بيان عاجل من الدنمارك بشأن قرار إسرائيل بناء مستوطنات في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن الدنمارك تجدد تأكيدها أن المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" بموجب القانون الدولي، ووصفت توسعها أو بناء أي مستوطنات جديدة، بأنه "عقبة كبيرة أمام السلام".
وقال راسموسن عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الدنماركية على منصة إكس، إن الدنمارك "تشارك الاتحاد الأوروبي في دعوة إسرائيل إلى التراجع عن موافقتها الأخيرة بشأن بناء 3426 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة".
وشاركت الدنمارك، الاتحاد الأوروبي في دعوته إسرائيل إلى التراجع عن قرار بناء وحدات سكنية جديدة في المستعمرات بالضفة الغربية المحتلة.
وفي وقت سابق، أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الموافقة على بناء 3426 وحدة سكنية، مما يزيد من توسيع المستتعمرات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقال بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على التراجع عن القرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدنمارك المستوطنات الاسرائيلية وزير الخارجية الدنماركي الاتحاد الأوروبي إسرائيل الضفة الغربية الاتحاد الأوروبی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على منظمة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة
أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الاثنين على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وتأتي الخطوة الأمريكية عقب أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية على نطاق واسع، ومطالبات بالتراجع عن القرار.
وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران /يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا من قِبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث يشن الاحتلال حملات دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين هناك بوتيرة يومية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا العديد من العقوبات على مستوطنين وكيانات إسرائيلية بالضفة بسبب الانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني هناك، بالإضافة إلى ارتفاع حدة التوسع الاستيطاني في ظل حكومة يمينية تدعم تلك التوسعات.
نتنياهو: استهدفنا البرنامج النووي الإيراني خلال الرد على طهران