ماكرون يعلن مشروع قانون "للمساعدة على الموت"
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع في أبريل إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في مايو.
وقال ماكرون لصحيفتي "لاكروا" و"ليبراسيون" إن المرضى البالغين "الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل" ويعانون من "مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم" سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".
بالتالي سيتم استبعاد القُصَّر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.
وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".
وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنب هذا المصطلح أو مصطلح الموت الرحيم، لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.
ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016، "بالتخدير العميق والمستمر" للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ"الموت الرحيم".
كما أعلن الرئيس الفرنسي تعزيز الرعاية التلطيفية.
وأضاف أنه خلال عشر سنوات "سنستثمر مليار يورو إضافية في هذا المجال" بالإضافة إلى 1,6 مليار يورو مخصصة حاليا للرعاية الداعمة.
وكان تغيير قانون إنهاء الحياة لعام 2016 أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع أجل قراره عدة مرات.
وقال ماكرون، الذي يعتزم منذ فترة تعديل القانون الفرنسي في هذا الملف الحساس، إنه كتب "توجيهاته مسبقا" بشأن الرعاية التي يرغب أو لا يرغب المرء في تلقيها مع اقتراب نهاية حياته.
وفي العديد من الدول الأوروبية يسمح القانون بالموت الرحيم و/أو الانتحار بمساعدة طبية. وتعد بلجيكا إلى جانب هولندا أول دولتين أوروبيتين أجازتا الموت الرحيم قبل 20 عاما.
في إسبانيا، دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ في يونيو 2021 وهو يجيز الموت الرحيم والانتحار بمساعدة طبية في حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الزهايمر فرنسا إيمانويل ماكرون بلجيكا سويسرا ماكرون أخبار فرنسا المساعدة على الموت أخبار أوروبا الزهايمر فرنسا إيمانويل ماكرون بلجيكا سويسرا أخبار فرنسا الموت الرحیم
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة..
وصوت المجلس على مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، في حين أحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
إعلانوعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة