زوجة تطلب الطلاق للضرر وتتهم زوجها بالاستيلاء على 50 جرام ذهب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتهرب من النفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها وسرقة حقوقها من مصوغات ونفقات ومنقولات، مما دفعها لطلب حبسه بدعوي قضائية، لتؤكد: "دمر حياتى وهجرنى بعد 9 سنوات زواج".
وأشارت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طالبت بالتفريق بيننا بعد أن أنهال علي ضربا ودمر حياتي، واستولي على مصوغاتي الذهبية المقدر وزنها بـ50 جراما، وتخلف عن سداد 190 ألف جنيه متجمد نفقة خلال 11 شهر منذ هجره لي".
وتابعت الزوجة: "ترك مسؤولة أطفاله لأتحملها بمفردي، وأصابني بالأذي بسبب تصرفاته، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب بإصابتي بشكل خطير لأمكث في المستشفى 3 أسابيع".
وأكدت الزوجة فى شكواها ضد زوجها داخل محكمة الأسرة:" رغم يسار حالته المادية رفض سداد حقوقنا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن خشيت من عنفه، وقدمت مستندات لإثبات قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من النفقات".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
رفض تسديد مصاريف مدرسة أطفاله.. زوجة تلجأ لمحكمة الأسرة لخلع زوجها
في يوم مشحون بالمشاعر داخل محكمه الأسرة بالجيزة تقدمت زوجة بطلب الخلع ضد زوجها بعد سنوات من الزواج، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لطلبها هو الخلاف الدائم بينهما حول مصاريف تعليم أطفالهما والذى يرفض تسديدة بحجه أنه لا يملك المال الكافى للإنفاق علي مصاريف مدرسه أطفاله الخاصة.
ذكرت الزوجة في دعواها أن لديها اربع اطفال في مراحل دراسية مختلفة وأنها ترى أن من حقهما الحصول على تعليم جيد في مدارس خاصة بينما كان الزوج يرفض دفع مصاريف تلك المدارس بحجة أنها مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع دخله.
وأكدت الزوجة أنها حاولت مرارًا التفاهم معه وإقناعه بأهمية التعليم الجيد لمستقبل الأطفال، لكنها كانت تواجه إصراره على تسجيلهم في مدارس حكومية.
وأمام اصرارها علي إلحاق ابنائها بمدرسه خاصه تنصل الأب تماما من نفقات ابناؤة بحجه أنه لا يملك المال الكافى لتسديد نفقاتهم الدراسيه
قالت الزوجه بصوت حزين مملوء بالحسرة علي حالها زوجى يدعى عدم قدرته علي الانفاق علي اطفاله وفي نفس الوقت يساعد أبناء شقيقته الصغرى في نفقاتهم الخاصه.
أكدت الزوجه أنها حاولت توسيط العقلاء واخبار زوجها بأهميه الانفاق علي ابناؤة بجانب أبناء شقيقته لكنه كان يأبى الإستماع إليهم ويفضل اسرته علي أطفاله بدعوى أنهم بحاجه إلى المساعدة
صمتت الزوجة والتقطت انفاسها ثم عاودت الحديث قائله أنها اضطرت إلى الاقتراض مرارًا لتغطية المصاريف الدراسية، مما أثقل كاهلها بالديون وأدى إلى تدهور العلاقة بينها وبين زوجها ومع استمرار الزوج في رفضه المساهمة المالية بشكل كافٍ، شعرت بعدم قدرته على تحمل المسؤولية بالشكل الذي يليق برب أسرة.
قررت الزوجه ترك المنزل واقامه دعوى خلع بعدما أكد لها والد أطفالها أنه لن يساعدها في مصاريف مدرستهم الخاصه خاصه وأن مصاريف المدارس الخاصة مبالغ فيها، وأن التعليم الحكومي لا يقل جودة في نظره.
انهت الزوجه كلامها قائله اعيش معاناه منذ سنوات واتحمل أعباء ماليه بدون ذنب لذلك قررت أن أحصل علي حريتى من زوج لا يهتم بأمرى ولا بأمر أطفاله الاربعه.
وفي سياق أخر، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إدعاء سيدة بتعدى بعض الأشخاص عليها بسلاح أبيض لقيامها بمنعهم من التعدى على الكلاب الضالة بالإسكندرية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله سيدة ترتدى ملابس بها آثار دماء مدعيةً قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض محدثين إصابتها وذلك لقيامها بمنعهم من التعدى على بعض الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وقيام سيدة آخرى بتصويرها وتوجيه النصح لها بالتوجه للمستشفى للعلاج.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط السيدتين المشار إليهما، وبمواجهتهما إعترفتا بإختلاق الواقعة وقيام إحداهما بسكب مادة بلون أحمر على الآخرى الظاهرة بمقطع الفيديو لتبدو وكأنها ناتجة عن جرح، ونفيتا تعرضهما لثمة إعتداء أو رصدهما تعدى على الكلاب الضالة وقيامهما بذلك للنصب على المواطنين والجمعيات المعنية بالحيوان من خلال كسب تعاطفهم للتبرع لها بدعوى المساعدة فى علاج وإيواء الكلاب الضالة وكذا تحقيق أرباح مادية من نسب المشاهدة العالية وأقرتا بسابقة إفتعالهما وقائع مشابهة فى ذات الإطار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.