7 رصاصات.. تونس تطالب بإيضاحات سريعة بعد قتل الشرطة الكندية أحد رعاياها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حثت وزارة الخارجية التونسية يوم الأحد سلطات مقاطعة أونتاريو الكندية بإجراء تحقيق سريع في ملابسات وفاة أحد رعاياها بسبع رصاصات على يد شرطيين كنديين في حادثة وقعت قبل أسبوع.
وقالت الخارجية في بيان "على إثر الحادثة الأليمة التي جدت فجر الأحد 3 مارس 2024 وأدت إلى وفاة المواطن التونسي مروان شوك على يد شرطيين كنديين بمدينة أوكفيل Oakville بمقاطعة أونتاريو الكندية، يهم وزارة الخارجية أن تبين أنّ مصالحها المركزية تواصل بالتنسيق المستمر مع بعثتينا الدبلوماسية والقنصلية بكندا من جهة، والسفارة الكندية بتونس من جهة أخرى، متابعة هذه الحادثة عن كثب وتكثيف الاتصالات مع وزارة الخارجية الكندية الفدرالية وسلطات مقاطعة أونتاريو وشرطة المدينة المذكورة للوقوف السريع على كل ملابساتها وكشف كل الحقائق ذات الصلة وتحميل المسؤوليات الادارية والجزائية بسرعة ودون تأخير.
وأضافت الوزارة أن المعلومات الأولية غير المؤكدة تشير إلى أن الضحية لم يكن في موضع خطورة يستدعي إصابته بسبع رصاصات من قبل عوني شرطة.
ودعت الوزارة السلطات الكندية إلى العمل بالسرعة اللازمة على تحديد المسؤوليات في هذه الحادثة المأساوية.
وأكدت الخارجية التونسية التزامها بمواصلة العمل من أجل استجلاء الحقيقة والدفاع عن حقوق الضحية، مشيرة إلى أن المساعي حثيثة لترحيل جثمانه في أقرب الآجال.
وقتل التونسي مروان شوك يوم الأحد الماضي في مدينة أووكفيل بسبع طلقات من مسدسي شرطيين كنديين.
ويخضع الشرطيان إلى التحقيق فيما لم تتوفر معلومات من السلطات بشأن ملابسات الحادث.
وذكر موقع إخباري محلي في تونس أن الشرطة الكندية تدخلت بإطلاق النار بعد تلقيها إنذارا بشجار بين الضحية التونسي ومالك البيت الذي يؤجره.
المصدر: RT + د ب أ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
تسهيلات لـ "ضيوف مصر".. الداخلية تطالب الأجانب بتوفيق أوضاعهم
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير خدماتها للأجانب المقيمون في البلاد، وطالبتهم بسرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم.
ودعت وزارة الداخلية الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية لتوفيق أوضاعهم تجنبًا لإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين والأجانب الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة؛ حيث واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته؛ وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين والأجانب المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان