من 115 لـ600 جنيه.. زيادة رسوم تطوير اللوحات المعدنية بقانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهد مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة المبدئية على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلاً من مبلغ 115 جنيه.
كما أضافت حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز۱۰% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المرور الحكومة مجلس النواب مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز ويتهمها بالاستيلاء على 800 ألف جنيه من أمواله
أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته والنشوز، بعد طردها له من منزله، واستيلائها على مبلغ مالى بـ800 ألف جنيه، وملاحقته بالسب والقذف والتشهير بسمعته، ليؤكد:" زوجتى دمرت حياتى، ولاحقتنى بدعاوى كيدية لإلحاق الأذى والضرر بي".
وتابع الزوج: "حرمتنى من رؤية طفلى، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، رغم تقاضيها النفقات بانتظام طوال الـ6 أشهر الماضية، وعلمت بالصدفة إقامتها دعوى طلاق ضدى، لأعيش معاناة بسبب خداعها لى، ومساومتها لى للتنازل عن شقة الزوجية لها وسداد مبلغ مالى كبير لها مقابل رجوعها لى، بخلاف قائمة المنقولات التى طالبت بتعديلها".
وأشار الزوج: "قدمت كافة المستندات لتحايل زوجتى على بالتزوير للحصول على نفقات غير مستحقة، ورفضها الانفصال بشكل ودى، بخلاف استيلائها على كل ما ادخرته خلال سنوات عملي".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