زوجة تطلب الطلاق للضرر وتتهم زوجها بالاستيلاء على 50 جرام ذهب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتهرب من النفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها وسرقة حقوقها من مصوغات ونفقات ومنقولات، مما دفعها لطلب حبسه بدعوي قضائية، لتؤكد: "دمر حياتى وهجرنى بعد 9 سنوات زواج".
وأشارت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:"طالبت بالتفريق بيننا بعد أن أنهال علي ضربا ودمر حياتي، واستولي على مصوغاتي الذهبية المقدر وزنها بـ50 جراما، وتخلف عن سداد 190 ألف جنيه متجمد نفقة خلال 11 شهر منذ هجره لي".
وتابعت الزوجة: "ترك مسؤولة أطفاله لأتحملها بمفردي، وأصابني بالأذي بسبب تصرفاته، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب بإصابتي بشكل خطير لأمكث في المستشفى 3 أسابيع".
وأكدت الزوجة فى شكواها ضد زوجها داخل محكمة الأسرة:" رغم يسار حالته المادية رفض سداد حقوقنا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن خشيت من عنفه، وقدمت مستندات لإثبات قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من النفقات".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
زوجة: رفض تطليقى طمعا فى استرداد 1.7 مليون جنيه مقدم الصداق
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بهجرها وتركها معلقة طوال 19 أشهر، ورفضه الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبني بخلعه أو إبرائه طمعا في مقدم الصداق البالغ 1.7 مليون جنيه، رغم أن لديه أضعاف ذلك المبلغ في حسابه".
وتابعت الزوجة، "زوجي ورث عن والده مصنع كبير وأراضي ولديه 6 شقق بأماكن راقية، وبالرغم من ذلك يتركني أعيش برفقة طفليه في شقة إيجار، ويلاحقني بالسب والقذف، وشوه سمعتي، وحاول دفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وعندما رفض هدد بإيذائي".
وأكدت الزوجة، "زوجي كل ما يهمه الحصول على مقدم الصداق - رغم أن الإساءة من جانبه، بعد أن قام بالخطبة وهجري والاستعداد للزواج، وحرمني من مسكن الحضانة رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، ومحاولته تقديم شهود وأدلة غير حقيقية للسطو على حقوقى الشرعية وإيذائي وتدمير حياتي وتهديدي".
ويقصد بالمهر الحقيقي ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار