العراق يعيد 625 شخصا من مخيم الهول في سوريا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية علي عباس، الأحد، إعادة 157 عائلة، أي ما مجموعه 625 شخصا، من مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم أقارب مقاتلين في تنظيم داعش.
وقال المتحدث لوكالة فرانس برس "تم مساء السبت إعادة 157 عائلة عراقية من مخيم الهول، تتألف من 625 شخصا".
وبعد وصولهم، يتعين على هؤلاء تمضية أسابيع أو أشهر في مخيم الجدعة العراقي قبل السماح لهم بالعودة الى المناطق التي ينحدرون منها.
ويقع مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق.
ويضم مخيم الهول أكثر من 43 ألف شخص من سوريين وعراقيين وأجانب من نحو 45 دولة أخرى، وجميع هؤلاء هم من عائلات مقاتلي التنظيم المتطرف.
وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في 2 مارس أن العراق أعاد "1924 عائلة من مخيم الهول بواقع 7556 مواطنا عراقيا حتى الآن"، مضيفا أن "1230 عائلة منها عادت إلى مناطقها الأصلية طوعا، والمتبقين يخضعون للتأهيل في مخيم الجدعة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب بغداد جماعات ارهابية جماعات مسلحة داعش دمشق مخيم الهول من مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية