ضوابط القبول بالمدارس الرسمية الدولية لرياض الأطفال.. اعرف تفاصيل التقديم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط القبول بالمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025، بعد فتح باب التسجيل، مُشيرة إلى أنه يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني وفقاً للإطار المحددة من قبل الوزارة.
إجراءات القبول لطلاب رياض الأطفالوأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل التقييم وإجراءات القبول لطلاب رياض الأطفال :-
- يتم عقد مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يجري من خلالها تقييم ولى الأمر أو الوصي القانوني»، على أساس معلوماته عن المدارس الرسمية الدولية من حيث «المناهج - النظام الدراسي والتربوي وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير، بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها.
- يتم قبول الطالب الطالبة طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.
- في حالة تساوي درجة اختبار القبول يكون السن شرطاً تفضيلياً بحيث يؤخذ الأكبر سناً.
- يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط ويقوم ولى الأمر بالسؤال عن موقف نجله / كريمته في حالة القبول من عدمه عن طريق التواصل مع إدارة الفرع المتقدم له.
الالتزام الكامل بالنظم التعليمية- يوقع ولى الأمر على كل التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، بما يكفل الالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الطرفان سالفا الذكر، والمدارس مع الالتزام بكافة قواعد شروط القبول.
يوقع ولي أمر على أن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى وفي حالة القيد وحدوث ذلك، تصبح مسؤولية ولى أمر الطالب إنهاء الإجراءات مع المدرسة الأخرى والمدارس الرسمية الدولية غير مسؤولة عن عدم قيد الطالب بالحكومة الإلكترونية في حالة تأخر ولي الأمر عن إنهاء الإجراءات.
- في حالة اكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل يتحمل ولى الأمر المسؤولية وما تتخذه المدرسة من إجراءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم المدارس الرسمية الدولية الرسمیة الدولیة ولى الأمر فی حالة
إقرأ أيضاً:
أسباب وقف قرار اعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي تضمن اعتبار التابلت المدرسي عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى التي أقامها عدد من أولياء الأمور ضد الوزارة شكلًا وحكمت بوقف تنفيذ القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفًا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.
وأضافت المحكمة أن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب من هذا القرار ثبت للمحكمة من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه.
وذكرت المحكمة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.
صدر حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عُهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وضرورة تسليمه عقب انتهاء الدراسة، هو حكم صدر من محكمة أول درجة من درجات التقاضي أمام مجلس الدولة، وأن لوزارة التربية والتعليم الحق في الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها