الدفن بدون تصريح يعرضك للغرامة 50 ألف جنيه.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
استهدف مشروع قانون لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، والمقدم من النائب محمد جبريل، مسايرة التغييرات الاجتماعية والصحية والقانونية التي طرأت على المجتمع المصري وأصبح لزاماً أن تمتد التعديلات إلى هذا القانون لتنظيم الاختصاصات، وإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات وتعديل الرسوم المقررة بما يتناسب مع تغيرات المجتمع الحالية.
وعاقبت التعديلات، كل من نبش قبرا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
أما من يقوم بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة، تكون عقوبته الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وتغلظ العقوبة الى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألفا، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجبانات الجبانة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على خطة تنفيذية، لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والهدف هو تحقيق توازن بين المالك والمستأجر عبر مرحلة انتقالية تراعي الفئات غير القادرة على تحمل زيادات الإيجارات، وتم تشكيل لجان متخصصة لدراسة جميع الأفكار لتفعيل حكم الدستورية العليا في هذا المجال.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أنه إذا لم تقدم الحكومة مشروع قانون قبل عيد الفطر المقبل، فإن المجلس سيتقدم بمشروع قانون لحل أزمة الإيجار القديم، كما أشار إلى أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون جديد حتى الآن.
من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم 4 إلى 5 مواد ويُناقش في جلسة واحدة بمجلس النواب، وأكد أن وجود فترة انتقالية لزيادة الإيجار ليس مخالفًا لحكم المحكمة الدستورية التي تعارض تثبيت القيمة الإيجارية.
https://youtube.com/shorts/PrHGl6HJzNY