النقل: القطاران الكهربائيان الخفيف والسريع ملك الدولة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النقل القطاران الكهربائيان الخفيف والسريع ملك الدولة المصرية، أصدرت وزارة النقل بيانًا بشأن ما تم تداولته عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المغرضة، بشأن عزم وزارة النقل بيع بعض أصول .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النقل: القطاران الكهربائيان الخفيف والسريع ملك الدولة المصرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت وزارة النقل بيانًا بشأن ما تم تداولته عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المغرضة، بشأن «عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ» على خلاف الحقيقة، مؤكدة أن تلك المشروعات ملك الشعب والدولة المصرية ودراسات الجدوى التي تم وضعها تنبئ بتحقيق أرباح وتغطية تكلفة الأصول.
وأكدت وزارة النقل في بيان، أن تنفيذ مشروعات الوزارة يتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الأعمال التي لا يتوفر لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كافية فيها.
وشدد البيان على أن كل ما تردد عن الاتجاه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع لسداد قروض التنفيذ عارٍ تمامًا من الصحة وأن وزارة النقل لم تعتزم بيع أي من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، وأن كافة المشروعات تتم وفقًا لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تم جدولتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
وبالنسبة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق يتم التعاون في مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الإهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكك الحديدية، ولم يتم طرح مرافق السكك الحديدية أو المترو أو الجر الكهربائي «شبكة القطار الكهربائي السريع- مترو الانفاق - القطار الكهربائي الخفيف LRT - المونوريل» لبيع الحصص الخاصة بهم.
ونوه البيان، بأنه بشأن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالي أطوال 2000كم والتي تتكون من 3 خطوط بما يسهم في نقل الركاب والبضائع وخدمة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة.
وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذا المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع مع سكك حديد ألمانيا (DB) لمدة 20 عامًا مع استمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل.
وأكدت وزارة النقل أنه تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التي أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال 20 عامًا.
وفيما يخص مشرع القطار الكهربائي الخفيف، أوضحت الوزارة أنه يتم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية، موضحًا أن جميع المدن التي يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جاري اشغالها بصورة كبيرة ومتنامية.
وذكر البيان أنه تم التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT مقابل نسبة من الإيراد وأن ما تم ذكره عن تحقيق القطار خسائر تصل إلى 27 مليون جنيه في العام الأول من تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT عارٍ تماما من الصحة.
وأكدت الوزارة، أنه بتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي الخفيف ستضطر الوزارة إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وكذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة، مشيرة إلى توقعات بتحقيق أرباح تكفي على الأقل استرداد ثمن الأصول خلال 20 عامًا.
وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطار الکهربائی الخفیف LRT القطار الکهربائی السریع وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية.. تفاصيل إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي
شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
مضيفا انه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
واوضح الوزير ان هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة ) .
وقال: لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)
لافتا الى انه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
مضيفا انه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع
أوضح ان وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة كالتالي:
يوم الثالث والعشرون من نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط.
يوم التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024). وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين اول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 بميناء دمياط.
وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، والقائمين علي هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا على المسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والهام وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين وأتمنى لكم جميعا التوفيق والمناقشات البناءة خلال مؤتمر اليوم .
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم والذي يُمثل أهمية كبيرة بزيادة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الأوروبية، موضحة أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات متعددة على رأسها التجارة والاستثمار، كما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ويدفع معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود وزارة النقل في هذا الصدد، وكذلك شركات القطاع الخاص المُساهمة في المشروع، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتي على مقدمة اهتمامات الحكومة في هذا التوقيت، خاصة بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية متعددة تدفع التنافسية على مستوى الاقتصد المصري، وتُحسن بيئة الأعمال، وتُسهم في مزيد من الاستقرار للاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أهمية الشراكة الوثيقة مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذي العديد من المشروعات على المستوى الإقليمي من بينها برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط لأعوام 2021 – 2027.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تدشين خط "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر.
وأضاف أن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا
وقال "فاروق" ان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.
وأشار وزير الزراعة الى أن صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9,2 مليار دولار.
ولتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فقد تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.
"فاروق" أكد أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزاً لمنظومة النقل البحري السريع.مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل متطلعا
لزيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين أفريقيا وأوروبا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار