بري يحدث صدمة لدى المعارضة ولم يفاجئ كتلة الاعتدال
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": كان الرئيس نبيه بري واضحاً في حسمه للجدل الدائر حول الآلية الواجب اتباعها لإطلاق الحوار النيابي، وهذا ما أبلغه لدى اجتماعه الأول بكتلة «الاعتدال» الذي خُصّص لاستمزاج رأيه بدعوتها للحوار، وبالتالي لم تفاجأ عندما التقته، أول من أمس، لإطلاعه على خلاصة ما توصلت إليه في جولتها على رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين للوقوف على مدى استعدادهم للانخراط في حوار غير مشروط تتوخى منه إعادة تحريك الملف الرئاسي، وصولاً لوضع حد للتمديد القاتل للشغور في رئاسة الجمهورية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن كتلة «الاعتدال» لم تُفاجأ بإصرار الرئيس بري على إدارة الحوار على خلفية أنه هو من يضع آلية لإطلاقه، وأن لا رئيس غير رئيس المجلس، وهذا ما أكده لدى اجتماعه بها في إطار تسويقها لمبادرتها.
وكشفت المصادر النيابية أن كتلة «الاعتدال» استجابت لرغبة الرئيس بري في عدم ذكر اسمه لدى سؤالها عمّن سيرأس طاولة الحوار. وقالت إنه تواصل أمس مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان من دون أن ينقطع عن التواصل مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين الذي يتولى الوساطة بين لبنان وإسرائيل لإعادة الهدوء إلى جنوب لبنان.
وسألت المصادر نفسها عن رد فعل قوى المعارضة، ومدى استعدادها لأن تعيد النظر في موقفها لجهة موافقتها على تلبية دعوة الرئيس بري للحوار بخلاف معارضتها في السابق لدعوته لحوار نيابي لمدة أسبوع يليه فتح أبواب البرلمان، بالمفهوم السياسي للكلمة، لانتخاب رئيس للجمهورية. وقالت إنها لا ترى مبرراً لرفضها مبدأ الحوار برعاية رئيس المجلس وموافقتها في المقابل على أن يتداعى النواب لحوار استجابة للمبادرة التي أطلقتها كتلة «الاعتدال» النيابية؟
وقالت إنه من غير الجائز أن نستبق منذ الآن رد فعل قوى المعارضة للتأكد من مدى استعدادها لأن تعيد النظر في موقفها، خصوصاً أن اللجنة «الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر تؤيد كل مسعى يراد منه تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية؛ كونها تشكل مجموعة دعم ومساندة لحث النواب على إنهاء الشغور الرئاسي.
وأكدت أن كتلة «الاعتدال»، وإن كانت تنتظر رد فعل «حزب الله» وتيار «المردة» وتكتل «التوافق الوطني» الذي يضم النواب فيصل كرامي، حسن مراد، محمد يحيى، طه ناجي، عدنان طرابلسي على مبادرتها، فإن الجواب أتاها على لسان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري المنتمي إلى «المردة»، بقوله إن «المبادرة انتهت قبل أن تبدأ». وقالت إن ما صدر عنه يتناغم مع وجهة نظر «حزب الله» الذي وعد بأن يدرس المبادرة من زاوية أن لديه مجموعة من الهواجس لا بد من توضيحها.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر محسوبة على «حزب الله» أنه لا يفهم اعتراض قوى المعارضة على دعوة الرئيس بري للحوار، فيما تُبدي التجاوب المطلوب، باستثناء حزب «الكتائب»، مع دعوة كتلة «الاعتدال» للحوار، ما يعني من وجهة نظره أن هناك قطبة مخفية أو بالأحرى طبخة سياسية يراد منها استبعاد زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية من لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، لصالح ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث بالتناغم مع الخلاصة التي توصل إليها لودريان باستبعاد ترشيح فرنجية ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور، بذريعة أن أحدهما لا يتمتع بتأييد الغالبية النيابية للوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا.
لكن المصادر النيابية ذاتها ترى أن الدستور اللبناني لا يُلزم النواب بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتعود الحرية للنواب، لأنه من غير الجائز تقييدهم بخلاف الدستور، وتقول إن الرئيس بري سيدعو النواب، في حال التوصل إلى توافق نيابي ينهي الشغور في رئاسة الجمهورية، لعقد جلسة انتخاب بدورات متتالية، وأنه في حال تعذّر انتخابه سيكرر الدعوة لجلسة بدورات متتالية.
وبكلام آخر، فإن الرئيس بري لا يُبدي استعداداً لدعوة النواب لجلسة انتخاب تبقى مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس، لأن التمديد للجلسة بلا جدوى سيؤدي حتماً إلى تعطيل التشريع في البرلمان.
