اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار بين الهند وأربع دول أوروبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات والصادرات، حسبما أفاد مسؤولون الأحد.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، إن الاتفاق ينص على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكو نة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين، مئة مليار دولار على مدى 15 عاما في الهند، خامس اقتصاد في العالم.
وأضاف غويال بعد التوقيع في نيودلهي، أن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسعة”.
ورأى أنها “ستمهد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين” من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
وتم توقيع الاتفاقية بعد عدة جولات من المفاوضات امتد ت على مدى 16 عاما.
ووفقا لبيان قرئ خلال حفل التوقيع، شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، على أن اتفاقية التجارة “ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة”.
من جانبه، رحب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي “سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحر ة”.
وأضاف من العاصمة الهندية “تستفيد دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة من الوصول إلى سوق ذات نمو كبير… وفي المقابل، ستجذب الهند المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مم ا سيؤدي في النهاية إلى زيادة عدد الوظائف ذات النوعية الجيدة”.
وأنشئت الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، في العام 1960 لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي بين أعضائها. وفي 2021، كانت عاشر أكبر منظمة تجارية في العالم من حيث السلع، والثامنة من حيث الخدمات.
في السنوات الأخيرة، وقعت الهند اتفاقات تجارية مع أستراليا والإمارات، بينما ت جري مفاوضات مع المملكة المتحدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم بين أميركا وأوروبا تهدد أعمالا قيمتها 9.5 تريليونات دولار
حذرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين من أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعرض للخطر أعمالا عبر الأطلسي بقيمة 9.5 تريليونات دولار سنويا.
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضوا من بينهم شركات آبل وإكسون موبيل (Exxon Mobil) وفيزا، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاما قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
فرص ومخاطرويتحدث التقرير عن عام 2025 باعتباره عاما مليئا بالفرص والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططا للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترامب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير "على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق إلى بعضهما البعض، بدلًا من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة".
إعلانوتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا 4 أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال المعد الرئيسي للتقرير، دانييل هاميلتون إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90% من تجارة أيرلندا و60% من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلبا.
وثمة خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وأضاف هاميلتون أن "التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية".