أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بتنظيم صرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي، وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية.

علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية

في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل "العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي" عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، حسب الأحوال.

ويتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 29 فبراير الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي.

كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% ٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.

وسيتم كذلك اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع:
- 500 جنيه لشاغلي الدرجة السادسة.
- 550 جنيهًا لشاغلي الدرجة الخامسة.
- 600 جنيه لشاغلي الدرجة الرابعة.
- 650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة.
- 700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية.
- 750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.
- 800 جنيه لشاغلي درجة مدير عام.
- 850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية.
- 900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ويبغ الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة 1000 جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: زيادة المرتبات وزارة المالية الحافز الإضافي العلاوة الدورية العلاوة الخاصة قانون الخدمة المدنیة جنیه ا لشاغلی الدرجة جنیه لشاغلی الدرجة مارس الحالی

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.


وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.


وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.


واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

مقالات مشابهة

  • الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
  • بشرى للموظفين.. المالية: صرف مرتبات أبريل مبكرًا وزيادات جديدة بالأجور في يوليو
  • بأمر القانون.. موظفون محرومون من إجازة عيد تحرير سيناء وضعف الأجر لهؤلاء
  • حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
  • بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 غدًا.. وزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا أصبح ليرة إلا ربع من الذهب
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد شهد توافق على الأجر مقابل العمل
  • الأردن ومأزق المياه: اتفاقيات لم تُنصف وأزمة تخنق الحناجر
  • انطلاق أعمال الحلقة الإقليمية حول قياس الحد الأدنى لمستوى المعيشة والتوجهات الحديثة للضمان الاجتماعي في دول الخليج