صحة غزة: الطواقم الطبية في الشمال ليس لديهم طعام في رمضان
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة في شمال غزة، ولا تجد ما تقتات عليه.
وأضاف القدرة عبر قناته الوزارة على تليجرام، أن الطواقم الطبية في شمال غزة نحلت اجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام.
وأشار إلى أن هناك اكثر من 2000 كادر صحي في شمال غزة سيبدأون رمضان بلا وجبات سحور أو افطار.
وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، المؤسسات الدولية والاغاثية بتوفير وجبات طعام جاهزة لتمكن الطواقم الطبية من ممارسة عملها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن توقف مولدات مستشفيات شمال غزة يجعلها نقاطا طبية ضعيفة وعاجزة عن توفير الخدمات المنقذة للحياة.
وقالت الصحة الفلسطينية، إن توقف الخدمات الطبية شمال غزة هو حكم بالإعدام على 700 ألف مواطن”.
وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية: “نطالب الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها”.
وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية: “نطالب المجتمع الدولي بتوفير ممر إنساني آمن لوصول المساعدات الطبية والوقود لمنع الكارثتين الإنسانية والصحية شمال غزة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة أشرف القدرة وزارة الصحة في غزة شمال غزة رمضان الصحة الفلسطینیة الطواقم الطبیة وزارة الصحة شمال غزة
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات