تجميد حسابات السفارة في روما: لا رواتب ولا فواتير منذ ستة أشهر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كتبت ندى أيوب في" الاخبار":علم أن الموظفين والعاملين في السفارة اللبنانية في روما لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر لعدم قدرة البعثة على تحريك حساباتها المصرفية في المصرف الإيطالي المعتمد من قبلها، أو إجراء عمليات إيداع أو سحب أو تحويل لأي مبالغ مالية. وانسحب ذلك على الفواتير الشهرية المتوجبة على البعثة لمصلحة الدولة الإيطالية، إذ «تتخلّف السفارة عن دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وفواتير شهرية أخرى»، ما يعرض الدولة اللبنانية لغرامات مالية.
وكان خمسة موظفين (ثلاثة منهم بلغوا سن التقاعد، وجميعهم يحملون الجنسية الايطالية) قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة العمل الإيطالية بأنّهم فوجئوا بعدم وجود رواتب تقاعد كون السفارة لم تصرّح عن أعمالهم إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما يقضي القانون. كما ادّعت إحدى الموظفات التي عملت في السفارة لأكثر من 20 سنة، أنّ السفيرة ميرا ضاهر صرفتها من وظيفتها لرفضها توقيع عقد عمل جديداً، والتنازل عن مستحقاتها في الضمان الاجتماعي الإيطالي عن مدّة عملها في البعثة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : متى سيُرفَع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان؟
#سواليف
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي، إن بعض النواب بدأ بالتحرّك والاهتمام بموضوع رفع #الحد_الأدنى الأساسي لراتب #تقاعد_الضمان، فهو كما سبق أن ذكرت عبر أكثر من منشور استحقاق قانوني أملته المادة (89/أ) من #قانون_الضمان الاجتماعي، التي توجب إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات. وها هي السنة السادسة على آخر رفع للحد الأدنى، والهدف من إعادة النظر بالراتب هو الرفع والزيادة لتحسين مستوى الرواتب التقاعدية المتدنيّة، وبالتالي ضمان تحقيق الكفاية الاجتماعية لأصحابها وذويهم، مما يعكس دور ورسالة وغايات الضمان الاجتماعي في الحماية.
وأضاف الصبيحي في منشور عبر الفيسبوك، أن نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان تصل إلى (9.4%) تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن (200) دينار، هذه الشريحة من #المتقاعدين الذين يصل عددهم إلى حوالي ( 33 ) ألف متقاعد سيستفيدون بشكل مباشر وملموس فيما لو تم الأخذ بما اقترحته من زيادة على الراتب الأساسي، من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب #تقاعد_الوفاة و #اعتلال_العجز_الكلي، كما ستنعكس هذه الزيادة بصورة أقل على شريحة أوسع من متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم التقاعدية الإجمالية عن ( 300 ) دينار.
وأشار الى أن رفع الحد الأدنى سيفيد حوالي ( 80 ) ألف متقاعد، ويعمل على تحسين الأوضاع المعيشة لأُسَرهم، موجها سؤاله الى رئيس الوزراء؛ لماذا لا تتحاور الحكومة مع الضمان من أجل إنفاذ هذا الاستحقاق القانوني.؟!، ثم ألَستَ يا دولة الرئيس الأحرص على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاء ضمن أهدافها تحسين معيشة المواطن.؟! ومن بين الأدوات التي ذكرتها الرؤية: رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً. وهذا يتأتي بصورة واضحة ومباشرة لشريحة واسعة من المواطنين في حال أخذت حكومتكم بالاستحقاق القانوني وفقاً للمادة (89/أ) من قانون الضمان.
مقالات ذات صلةوختم الصبيحي بنصيحة لدولة الرئيس بتفعيل كل الأدوات الممكنة تشريعياً واجتماعياً واغتنام الفرص القانونية والإمكانات المالية المتاحة لتحسين معيشة المواطن، فقد أقسمتم اليمين على ذلك، وكان كتاب التكليف السامي لكم وردّكم عليه عنواناً بارزاً لما عليكم أن تفعلوه في هذا الجانب المهم.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان