كتب جان فغالي في" نداء الوطن": الخسائر التي كانت تقع من جراء الحروب في لبنان، كانت الاتفاقات التي تعقبها، تلحظ كيفية إعادة الإعمار:
إثر «حرب السنتين» التي امتدت من نيسان 1975 إلى تشرين 1976، لحظت قمّتا الرياض والقاهرة مساعدات مالية للبنان لإعادة إعمار ما تهدَّم. بعد الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، جاءت المساعدات لإعادة الإعمار من الدول الخليجية كما من بعض الدول الأوروبية.
في كل الحروب الآنفة الذِكر، كان هناك الكثير من الدول في حال تعاطف مع لبنان، وكانت ترجمة هذا التعاطف في المليارات التي أُرسِلت إلى الحكومات اللبنانية المتعاقبة. اليوم يُطرَح السؤال التالي: مَن سيتولى من الدول والمنظمات الدولية إعادة الإعمار في لبنان، بعد انتهاء حرب غزة وحرب المشاغلة من جنوب لبنان؟ الجواب حتى اليوم يعتريه الكثير من الغموض، فهذه الحرب، هذه المرة، لم تحظَ بأي تأييد عربي، ولا سيما من الدول التي اعتادت على تقديم المساعدات للبنان وبالتأكيد عبر تأييد دولي.
انطلاقاً من هذه المعطيات والأجواء، هل يمكن القول هذه المرة: لا أموال خارجية لإعادة الإعمار؟ السؤال جدّي، فالدول التي سبق أن تعاطفت مع لبنان، منذ قمتَي الرياض والقاهرة، وصولاً إلى «شكراً قطر»، لا تبدي هذه المرة رغبةً في المساعدة، عدم الرغبة يزيد من تأثيرها السلبي أن الخسائر تزداد كل يوم، وبوتيرة باهظة خصوصاً مع استخدام اسرائيل نوعية جديدة من الأسلحة التدميرية، وهذا ما يبدو واضحاً للعيان بعد كل عملية قصف حيث يبدو الدمار شاملاً، وهناك شوارع بكاملها، في المدن والبلدات والقرى، بحاجةٍ إلى إعادة إعمار.
في غياب أي احتمال لتقديم مساعدات من الدول الآنفة الذِكر، هل تتولَّى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه المهمة؟ تتقاطع المعلومات عن أنّ «حزب الله» يجري مسحاً شاملاً شبه يومي للخسائر التي تقع، ويُعدّ تقارير بهذه الخسائر، معززة بالصور، فهل هذه التقارير هي تمهيد لطلب المساعدة من إيران بعدما استشعر أن لا حماسة لدى الدول التي اعتادت على تقديم المساعدات، لتقديمها؟ إذا لم تُقدِم إيران على هذه الخطوة، فإنّ الجنوبيين خصوصاً واللبنانيين عموماً، سيُصابون بأكثر من إحباط، ومنهم مَن يسأل: كيف يكون قرار الحرب والسلم في جنوب لبنان، في إيران، وعند إعادة الإعمار لا يُعرف أين هو القرار؟
أكثر من ذلك، إذا أقدمت إيران على قرار تقديم المساعدات، فهل مسموح للبنان أن يوافق على قبولها في ظل التحفظات الغربية على الجمهورية الإسلامية؟
لبنان في مأزق، لا هو قادر على طلب المساعدة من أحد، وربما هو غير قادر على قبول المساعدة من إيران، إذا وافقت على تقديمها له.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة الإعمار من الدول
إقرأ أيضاً:
السلاح الفلسطيني ... سحب أم إعادة انتشار؟
كتب ميشال نصر في" الديار": زخمٌ عسكري لافت سُجل في الساعات الماضية، وإصرارٌ على تطبيق القرار 1701 من جهة، وبنود اتفاق وقف النار من جهة ثانية، في سياق يؤشر الى دخول لبنان عصرا جديدا، مع تسلّم الجيش مواقع تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، في خطوة رأت فيها مصادر متابعة انها جاءت نتيجة عاملين اساسيين:
- الاول: فرضه اتفاق الترتيبات الامنية بين لبنان و "اسرائيل"، والذي يشكل السلاح الفلسطيني جزءا اساسيا منه، سواء في مخيمات جنوب الليطاني الثلاثة، حيث الغلبة لحركة حماس. الا ان الاهم في القرار السوري، والذي شكل عملية ضغط استفاد منها لبنان، اشتراط دمشق على تلك الجماعات، في حال قررت ان تبقي على وجودها السياسي والاجتماعي في سوريا، ان توقف كل انواع النشاط العسكري في الاقليم ودول الجوار، وهو ما دفع الى تحريك ملف نزع السلاح الفلسطيني بسرعة، في المخيمات وخارجها.
- الثاني: قرار الحكومة السورية الجديدة "بنزع" سلاح المنظمات الفلسطينية على اراضيها، وتسليم معسكراتها، وتحويل مكاتبها الى العمل الاجتماعي، وهو امر لافت جدا، خصوصا انه شمل ايضا حركة حماس. علما ان الفصائل الاساسية من "جبهة شعبية" و "ديموقراطية" و "فتح انتفاضة" وغيرها، قاتلت الى جانب الجيش السوري، ضد التنظيمات الاسلامية ومنها "هيئة تحرير الشام".
الا ان المصادر التي تحدثت عن ان اي عملية تسليم رسمية لم تحصل بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، اذ نفذ المقاتلون الفلسطينيون انسحابهم من تلك المواقع قبل ساعات من دخول الجيش اليها، الى جهة مجهولة، يتوقع انها قواعد اخرى يملكونها في المنطقة او في الناعمة، مصطحبين معهم سلاحهم الفردي، في اطار عملية تبدو كأنها "اعادة انتشار"، خصوصا ان عدد المقاتلين الذين كانوا في تلك المراكز لا يتخطى ال ٣٥٠، رغم وجود معلومات متضاربة عن انسحاب نفذ من قاعدة انفاق الناعمة منذ ايام.
ولكن ماذا عن سلاح المخيمات؟ وفقا للمتابعين فان هذا السلاح ينقسم الى ثلاثة اجزاء:
-الاول : يعود لفصائل منظمة التحرير، وهو خاضع للسلطة الفلسطينية، التي ابدت اكثر من مرة رغبتها في دخول الجيش اللبناني الى المخيمات، وايجاد الترتيبات اللازمة "للم" هذا السلاح.
- الثاني: للفصائل الوطنية، وهي تلك التي سلمت قواعدها خارج المخيمات.
- الثالث: التابع لمجموعات ك "النصرة"، والتي يمكن التفاوض مع السلطات السورية لتصفيته.
وختمت المصادر بان ما يجري، هو فعليا عملية تنفيذ للقرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، بما فيها ال ١٥٥٩، والذي للعلم وضعت لبنته الاولى، يوم دخل الجيش اللبناني الى مخيم عين الحلوة واعتقل امير "داعش" من قلبه، محذرة من ان اي "خربطة" او "تعطيل" ستكون تداعياتها كبيرة، فالقرار المتخذ اكبر وابعد من لبنان.