إجراءات اتخذتها الرقابة لدعم تطوير سوق الأوراق المالية خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اتخذت هيئة الرقابة المالية عددا من الإجراءات والقرارات على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
هيئة الرقابة المالية اتخذت نحو 18 إجراء يتعلق بنشاط سوق رأس المال تتمثل في بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لأول مرة في تاريخ مصر بهدف تشجيع واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية، رفع كفاءة عملية التسعير.
واستضافت هيئة الرقابة المالية، إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة إنشاء سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم.
إصدار معايير مفاضلة للبت في طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتمانيوعملت هيئة الرقابة المالية خلال 2023 علي إصدار معايير مفاضلة للبت في طلبات الترخيص لمزاولة نشاط التصنيف الائتماني لمنح رخصة واحدة وفق معايير المفاضلة التي راعت أفضل الممارسات الدولية لحسن انتقاء الكيانات المؤهلة، وتعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الإصدار الواحد للوثائق على دفعات تيسيراً على الجهات العاملة وتعزيزاً لحماية حقوق حملة الوثائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية سوق الاوراق المالية تداول أذون الخزانة الاستثمار هیئة الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الأعلي على الإطلاق.. الاستثمار: 46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصر 2023-2024
كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نجاح مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، مضيفا أن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري.
وقال هيبة في تصريحات له خلال مجلس التعاون المصري الكويتي، إن ارتفاع التدفقات الأستثمارية خلال العام المالي الماضي يرجع إلي الطفرة في لبنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
صادرات مستهدفة 145 مليار دولار بحلول 20230
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعياً وجغرافياً لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.