قيادات ليبية تتفق على وجوب تشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اتفق رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي الليبية -أمس الأحد- على وجوب تشكيل حكومة موحدة ولجنة فنية للنظر في إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية.
وجرى الاتفاق خلال اجتماع في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، ورئيس مجلس النواب في بنغازي (شرق) عقيلة صالح.
وقالت الجامعة العربية في بيان إنه تلبية لدعوة أمينها اجتمع المنفي وصالح وتكالة "بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وتابعت أنه "وبمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول (..) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة".
وقال المجتمعون الثلاثة في بيان مشترك إنهم اتفقوا على "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية".
واتفقوا كذلك على "دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه"، وعقد جولة ثانية (من الاجتماع) بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ".
وتعثرت العملية السياسية الرامية إلى حل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط خلافات بشأن أهلية المرشحين الرئيسيين.
ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد الدبيبة مرات عدة أنه لن يتنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية، في حين لم يصدر عنه تعليق رسمي بخصوص اجتماع القاهرة.
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات يشكك الكثير من الليبيين -وفق مراقبين- في أن الساسة الموجودين يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إجراء انتخابات حکومة موحدة
إقرأ أيضاً:
وضع تسعيرة موحدة.. توصيات عاجلة لـ سياحة النواب لسرعة أعمال تطوير منطقة الأهرامات
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة لمناقشة آخر مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية في أهرامات الجيزة.
حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ورئيس قطاع الآثار (ممثلين عن وزارة السياحة)، وممثلين عن وزارة قطاع الاعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء.
وقالت النائبة نورا علي، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيدًا لافتتاحه رسميًا، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028 ".
وأشارت إلى الفيديو المنتشر بشأن اجراء تكسير أو ترميم في جدران الهرم قائلة: "ألم يكن من الممكن إجراء تلك الأعمال في وقت مبكر بعيد عن موعد زيارات الجمهور أو السائحين للأهرامات مع التنويه بوضوح عن تلك الاعمال منعا لهذا اللغط".
وتساءلت عن الموعد النهائي لأعمال التطوير وماذا تم بالنسبة للخيول والجمال وانتشار الباعة الجائلين، ومشكلة دورات المياه وتطوير المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير والأهرامات، ومدى الاستعانة بشركة للدعاية للمزارات الأثرية حول العالم.
من جانبه أجاب الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه يجرى حاليًا تحقيق موسع بشأن الأعمال التي حدثت في جدران الهرم، وأن ما حدث هو خطأ غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بدء التشغيل التجريبي لمنطقة الهرم يحتاج ثلاثة عناصر؛ منها تخصيص مسار للباعة الجائلين، وتوفير سيارات صديقة للبيئة، ونقل المدخل الحالي واستخدام مدخل الفيوم.
وتابع: "فيما يتعلق بالباعة الجائلين والخيالة وأصحاب الجمال تم الاتفاق على عمل مسار فيما بين منطقة البانوراما وأرض التريض وستزود المنطقة بترابيزات للباعة، وان اوراسكوم سوف تتعاقد لتوفير سيارات صديقة للبيئة للتشغيل التجريبي".
وأردف: "بالنسبة للبوابات للدخول والخروج من المنطقة تم الانتهاء من كل ما طلبته الشرطة للتأمين وان الجزء الأمني تم الانتهاء منه تماما، ولديهم الان مدخلين جاهزين للافتتاح تماما، المدخل القديم والمدخل الحديث على طريق الفيوم".
وفي نهاية الاجتماع وبعد مناقشات مستفيضة أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات العاجلة، جاء منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيدًا عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة