قناتان ومشكلتان.. نظرة على فوضى الشحن البحري العالمية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أدى الجفاف في قناة بنما والأجواء الجيوسياسية المشحونة في البحر الأحمر إلى حدوث "فوضى" عالمية في قطاع الشحن البحري، وفق صحيفة وول ستريت جورنال، التي أشارت إلى أن المشكلتين أسفرتا عن "تأخير عمليات تسليم البضائع ورفع تكاليف" الشحن.
وتشير الصحيفة إلى أن 14 في المئة من التجارة المنقولة بحراة إلى داخل وخارج الولايات المتحدة تتم عبر قناة بنما، وتستخدم العديد من دول أميركا اللاتينية القناة لنقل ما يقرب من ربع صادراتها.
وأدى الجفاف إلى قيام الجهات المشغلة للقناة بتخفيض عدد المعابر، ما زاد من فترات انتظار السفن، وارتفاع الرسوم التي تدفعها السفن إلى أكثر من ثمانية أضعاف.
وبعد أن كان يتم السماح بعبور 36 سفينة يوميا، تم تخفيض العدد إلى 24 في نوفمبر. وكانت الفناة تخطط لخفض العدد إلى 18 في فبراير، لكن هطول بعض الأمطار ساعد في استقرار مستويات المياه.
وفي قناة السويس، أوقفت بعض الشركات المشغلة للسفن رحلاتها إلى أجل غير مسمى بسبب هجمات الحوثيين التي استهدفت السفن التجارية.
وبات أمام السفن التي تنقل الحاويات من خلال قناة السويس المصرية انتظار مرافقة سفن حربية لها أو تجنب المرور تماما والقيام برحلات أطول حول جنوب أفريقيا.
وفي حين أن مشاكل قناة السويس جيوسياسية، فإن مشاكل بنما تتعلق بالمناخ، ومع ذلك فإنهما "يعكران صفو التجارة العالمية"، مع تراجع عمليات الشحن عبر القناتين بأكثر من الثلث، وتحول مئات السفن نحو مسارات أطول، وبالتالي تأخير التسليم وارتفاع تكاليف النقل.
وتراجع حجم التجارة عبر قناة السويس بأكثر من 40 في المئة، في ديسمبر ويناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وتمر عبر قناة السويس عشرات السفن التي تنقل الصادرات الآسيوية إلى شمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، وبعض أكبر الناقلات في العالم التي تنقل النفط من الشرق الأوسط.
وفي أعقاب هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة، بحسب تصريحات للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وكانت قناة السويس حققت في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجّلها، بزيادة قدرها نحو 35 في المئة عن العام السابق، وفق ما أعلنت الهيئة في يونيو الماضي.
وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات الرسوم التي تدفعها السفن للعبور انخفضت إلى النصف تقريبا في يناير إلى 428 مليون دولار، من 804 ملايين دولار في نفس الشهر، العام الماضي.
وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي لمصر.
وفي قناة بنما، لم يؤثر الانخفاض في عدد المعابر المسموح بها على إجمالي الإيرادات، ويرجع ذلك جزئيا لزيادة الرسوم. وقد حققت القناة مكاسب 3.3 مليار دولار، في عام 2023، ارتفاعا من أكثر من 3 مليارات دولار في العام السابق.
تداعياتوتقول الصحيفة إن هذه المشاكل لم تؤثر بشكل كبير على المستهلكين بعد، لكن بعض الشركات بدأت تشعر بتداعياتها، مثل "تسلا" و"فولفو" اللتين أوقفتا إنتاج المركبات مؤقتا لمدة تصل إلى أسبوعين في يناير بسبب نقص قطع الغيار.
واختارت بعض شركات الملابس تسليم أزياء الربيع عن طريق الجو بدلا من البحر لضمان وصول المنتجات في الوقت المحدد.
وتعتبر مشاكل سلاسل التوريد حاليا أقل حدة إذا قورنت بفترة كوفيد، بين عامي 2020 و2021، والسبب هو أن بعض الشركات تعلمت من الفوضى في تلك الفترة، وقام بعضها بتأمين مخزونات أكبر لتجنب نفاد المنتجات.
وقال غيسبر برودين، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدير معظم متاجر "أيكيا" في العالم، إن الاضطرابات في قناة السويس أدت إلى إطالة متوسط أوقات الإبحار بنحو 10 أيام، لكن المستهلكين لم يتأثروا، مرجعا ذلك إلى المخزونات "الجيدة" في المستودعات.
لكن التقرير أشار إلى عودة بعض الشركات إلى الاحتفاظ بالحد الأدنى من المخزونات والاعتماد على عمليات التسليم في الوقت المحدد، ما ينذر بحدوث اضطرابات إذا استمرت الاختناقات في القناتين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قناة السویس بعض الشرکات فی المئة فی قناة
إقرأ أيضاً:
صادرات المغرب في قطاع الصيد البحري تتجاوز 3 مليارات دولار
زنقة 20 | الرباط
أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري مندوبي قطاع الصيد، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، 7% من إجمالي الصادرات و39% من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساساً وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.