وعليه، يمكن القول، بحسب مصادر سياسية، إن إدارة الرئيس بري للحوار ستؤدي، في ظل الانقسام بداخل البرلمان، إلى إعادة خلط الأوراق، وقد تعيد انتخاب الرئيس إلى المربع الأول، ما دام محور الممانعة يتمسك بترشيحه لفرنجية، ويترك له شخصياً كلمة الفصل، في مقابل إصرار المعارضة في تقاطعها مع «التيار الوطني الحر» على ترشيح منافسه الوزير السابق جهاد أزعور، إلا في حال حصول مفاجأة ليست بالحسبان؛ بترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، وهذا يتوقف على استعداد «الخماسية» لتزخيم تحركها لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة التي لا يزال يدور فيها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس بری وقالت إن
إقرأ أيضاً:
مرتان بالتاريخ.. ماذا يحدث لو تعادل ترامب وهاريس؟
هل يمكن أن "يتعادل" دونالد ترامب وكامالا هاريس بانتخابات الغد؟ وماذا يحدث في تلك الحالة؟ وما السيناريو الذي يعقب ذلك، تساؤلات تطرح نفسها قبل ساعات من الثلاثاء المنتظر، حين يحل موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، بينما لا يزال الصراع محتدما بين المرشح الجمهوري ومنافسته الديمقراطية، مع دخول السباق مرحلته الأخيرة.
وتحظى الانتخابات الأميركية بنظام فريد من نوعه، لا يعتمد على نتائج الاقتراع المباشر، بل تكون فيه الكلمة الأخيرة للمجمع الانتخابي لاختيار المرشح الفائز.
ويضم المجمع الانتخابي 538 عضوا تقسم على الولايات، وعلى العاصمة واشنطن، طبقا لعدد السكان، واستنادا إلى تمثيل كل ولاية في الكونغرس.
ومن أجل الفوز برئاسة الولايات المتحدة، يحتاج المرشح إلى نيل 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغة 538.
لكن في حال حصل التعادل، أو لم يصل أي مرشح إلى هذا الرقم، كيف يتم حسم اختيار الرئيس، ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟
اللافت أن هذا التعادل في أصوات المجمع الانتخابي حصل من قبل، عام 1800، بين توماس جيفرسون وآرون بور.
وفي تلك الانتخابات، تعادل المرشحان بنتيجة 73 -73، وهما من الحزب الديمقراطي الجمهوري، بينما حصل المرشح الفيدرالي، جون آدمز على 65 صوتا فقط.
وعقد مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الاتحاديين، انتخابات طارئة بالمجلس، في فبراير عام 1801، لتقرير من سيكون الرئيس، وتم انتخاب جيفرسون.
وفي عام 1804، تم التصديق على التعديل الـ12 من الدستور، الذي حدد كيفية اختيار الرئيس ونائب الرئيس في حال تعادل الأصوات.
ووفقا للتعديل، الساري حتى الآن، إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية أصوات المجمع، فإن مجلس النواب الجديد، الذي يؤدي اليمين الدستورية في يناير، بعد الانتخابات الرئاسية، يختار الرئيس، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتنص الآلية على تصويت أعضاء مجلس النواب عن كل ولاية باعتبارهم كتلة واحدة، ويكون لكل منها صوت واحد فقط، بغض النظر عن عدد ممثلي الولاية في المجلس.
ويتولى مجلس النواب، في اقتراع سري،باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين انتخبوا لمنصب الرئيس، على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة.
ويجب على المرشح الفائز أن يحصل على الأغلبية البسيطة للولايات (26).
أما مسؤولية اختيار نائب الرئيس فتقع على عاتق مجلس الشيوخ، المكون من 100 عضو يمثلون جميع الولايات الأميركية، وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم فيها اختيار الرئيس.
وتتم المفاضلة في مجلس الشيوخ بين مرشحين اثنين حازا أعلى الأصوات في المجمع الانتخابي، وعلى أحدهما أن يحظى بالأغلبية البسيطة في المجلس، أي 51 صوتا.
وفي حال لم يتمكن مجلس النواب من اختيار رئيس بحلول يوم التنصيب، 20 يناير ، فإن نائب الرئيس الجديد الذي يختاره مجلس الشيوخ يصبح رئيسا مؤقتا، حتى يتمكن المجلس من اختيار رئيس جديد، وفق "سي أن أن".
وإذا لم يقم مجلس الشيوخ باختيار نائب للرئيس بحلول يوم التنصيب، فإن خطة الخلافة المنصوص عليها في التعديل الـ20 تدخل حيز التنفيذ مؤقتا، وهي استلام رئيس مجلس النواب المهام مؤقتا.
وفي انتخابات عام 1824، لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي مما أدى إلى إجراء انتخابات طارئة.
وأجريت الانتخابات بمجلس النواب، حيث فاز جون كوينسي آدامز بالرئاسة في فبراير 1825.
هل من الممكن أن يحدث التعادل هذا العام؟يبدو هذا الاحتمال واردا، ويجب الاستعداد له.
ومن بين السيناريوهات المطروحة لحصول هذا التعادل، فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن في 2020، على أن يستعيد ترامب ميشيغان وبنسلفانيا.
والسيناريو الثاني فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية مين، مع استعادة ترامب بنسلفانيا وجورجيا.
والسيناريو الثالث فوز هاريس بالولايات التي فاز بها بايدن، بالإضافة إلى ولاية نورث كارولاينا، مع استعادة ترامب ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وفوزه أيضا بولاية نيفادا.
عشية اليوم الكبير.. هاريس وترامب يوجهان "النداء الأخير" مع دخول سباق الرئاسة الأميركية ساعاته الأخيرة، يواصل كلا المرشحين حملاتهما في ولايات يتوقع أن تحسم نتائج المعركة.