محام يكشف مفاجأة.. شرط مهم في قائمة المنقولات يحفظ حق الزوج
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تعتبر قائمة المنقولات الزوجية من أهم الحقوق المالية للزوجة، وذلك لأنها تحتوي على كافة الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ، وغيرها من المنقولات الخاصة بالزوجة، ونرصد لكم في السطور التالية شرط مهم يجب مراعاته عند كتابة قائمة المنقولات الزوجية وذلك لتجنب مطالبة الزوجة بمنقولات اشتراها الزوج من ماله.
شرط مهم في قائمة المنقولاتقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه يجب مراعاة شرط مهم جدا عند كتابة المنقولات الزوجية، وهو كتابة قائمة المنقولات الزوجية بالأجهزة والأدوات التي أحضرتها الزوجة فعليا فقط، وليس إجمالي ما أحضره الزوج والزوجة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدم إدراج الزوج للمنقولات التي اشتراها بماله الخاص ولم يذكرها في القائمة لا تستطيع الزوجة المطالبة بها عند الطلاق.
وأشار إلى أن الزوج ملتزم برد القائمة عند طلب الزوجة لها وإلا سيعاقب بالحبس وذلك وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجهزة الكهربائية الدستورية العليا قانون العقوبات منقولات الزوجية نشر الثقافة المنقولات الزوجیة قائمة المنقولات شرط مهم
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت