قيادات ليبية تتفق على تشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اتفق رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي الليبية -أمس الأحد- على وجوب تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على الانتخابات التي طال انتظارها.
وجرى الاتفاق خلال اجتماع في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، وضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومقرهما طرابلس، ورئيس مجلس النواب في بنغازي (شرق) عقيلة صالح.
وقالت الجامعة العربية في بيان إنه تلبية لدعوة أمينها اجتمع المنفي وصالح وتكالة "بشأن تقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية التي تخص كيفية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وتابعت أنه "وبمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول (..) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة".
وقال المجتعون الثلاثة في بيان مشترك إنهم اتفقوا على "وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية".
واتفقوا كذلك على "دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه"، وعقد جولة ثانية (من الاجتماع) بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ".
وتعثرت العملية السياسية الرامية إلى حل الصراع الممتد لما يزيد على 10 سنوات في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط خلافات بشأن أهلية المرشحين الرئيسيين.
ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكد الدبيبة مرات عدة أنه لن يتنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات وطنية، في حين لم يصدر عنه تعليق رسمي بخصوص اجتماع القاهرة.
وتركز الدبلوماسية الدولية لتسوية الصراع في ليبيا على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، ومنها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
وفي حين دعا جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين في البلاد إلى إجراء انتخابات يشكك الكثير من الليبيين -وفق مراقبين- في أن الساسة الموجودين يسعون حقا إلى إجراء انتخابات ربما تفضي إلى إبعادهم عن السلطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إجراء انتخابات حکومة موحدة
إقرأ أيضاً:
معركة الوجود تخيم على الانتخابات البرلمانية المقبلة والناخب هو الفيصل - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
اكد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي مصطفى الطائي، اليوم الاثنين، (31 آذار 2025)، ان انتخابات مجلس النواب المقبلة سوف تشهد "معركة وجود".
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم"، ان "الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة سوف تخوض معركة وجود لبقاء ضمن النظام السياسي خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة فهذه الانتخابات ستكون مختلفة وسيكون الصراع فيما محتدم جدا يختلف عن كل العمليات الانتخابية السابقة".
وأضاف ان "الحرب الانتخابات سوف تنطلق قريباً وهذه الحرب لن تخلو من التسقيط والشائعات وهذا الامر بدأ بشكل مبكر وسوف يشتد قريبا وعلى الناخب ان يكون اكثر وعياً في تعامله مع المنهاج الانتخابي لمنع تكرار اخطاء اختياراته".
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
وفي 25 من آذار الحالي شرعت مفوضية الانتخابات بتحديث سجل الناخبين للانتخابات المقبلة.
وعلق النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الاثنين، على امكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات المنطقة، وقال لـ"بغداد اليوم"، ان: "الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة بعيد كل البعد عن الواقع فالوضع العراقي الداخلي مستقر تماما وغير متأثر بالظروف في المنطقة".
واضاف، "هناك من يحاول الترويج لهكذا شائعات بهدف التأثير على الأوضاع الداخلية وكذلك العملية الانتخابية، ورغم ذلك فإن الانتخابات ستجري في موعدها دون أي تأجيل وهناك اجماع سياسي على ذلك".
يذكر ان مجلس النواب، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.