ماكرون يعلن تأييده لـ"مشروع قانون لإنهاء الحياة"
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة سيسمح لما وصفه بالمساعدة على الموت.
قال ماكرون في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الأحد، إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، وإنما "المساعدة على الموت"، مضيفًا أنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في مايو المقبل.
وتابع: "إنه (التشريع) لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مسارا غير موجود حتى الآن ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة".
وأوضح ماكرون أنه يتعين استيفاء بعض الشروط على أن يضطلع فريق طبي بتقييم الحالة والتأكد من صحة انطباق المعايير عليها.
وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.
وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات. لكن فرنسا تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سويسرا بلجيكا هولندا
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية
أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، دعمه الكامل وتضامنه مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها إزاء "مشروع قانون المسئولية الطبية"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وينتظر موافقة مجلس النواب، دون الأخذ بملاحظات الأطباء التي عبرت عنها نقابتهم.
وأكد النبراوي تقديره لإصرار نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب وحقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن النقابات المهنية، وفقًا للقانون، هي استشاري الدولة في مجالات تخصصها، مما يستوجب استشارتها والأخذ برأيها في القوانين التي تمس المهنة وأعضائها.
ودعا النبراوي مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة إلى الإنصات لمقترحات وآراء نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية، مشددًا على أن احترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامة المهن التي تمثلها هو احترام للدستور والقانون.
واختتم نقيب المهندسين تصريحاته بتأكيده على ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والنقابات المهنية لضمان المصلحة الوطنية وحماية حقوق جميع الأطراف.