مظاهرات داعمة لفلسطين تتسبب في تأخير بث حفل توزيع جوائز أوسكار 2024
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تسببت المظاهرات المؤيدة لفلسطين في لوس أنجلوس إلى تأخير بسيط في البث التلفزيوني لحفل توزيع جوائز أوسكار، إذ لم يتمكن كل الحضور من التواجد في موعدهم بسبب المظاهرات التي أدت إلى أزمة مرورية، إذ تجمع حوالي ألف متظاهر في شارع سانسيت في هوليوود خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار للمطالبة بوقف إطلاق النار، ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وهتفوا «فلسطين حرة حرة» و«بينما أنتم تتفرجون القنابل تسقط».
وسار المتظاهرون المؤيدون للقضية الفلسطينية في الشارع بالقرب من مكان إقامة حفل توزيع جوائز أوسكار، حاملين لافتات كتب عليها «لا جوائز للإبادة الجماعية» وقادوا حافلات مدرسية مغطاة بالأعلام الفلسطينية، بينما أمرت الشرطة الأمريكية بتفريق الاحتجاجات، وفقا لما نشره موقع فرايتي.
تأخير وقلق يسيطران على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز أوسكار 2024وسيطرشعور متزايد بالقلق على موظفي الإنتاج والمسؤولين عن الدعاية على السجادة الحمراء من أن حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة لن يبدأ في الوقت المحدد بسبب حالة التكدس المروري التي أدت إلى عدم وصول النجوم في موعدهم المحدد، وأرسل موظفو الإنتاج عربات الجولف لنقل الحاضرين المنتظرين، ولكن بدأ البث متأخرًا بخمس دقائق فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حفل توزيع جوائز أوسكار حفل توزيع جوائز أوسكار 2024 جوائز أوسكار 2024 أوسكار 2024 حفل توزیع جوائز أوسکار
إقرأ أيضاً:
السعودية: حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات دون تأخير
نشرت جريدة أم القرى الرسمية، قرار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، والتي تهدف إلى تنفيذ أحكام نظام الاستثمار وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها فيه.
ونصت اللائحة التي تضمنت على 37 مادة، أن”للمستثمر الأجنبي الحق في إبداء الرأي وتوفر له الوزارة الفرصة لتقديم المعلومات والمستندات ذات الصلة بالإجراءات الواردة”.
وأشارت اللائحة إلى أن “الوزارة تقوم عقد بمناقشات مع المستثمر الأجنبي لتقييم تدابير بديلة للتحوط من مخاطر الاستثمار الأجنبي على الأمن الوطني إذا وجدت وفق تقديرها أن تلك الإجراءات كفيلة لدرء المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما يمكن للوزارة وقف الإجراءات قبل صدور القرار في حال التوصل لاتفاق كفيلٍ بدرء مخاطر الأمن الوطني مع المستثمر”.
وتابعت اللائحة: “أنه دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها يتمتع المستثمر بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي وذلك في الظروف المماثلة”.
وأكدت اللائحة أنه يجب أن تؤخذ عدة عوامل في الاعتبار لتحديد ما إذا كانت الظروف الخاصة بالمستثمرين مماثلة، منها إن كانت المعاملة تميّز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة، أو أن السلع أو الخدمات التي ينتجها المستثمر أو يستهلكها كجزء من مدخلات إنتاجه، بالإضافة إلى القطاع المعني بالاستثمار وحجم الاستثمار المستهدف، وكذلك تأثير الاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
وأشارت إلى حرية تحويل الأموال دون إخلال بأي من الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وللمستثمر الحق في تحويل الأموال المتعلقة باستثماراته بحرية من وإلى المملكة دون تأخير، وتشمل تلك التحويلات على سبيل المثال لا الحصر رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على حجم الاستثمارات أو زيادتها، وجميع الأرباح والمكاسب الرأسمالية والأرباح الموزعة والإتاوات والرسوم وغيرها من المداخيل والإيرادات الجارية الأخرى، والمبالغ المسددة بموجب عقد، شاملة أقساط القروض ذات الصلة بالاستثمارات.
وتتضمن التحويلات الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه كله أو جزء منه، ومكاسب ورواتب العاملين المتعاقد معهم في الخارج الذين يمارسون أعمالا تتعلق بالاستثمارات، وفق ما نصت عليه اللائحة.وأجازت اللائحة تأخير التحويل أو الامتناع عنه تطبيقا للتشريعات المنصفة وغير التمييزية المعمول بها وبحسن نية والتي تتعلق بالآتي: حالات الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين، إصدار الأوراق المالية أو تداولها أو التعامل بها، الجرائم الجنائية أو الجزاءات، الإلزام بالأوامر أو الأحكام الصادرة في دعاوى قضائية.
العربين نت
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة