اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار بين الهند وأربع دول أوروبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات والصادرات، حسبما أفاد مسؤولون الأحد.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، إن الاتفاق ينص على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكو نة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين، مئة مليار دولار على مدى 15 عاما في الهند، خامس اقتصاد في العالم.
وأضاف غويال بعد التوقيع في نيودلهي، أن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسعة”.
ورأى أنها “ستمهد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين” من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
وتم توقيع الاتفاقية بعد عدة جولات من المفاوضات امتد ت على مدى 16 عاما.
ووفقا لبيان قرئ خلال حفل التوقيع، شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، على أن اتفاقية التجارة “ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة”.
من جانبه، رحب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي “سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحر ة”.
وأضاف من العاصمة الهندية “تستفيد دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة من الوصول إلى سوق ذات نمو كبير… وفي المقابل، ستجذب الهند المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مم ا سيؤدي في النهاية إلى زيادة عدد الوظائف ذات النوعية الجيدة”.
وأنشئت الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، في العام 1960 لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي بين أعضائها. وفي 2021، كانت عاشر أكبر منظمة تجارية في العالم من حيث السلع، والثامنة من حيث الخدمات.
في السنوات الأخيرة، وقعت الهند اتفاقات تجارية مع أستراليا والإمارات، بينما ت جري مفاوضات مع المملكة المتحدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
ناسداك دبي ترحب بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار من حكومة رأس الخيمة
رحبت ناسداك دبي اليوم الخميس، بإدراج صكوك بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، صادرة عن حكومة رأس الخيمة، من خلال مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة.
وتعد هذه الصكوك ذات أولوية غير مضمونة، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح يعادل 5.038%, والتي تم إصدارها بتاريخ 5 مارس 2025.ويأتي هذا الإصدار المستحق في عام 2035، في إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من مكتب "راك كابيتال" وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
ومن المقرر أن تٌخصص عائدات الإصدار لدعم خطط النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في إمارة رأس الخيمة.
وشهد الإصدار طلباً كبيراً من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات 4.4 مليار دولار أميركي، ما يشير إلى ثقة السوق القوية في الاستقرار الاقتصادي في إمارة رأس الخيمة وآفاق النمو فيها.
وبهذه المناسبة، قرع محمد سلطان القاضي عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة جرس افتتاح جلسة التداول بالنيابة عن حكومة رأس الخيمة، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال محمد سلطان القاضي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة: يعكس إصدار هذه الصكوك، الإدارة المالية الحكيمة لإمارة رأس الخيمة والتزامنا بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويعد الاقبال الكبير من طرف المستثمرين، مؤشراً على قوة أساسياتنا الاقتصادية، كما يوفر لنا الإدراج في ناسداك دبي منصة شفافة ومنظّمة للتواصل مع المستثمرين العالميين.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي: يسعدنا أن نرحب بإدراج صكوك حكومة رأس الخيمة الجديدة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي، حيث يعكس هذا الإدراج على الاقبال الكبير من المستثمرين، واهتمامهم المتزايد في أدوات الدين السيادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل