أبل تتراجع عن منع Epic Games من امتلاك متجر تطبيقات خاص بها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تراجعت شركة "Apple" أبل عن قرارها بعدم السماح لمتجر شركة Epic Games، وذلك بعد إقرار قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم السماح للشركة بامتلاك متجر تطبيقات خاص بها على نظام iOS في أوروبا.
وتتنافس شركة Epic Games، المطورة للعبة الفيديو الشهيرة Fortnite “فورتنايت”، مع شركتي أبل وجوجل بشأن عمليات الشراء داخل التطبيق منذ سنوات.
وقررت شركة آبل التراجع عن قرارها بعد ادعاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنهم سيحققون في الحظر، حيث قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الصناعة، تيري بريتون إن الاتحاد يبحث إنهاء شركة أبل لمتجر تطبيقات منافس لها خاص بشركة Epic Games.
وحذر بريتون من أنه يمكن لقانون الأسواق الرقمية الجديد الخاص بالاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات شركة أبل.
وقامت كل من جوجل وأبل بإزالة لعبة فورتنايت من متاجرهما عبر الإنترنت في عام 2020 بعد أن أنشأت الشركة Epic Games طريقة لشراء العملة داخل اللعبة التي لا تستخدم نظام الشراء داخل التطبيق.
وقالت الشركة "يرسل هذا إشارة قوية للمطورين بأن المفوضية الأوروبية ستتصرف بسرعة لتطبيق قانون الأسواق الرقمية ومحاسبة حراس البوابة".
وأصبح قانون الأسواق الرقمية قانونًا رسميًا في الاتحاد الأوروبي منذ أيام قليلة، والذي يهدف إلى كبح سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى على المنافسة.
ويتطلب القانون من مطوري متجر التطبيقات السماح بتنزيل التطبيقات ومشترياتها من موردي الطرف الثالث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل شركة Epic Games متجر شركة Epic Games فورتنايت الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمیة الاتحاد الأوروبی شرکة Epic Games
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".