اتفاقية تجارة حرة بقيمة 100 مليار دولار بين الهند وأربع دول أوروبية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقعت الهند والدول الأربع الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) اتفاقية بقيمة 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمارات والصادرات، حسبما أفاد مسؤولون الأحد.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال، إن الاتفاق ينص على استثمار رابطة التجارة الحرة الأوروبية، المكو نة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل النروج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين، مئة مليار دولار على مدى 15 عاما في الهند، خامس اقتصاد في العالم.
وأضاف غويال بعد التوقيع في نيودلهي، أن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية تمثل علامة فارقة تاريخية في شراكتنا المتوسعة”.
ورأى أنها “ستمهد الطريق أمام النمو والازدهار المتبادلين” من خلال تعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.
وتم توقيع الاتفاقية بعد عدة جولات من المفاوضات امتد ت على مدى 16 عاما.
ووفقا لبيان قرئ خلال حفل التوقيع، شدد رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، على أن اتفاقية التجارة “ترمز إلى التزامنا المشترك بالتجارة المفتوحة والعادلة والمنصفة”.
من جانبه، رحب وزير الاقتصاد السويسري غي بارميلين بالاتفاق الذي “سيسمح لنا باستخدام إمكاناتنا الاقتصادية بشكل أفضل وخلق فرص إضافية للهند ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحر ة”.
وأضاف من العاصمة الهندية “تستفيد دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة من الوصول إلى سوق ذات نمو كبير… وفي المقابل، ستجذب الهند المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مم ا سيؤدي في النهاية إلى زيادة عدد الوظائف ذات النوعية الجيدة”.
وأنشئت الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، في العام 1960 لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي بين أعضائها. وفي 2021، كانت عاشر أكبر منظمة تجارية في العالم من حيث السلع، والثامنة من حيث الخدمات.
في السنوات الأخيرة، وقعت الهند اتفاقات تجارية مع أستراليا والإمارات، بينما ت جري مفاوضات مع المملكة المتحدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
السمدوني: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط تسهم في زيادة التجارة البحرية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنويًا من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يُعَد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بُعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركزًا رئيسيًا للتجارة والنقل البحري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا