ماكرون يعلن مشروع قانون "للمساعدة على الموت"
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع في أبريل إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في مايو.
وقال ماكرون لصحيفتي "لاكروا" و"ليبراسيون" إن المرضى البالغين "الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل" ويعانون من "مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط ولا مجال للتخفيف من آلامهم" سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".
بالتالي سيتم استبعاد القُصَّر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.
وفي حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".
وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنب هذا المصطلح أو مصطلح الموت الرحيم، لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.
ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016، "بالتخدير العميق والمستمر" للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ"الموت الرحيم".
كما أعلن الرئيس الفرنسي تعزيز الرعاية التلطيفية.
وأضاف أنه خلال عشر سنوات "سنستثمر مليار يورو إضافية في هذا المجال" بالإضافة إلى 1,6 مليار يورو مخصصة حاليا للرعاية الداعمة.
وكان تغيير قانون إنهاء الحياة لعام 2016 أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع أجل قراره عدة مرات.
وقال ماكرون، الذي يعتزم منذ فترة تعديل القانون الفرنسي في هذا الملف الحساس، إنه كتب "توجيهاته مسبقا" بشأن الرعاية التي يرغب أو لا يرغب المرء في تلقيها مع اقتراب نهاية حياته.
وفي العديد من الدول الأوروبية يسمح القانون بالموت الرحيم و/أو الانتحار بمساعدة طبية. وتعد بلجيكا إلى جانب هولندا أول دولتين أوروبيتين أجازتا الموت الرحيم قبل 20 عاما.
في إسبانيا، دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ في يونيو 2021 وهو يجيز الموت الرحيم والانتحار بمساعدة طبية في حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الزهايمر فرنسا إيمانويل ماكرون بلجيكا سويسرا ماكرون أخبار فرنسا المساعدة على الموت أخبار أوروبا الزهايمر فرنسا إيمانويل ماكرون بلجيكا سويسرا أخبار فرنسا الموت الرحیم
إقرأ أيضاً:
ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
في أول خطوة وقرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أعلن إلغاء قانون رواندا، المُتعلق بخطة ترحيل المُهاجرين إلى رواندا، في وقت، ستكون الهجرة غير الشرعية، إحدى أهم أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قانون رواندا، بعد إلغائه في أول خطوة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد:
ما هو قانون رواندا؟- يعد إحدى القوانين المثيرة للجدل داخل بريطانيا.
- أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سعادته بإقراره.
- ينص القانون، المعروف بقانون الترحيل، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية بطريقة غير قانونية، سيتم ترحيله على الفور إلى رواندا.
- ينص القرار أيضًا على أن المهاجر غير الشرعي، يمكن عند الوصول إلى رواندا تقديم طلب لجوء.
- في حال الموافقة على طلب اللجوء، سيحصل المهاجر على الإقامة برواندا.
- تكون الإقامة تحت تمويل الحكومة البريطانية.
- لن يستطع المهاجر العودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف كان.
- وفي حال رفض طلب اللجوء، يمكن أي يقدم طلب آخر لأي دولة أخرى آمنة.
- واجه القانون بعض المشكلات، أبرزها يتعلق بإعلان المحكمة العليا أن رواندا غير آمنة.
- كما واجه مشكلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين، والاتفاقيات الدولية.
- أقرت بريطانيا وثيقة جديدة في القانون يمنحها تجاوز الاتفاقيات الدولية.
- رفضت أكثر من 250 منظمة حقوقية القانون، وقالوا إنه يناقض القانون الدولي.
- كان من المقرر أن تدفع بريطانيا ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024 لطالبي اللجوء، لكن إلغاء «ستارمر»، القانون، حال دون ذلك.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات