7 رصاصات.. تونس تطالب بإيضاحات سريعة بعد قتل الشرطة الكندية أحد رعاياها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حثت وزارة الخارجية التونسية يوم الأحد سلطات مقاطعة أونتاريو الكندية بإجراء تحقيق سريع في ملابسات وفاة أحد رعاياها بسبع رصاصات على يد شرطيين كنديين في حادثة وقعت قبل أسبوع.
وقالت الخارجية في بيان "على إثر الحادثة الأليمة التي جدت فجر الأحد 3 مارس 2024 وأدت إلى وفاة المواطن التونسي مروان شوك على يد شرطيين كنديين بمدينة أوكفيل Oakville بمقاطعة أونتاريو الكندية، يهم وزارة الخارجية أن تبين أنّ مصالحها المركزية تواصل بالتنسيق المستمر مع بعثتينا الدبلوماسية والقنصلية بكندا من جهة، والسفارة الكندية بتونس من جهة أخرى، متابعة هذه الحادثة عن كثب وتكثيف الاتصالات مع وزارة الخارجية الكندية الفدرالية وسلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة المذكورة للوقوف السريع على كل ملابساتها وكشف كل الحقائق ذات الصلة وتحميل المسؤوليات الادارية والجزائية بسرعة ودون تأخير.
وأضافت الوزارة أن المعلومات الأولية غير المؤكدة تشير إلى أن الضحية لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل عوني شرطة.
ودعت الوزارة السلطات الكندية إلى العمل بالسرعة اللازمة على تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة المأساوية.
وأكدت الخارجية التونسية التزامها بمواصلة العمل من أجل استجلاء الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحية، مشيرة إلى أن المساعي حثيثة لترحيل جثمانه في أقرب الآجال.
وقتل التونسي مروان شوك يوم الأحد الماضي في مدينة أووكفيل بسبع طلقات من مسدسي شرطيين كنديين.
ويخضع الشرطيان إلى التحقيق فيما لم تتوفر معلومات من السلطات بشأن ملابسات الحادث.
وذكر موقع إخباري محلي في تونس أن الشرطة الكندية تدخلت بإطلاق النار بعد تلقيها إنذارا بشجار بين الضحية التونسي ومالك البيت الذي يؤجره.
المصدر: RT + د ب أ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²