خبير يتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
يرى حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن تحرير سعر الصرف سيكون له تاثير إيجابي على قطاع السيارات المصري.
وأضاف مصطفي لـ"البوابة نيوز"، أن التعويم الكامل للجنيه سيؤدي إلى القضاء على السوق الموزاية، وبالتالي توفير العملة الصعبة في البنوك، لفتح الاعتمادات المستندية.
وتوقع خبير السيارات، تراجع أسعار السيارات الفترة المقبلة في مصر، بشرط توفير العملة الأجنبية في البنوك للمستوردين وعودة فتح الاعتمادات المستندية من جديد.
وأكد أن أسعار السيارات لم تنخفض لدى الوكلاء، إلا بعد توفير العملة الصعبة في البنوك وفتح الاعتمادات المستندية، وهذا ما سيحدث خلال الفترة المقبلة بعد ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر ودخول أموال جديدة.
وتوقع مصطفى، السماح باستيراد السيارات الكاملة ومكونات المركبات التى يتم تجميعها محليا خلال الفترة القادمة مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض الأوفر برايس على السيارات فى السوق بنحو 150 ألف جنيه فى السيارات ذات الفئة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السيارات الاعتمادات المستندية خبير السيارات رابطة مصنعي السيارات فتح الاعتمادات المستندية مصنعي السيارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة تخص التعويم وأسعار البنزين.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي مازالت جارية، فقد بدأت أمس الثلاثاء، وستستمر لمدة أسبوعين مقبلين.
وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد؛ عقب انتهاء المشاورات الجارية حاليًا، مع وضع في الاعتبار عدم وضع أعباء إضافية على المواطنين.
وتابع متحدث الحكومة: هناك تفهم من قبل صندوق النقد عن الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، ونأمل بأن يتم التوافق على ما سيتم اتخاذه من قرارات خلال المناقشات الجارية.
وأشار الحمصاني، إلى أنه لن يتم زيادة أسعار المواد البترولية خلال الـ6 أشهر المقبلة بناءً على ما تم التوافق عليه من قبل مجلس الوزراء، مع التأكيد أيضًا بعدم زيادة الأسعار والتخفيف على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأردف المستشار محمد الحمصاني: لن نشهد تعويم بمعناه الكبير خلال الفترة المقبلة، وما نشهده الآن في تحرك سعر الدولار يكون بناءًا على آليات العرض والطلب، ولدينا موارد مختلفة من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج.
واختتم متحدث الحكومة: ما يعلنه البنك المركزي المصري من زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، هو دليل على أن هناك موارد يتم توفيرها وضخها في السوق المحلي لشراء المتطلبات التي يحتاجها من الخارج.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار