احذر الألعاب النارية فى رمضان.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة بيعها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تنتشر خلال شهر رمضان المبارك، محال وعربات بيع الألعاب النارية بجميع أشكالها وأنواعها، وبعيدًا عن الأضرار الجسدية التى يمكن تلحقها هذه الألعاب بمستخدميها، فإن هناك خطورة قانونية على حائزى وبائعى الألعاب النارية تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد. ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، وفقا للمادة "102 أ" من قانون العقوبات، وتنص على أنه كل من حاز أو أحرز أو صنع أو استورد الألعاب النارية قبل الحصول على ترخيص بذلك يعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية والأجهزة والآلات التى تستخدم فى صنعها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الألعاب النارية اخبار الحوادث المفرقعات الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
من الحبس للسجن المشدد.. كيف تتحول عقوبة السرقة فى القانون؟
جريمة السرقة من الجرائم المتشعبة التي ينص فيه القانون في حالات متعددة وبعقوبات مختلفة، فقد تكون الجريمة جنحة، وقد تتحول إلى جناية بالسجن المشدد، ويتغير وصف جريمة السرقة من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في قانون العقوبات، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
وتنقسم عقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتى من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن إلى ثلاث تقسيمات.
1- (ظروف مشددة يكفى توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.)
2- (ظروف مشددة لا تؤدى إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهى:-)
-تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.
-حمل السلاح والليل والطريق العام.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
-تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3- (ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهى:-)
-الليل.
- تعدد الجُناه.
-حمل السلاح.
-المكان المسكون أو المعد السكني.
-التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.
-الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
-سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائى.
كما نصت المادة 316 مكرر (ثانيا) من قانون العقوبات على معاقبة المتهم بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات، أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال، فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائى المملوك للمرافق التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
مشاركة
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر