أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة سيسمح لما وصفه بالمساعدة على الموت.

قال ماكرون في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الأحد، إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، وإنما "المساعدة على الموت"، مضيفًا أنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في مايو المقبل.

وتابع: "إنه (التشريع) لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مسارا غير موجود حتى الآن ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة".

وأوضح ماكرون أنه يتعين استيفاء بعض الشروط على أن يضطلع فريق طبي بتقييم الحالة والتأكد من صحة انطباق المعايير عليها.

وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط ​​مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.

وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات. لكن فرنسا تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سويسرا بلجيكا هولندا

إقرأ أيضاً:

"المرأة الجديدة" تعقد ورشة عمل حول قانون مكافحة العنف ضد النساء

نظمت مبادرة سفينة بالإسكندرية ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة، تحت عنوان "مشروع قانون العنف الموحد لمكافحة العنف ضد النساء"، ضمن "حملة حماية النساء أولوية"، بمشاركة عدد من المحاميين.ات بهدف تعريفهم بالقانون الموحد. 

لقاء توعوي حول "دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة حلوان أمريكا: قلقون إزاء العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية

بدأت اللقاء سلوى بشير/ المحامية، ومؤسِسة المبادرة، بعرض سلسلة من التعريفات وأشكال العنف ضد المرأة في سياقات مختلفة مرتبطة بظاهرة العنف الأسري، تطرح إشكاليات منها، قائمة المنقولات واقتسام الثروة بين الزوجين في حالة الانفصال، وإعالة أغلب النساء البيوت المصرية، بالإضافة إلى إلقاء حمل الأعباء المنزلية عليها إلى جانب دورها الوظيفي خارج المنزل. 

تطرق النقاش لعرض أمثلة وقائع عنف أسري وكيف تعامل معها القضاء في دول مختلفة لضمان حماية النساء والأطفال، ونبذة عن مراكز إيواء الناجيات من العنف، ودورها في استقبال الحالات وطرق التعامل معهن، مرورًا بإشكاليات الإبلاغ وعبء الإثبات التي تواجهها الفتيات مع اختلاف القضايا، ومدى فاعلية ما تقدمه الدولة من تدخلات ودعم حقيقي على الأرض من خلال أرقام النجدة وغيرها.

تناولت الورشة إحدى حلقات العنف الواقع على النساء عبر مطاطية تهمة "مخالفة قيم الأسرة المصرية" التي تُلقى على الفتيات كرادع، وسط غياب المحاكم المختصة، دون النظر إلى ضرورة العمل على توحيد الإجراءات، وخصوصية قضايا العنف ضد النساء عن غيرها من القضايا، على صعيد متوازٍ رفض بعض المشاركين الاعتراف بجريمة الاغتصاب الزوجي، واعتباره أمر خاص لا يستدعي التجريم.
 

شاركت منار عبد العزيز/ مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، بمقدمة تعريفية عن مؤسسة المرأة الجديدة، وسياق طرح مجموعات نسوية لمسودة مشروع القانون الموحد، بالإضافة إلى سياق تقديم اتفاقية 190 وأهمية التصديق عليها، وما هي الإشكاليات التي نواجهها من أجل الضغط للدفع بالتصديق أو التوقيع على الاتفاقيات، ودور المجتمع المدني في التواصل مع كافة أطياف المجتمع للدفع بمسار التصديق على الاتفاقية.

يذكر أن سلسلة الورش هي استكمال للتعاون بين المبادرات والجمعيات الشريكة مع مؤسسة المرأة الجديدة للتعريف بقانون العنف الموحد، ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.

مقالات مشابهة

  • أحمد كجوك يعلن عن تطبيق قانون المالية الجديد
  • نقيب المحامين يعلن عن موعد وقف حبس المدين
  • مناقشة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء
  • "المرأة الجديدة" تعقد ورشة عمل حول قانون مكافحة العنف ضد النساء
  • المنفي يعلن موقفه بشأن إقرار قانون الميزانية
  • مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا
  • دبلوماسي صيني يعلن العمل مع الولايات المتحدة لإنهاء حرب اليمن
  • ائتلاف المالكي يريد تغيير كل شيء: بعض اعضاء مفوضية الانتخابات منتمون لأحزاب
  • أزمة في حكومة نتنياهو بسبب قانون الحاخامات وبن غفير يشترط
  • خطة لمناقشة مشروع قانون الصحة العامة