عملوا عليها حفلة في الفلانتين.. قرار قضائي بشأن التعدي على فتاة النزهة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
طالبة النزهة.. أمر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بالتعدي على فتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
وأمرت النيابة بعرض طالبة النزهة الذي استدرجها حبيبها إلى منطقة مهجورة وتعدى عليها جنسياً على الطب الشرعي.
وكلفت النيابة العامة سرعة إجراء التحريات التكميلية لمباحث قسم شرطة النزهة للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد تحرير بلاغ من أحد الأهالي بتعرض طالبة تبلغ من العمر 16 عاماً للاغتصاب، حيث قام المتهم بالتعدي عليها واستدراجها إلى منطقة مهجورة ومعاشرتها جنسياً.
طالبة النزهة
وكشفت التحقيات الأولية، أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة من حارسة عقار ونجلة شقيقتها سن 16 بوجود علاقة عاطفية بين نجلة شقيقتها وطالب سنه 16 عاما واثناء مقابلتها بأحد الأماكن المهجورة حضر اثنان من أصدقائه وقام أحدهما بمعاشرتها جنسيا وفض غشاء بكارتها كرها عنها بمساعدة الآخر.
وتمكن رجال الأمن من تحديد الجناة والقبض عليهم، وتولت النيابة العامة التحقيق .
عقوبة الاغتصاب
الاغتصاب هو مواقعة أنثى بغير رضاء حر منها يعتد به القانون([1]).
وكانت المادة 267 من قانون العقوبات تعاقب عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، وذلك في صورته البسيطة.
وجاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليرفع العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
أما إذا توافر أحد الظروف المشددة فقد كانت المادة 267/2 من قانون العقوبات ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد. ثم جاء المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ليجعل عقوبة الاغتصاب الذي اقترن بأحد الظروف المشددة هي الإعدام.
والظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب هي:
1- كون الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها.
2- كون الجاني خادماً بالأجرة عند المجني عليها أو عند أحد المذكورين في البند السابق.
3- ارتكاب الاغتصاب من شخصين فأكثر (تعدد الجناة الذين اغتصبوا الأنثى).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
ألقى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.
وفي خلال المحاضرة أكد أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، مُوضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.
لا ينبغي لأي شخص مكلف أن يحيد عن العدالةوأكد أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، مُوضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.
ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يرعاها القضاة والمٌوظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.
وألقى الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».
أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.
وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.
دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائحكما ألقى المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.
كما تناول المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مُشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية