"معاريف": "ميناء بايدن" في غزة فكرة إسرائيلية تم طرحها في تل أبيب قبل شهرين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة «معاريف» أن مسؤولين إسرائيليين كبارا طرحوا فكرة إقامة ميناء في قطاع غزة، ورفضها ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، أي قبل شهرين من طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن لها.
وبحسب "معاريف"، فإن مسؤولين كبارا في الجيش الإسرائيلي رفضوا فكرة إنشاء الرصيف، بدعوى أنه سيكون من الصعب صيانته والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه ومراقبة جميع البضائع التي تمر عبره، مبررين رفضهم أيضا بأنه على الرغم من أن إسرائيل رسميا ستكون المسيطرة على الرصيف ومسؤولة عن تفتيش البضائع، فمن الناحية العملية سيكون من الصعب الحفاظ على هذه السيطرة الحصرية مع مرور الوقت وبشكل كامل.
كما عزا المسؤولون رفضهم إلى تخوفهم من حدوث محاولات من دول غير صديقة لإسرائيل لنقل البضائع إلى قطاع غزة عبر الطريق البحري، مصحوبة بمطالبة إسرائيل بعدم تفتيشها وما شابه. في المقابل، أبدى عدد من المسؤولين موقفهم المؤيد للفكرة، لكن في النهاية لم يتم إقرارها من قبل إسرائيل.
وأضافت الصحيفة العبرية "الآن، بعد حوالي شهرين تبنت إدارة بايدن الفكرة الإسرائيلية الأصلية المتمثلة في بناء رصيف بحري".
وأوضحت مصادر تحدثت إلى "معاريف" أنه على الرغم من أن مسؤولين كبارا في الجيش الإسرائيلي ومصادر أخرى شككوا حينها في مدى فعالية الفكرة وأكدوا على عدم فائدتها بالنسبة لإسرائيل، إلا أنه بمجرد أن يتحدث بايدن علنا عن هذا الحل ويوجه شعبه لدراسته، فإن الموقف الرسمي في إسرائيل يفضل عدم توجيه انتقادات، تجنبا لفتح جبهة أخرى مع الرئيس الأمريكي وإدارته ولا سيما أنهم في عام انتخابي يجبرهم على اتخاذ بعض القرارات التي تعينهم على كسب أصوات الناخبين العرب في الولايات المتحدة ممن يفضلون عدم منح أصواتهم لبايدن بسبب موقفه من حرب غزة.
المصدر: "معاريف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جو بايدن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
الاقتصاد نيود — بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: إن "هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني".
وأضاف: "أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز" ،مبيناً أن "هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".
وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن "البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا" ،مشيراً إلى أن "أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح".
وأكمل: "لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها" ،موضحاً أنه "من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها".
وأكد أن "هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي".
وأوضح أن "هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ" ،مشيراً إلى "وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية