إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

فازت المعارضة من يمين الوسط في الانتخابات التشريعية في البرتغال الأحد بعد ثماني سنوات من حكم الاشتراكيين، بحسب تقديرات للنتائج بثتها القناة التلفزيونية العامة "آر تي بي".

وقبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الأوروبية، أكد هذا الاقتراع في البرتغال أن اليمين المتطرف آخذ في الصعود في جميع أنحاء القارة العجوز، كما أظهر الناخبون الإيطاليون والهولنديون.

وكانت الدولة الواقعة في شبه الجزيرة الإيبيرية واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي يقودها اليسار حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، عندما استقال الاشتراكي أنطونيو كوستا بعدما تولى السلطة لثماني سنوات، وتخلى عن الترشح لولاية أخرى بعد أن ورد اسمه في تحقيق في قضية استغلال نفوذ.

وبحسب تقديرات النتائج التي بثها تلفزيون "آر تي بي"، فاز التحالف الديمقراطي (يمين الوسط) بزعامة لويس مونتينيغرو (51 عاما) بما يتراوح بين 29 و33% من الأصوات، لكنه لن يتمكن من تشكيل غالبية بمفرده.

وكان يأمل مونتينيغرو بالتعويل على حزب المبادرة الليبرالية الذي حصل على 5 إلى 7% من الأصوات، بحسب تقديرات النتائج، غير أن الحزبين لن يصلا معا إلى أغلبية 116 نائبا من أصل 230 مقعدا.

وكان لويس مونتينيغرو، وهو أستاذ قانون وبرلماني مخضرم، قد استبعد تشكيل حكومة بدعم من اليمين المتطرف.

ويحل الحزب الاشتراكي الذي حصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية السابقة في كانون الثاني/يناير 2022 مع نتيجة 41,4%، ثانيا مع 25 إلى 29% من الأصوات.

أما نسبة المشاركة المقدرة بين 32 و38% بحسب التقديرات، فهي الأدنى منذ العام 2005.

وصرح رجل الأعمال توماس ألميدا (25 عاما) الذي أدلى بصوته في مدرسة ثانوية بوسط لشبونة، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن "التناوب الديمقراطي أمر إيجابي"ـ مرحبا بالتزام زعيم المعارضة "عدم التحالف مع اليمين المتطرف" للوصول إلى السلطة.

وقالت صوفيا مانويل (34 عاما) وهي مبرمجة معلوماتية: "هذه الانتخابات مختلفة تماما عن سابقاتها، لأن ديمقراطيتنا مهددة لأول مرة"، في حين تحيي البرتغال الشهر المقبل الذكرى الخمسين لثورة القرنفل التي أنهت دكتاتورية فاشية دامت الفترة نفسها تقريبا.

- "نتيجة تاريخية" -

ويفترض أن تعلن نتائج التصويت الذي دعي إلى المشاركة فيه نحو 10,8 ملايين ناخب مساء الأحد مع انتهاء فرز الأصوات.

وقال زعيم التحالف الديمقراطي لويس مونتينيغرو بعد التصويت في إسبينيو قرب بورتو (شمالا) "أشعر بالهدوء والتفاؤل".

أما القوة السياسية الثالثة منذ انتخابات عام 2022 التي فاز فيها الحزب الاشتراكي بأغلبية مطلقة، فهو حزب "كفى" (تشيغا) المناهض للنظام بقيادة أندريه فينتورا (41 عاما). وحصل على 14 إلى 17% من نسبة الأصوات بحسب التقديرات.

ورجحت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات أن يكون اليمين بأكمله (المكون من حزب العمل الديمقراطي وتشيغا والمبادرة الليبرالية) ضمن الأغلبية في البرلمان المقبل.

من جانبه، دعا بيدرو نونو سانتوس الوزير السابق من الجناح اليساري للحزب الاشتراكي، البرتغاليين الأحد إلى "التصويت بكثافة" حتى تستمر البلاد في "المضي قدما".

وركز الشعبوي أندريه فنتورا حملته الانتخابية على اتهام الحزبين الرئيسيين الوسطيين اللذين يتقاسمان السلطة منذ قيام النظام الديمقراطي، بأنهما "وجهان لعملة واحدة يجب محاربتهما".

وأدلى أستاذ القانون والمعلق الرياضي السابق المعروف بهجماته المعادية للأجانب وخصوصا الأقلية الغجرية، بصوته ظهرا في إحدى مدارس العاصمة.

وقال الأحد: "مع كل التغيرات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، يشعر البرتغاليون بأن عليهم التصويت، وأن لديهم رأيهم في الخيارات السياسية".

ورحب فنتورا مساء الأحد بـ"نتيجة تاريخية" لحزبه في الانتخابات، مؤكدا أنه "متوفر" لتقديم "حكومة مستقرة للبرتغال مع أغلبية يمينية قوية".

وعلى الرغم من إصلاح الموارد المالية العامة ونمو يفوق المتوسط الأوروبي وبطالة في أدنى مستوياتها، تضرر أداء الحكومة الاشتراكية؛ بسبب التضخم والخلل في الخدمات الصحية والمدارس، إلى جانب أزمة سكن حادة.

تضاف إلى ذلك فضائح فساد أدت في نهاية المطاف إلى سقوط أنطونيو كوستا، وتضاعف عدد المهاجرين في خمس سنوات، وهما موضوعان واعدان لليمين المتطرف.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج البرتغال البرتغال أوروبا انتخابات اليمين المتطرف الولايات المتحدة الحوثيون اليمن البحر الأحمر الجيش الأمريكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی الانتخابات

إقرأ أيضاً:

المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو

في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.

قانون العفو

نصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.

وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.

وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال (غيتي إيميجز) ارتياح متبادل

رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.

إعلان

فالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.

في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.

مقالات مشابهة

  • الانتصار الأول منذ 12 عاما.. مصر تفوز على جنوب أفريقيا في إستاد القاهرة
  • التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” يدين الجريمة التي ارتكبها الدعم السريع بامدرمان وأدت لمقتل 31 مواطنا
  • العدالة والتنمية المغربي ينتخب بنكيران مجددا
  • ما الذي نعرفه عن عائلة البابا فرنسيس؟ ومن حضر تشييعه منهم؟
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
  • تركيا توقف 47 شخصا في إطار التحقيق مع إمام أوغلو
  • معارضة غينيا بيساو تجتمع في باريس لبحث الأزمة السياسية بالبلاد
  • سلطنة عمان تعزز منظومتها التشريعية بإصدار قانوني «الصحة العامة» و«تنظيم زراعة الأعضاء»
  • المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
  • السودان.. هل تعلمت المعارضة الدرس؟