ضوابط التنازل عن تراخيص وحدات الغذاء المتنقلة بالتعديلات الجديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.
ووفقا لمشروع القانون تعتبر التراخيص الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الهيئة والجهة الإدارية المختصة، كل في مجال اختصاصه.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الغذاء المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الهيئة والجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم، وإسم من ينوب عنها، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017، والقرارات المنفذة لهما، ولهم نقل طلب الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد مصطفى السلاب قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء النائب شحاته ابو زيد
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ 14 ألف وحدة إسكان أخضر ضمن «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، البدء في إجراءات تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية «إسكان أخضر» بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك خلال متابعة وزير الإسكان لسير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة أكتوبر الجديدة.
مبادرة الإسكان الأخضروأشار وزير الإسكان إلى أن مبادرة العمارة الخضراء «الإسكان الأخضر» التي تم ويجري تنفيذ وحدات بها ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بعددٍ من المدن، تعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.
توفير وحدات سكنية للمواطنينوكد وزير الإسكان أن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بما يتناسب مع شرائح دخولهم، حيث تعتمد سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع على 3 محاور، وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة لهم.
كما أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن المباني الخدمية المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تضم جميع احتياجات المواطنين من مدارس وحضانات ووحدات صحية وأسواق تجارية وملاعب رياضية، لافتا إلى أنه جارٍ الإعداد لطرح مزيد من مشروعات المباني الخدمية لتواكب زيادة تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، أن الجهاز يُولي اهتماما بتسليم المشروعات في المواعيد المحددة، مع الالتزام بالجودة العالية، بما يحقق أهداف الوزارة في توفير خدمات متميزة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستهدفة في مدينة أكتوبر الجديدة.
اجتماع مع ممثلي الشركات المنفذة للمشروعاتوفي السياق نفسه، عقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، اجتماعاً مع ممثلي الشركات المنفذة لعددٍ من مشروعات المباني الخدمية بالمدينة، بحضور ممثلي جهة الإشراف ومديري الإدارات التنفيذية، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها.
كما تفقد مسؤولو جهاز المدينة، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والإسكان بالمدينة، بهدف دفع العمل وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل.
وخلال الجولة، تم تأكيد ضرورة رفع معدلات الإنجاز وتكثيف الأعمال، مع الالتزام التام بالمواصفات الهندسية المعتمدة لضمان خروج المشروعات بالشكل اللائق.