قانونية النواب : قانون الجرائم الالكترونية لن يمس الحريات والحقوق التي كفلها الدستور
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب قانون الجرائم الالكترونية لن يمس الحريات والحقوق التي كفلها الدستور، سواليف أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب : قانون الجرائم الالكترونية لن يمس الحريات والحقوق التي كفلها الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب احمد الخلايلة، أن دور المجلس هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والمقترحات من شرائح المجتمع كافة، حتى يخرج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 بصورة سليمة ومجودة بالشكل الصحيح، مشددا على أنه ليس هناك موقف مسبق من مشروع القانون.
وقال الخلايلة إن خلال اجتماع للجنة القانونية النيابية، عقدته الأحد، ضمن حوارات أطلقتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، يمر بمخاض شعبي وإعلامي كبير، وأن هذا الأمر يعتبر أمرا صحيا.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، إن مشروع القانون لن يمس الحريات والحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأنه لن يضع قيدا على الباحثين عن الحقيقة.
أشار إلى أن اللجنة تسعى من خلال فتح باب النقاش والحوار على مواد القانون والاستماع إلى وجهات النظر كافة، إلى بلورة تصور شامل يسهم في إثراء وتجويد مواد مشروع القانون.
بدورهم، أشار الخبراء والأكاديميون وممثلون مؤسسات المجتمع المدني، إلى وجود مواد عديدة في مشروع القانون تحتاج إلى معالجة خصوصا فيما يتعلق بتعريف المصطلحات المتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
وطالبوا بإعادة النظر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون، خاصة فيما يخص الغرامات المالية، وتوفير دراسات اجتماعية واقتصادية لمعرفة الأثر الذي سيلمسه المجتمع من إقرار مشروع القانون، إضافة إلى تنظيم ورشات تتطرق لانعكاسات المشروع.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة القانونية والحضور من النواب، أهمية مشروع القانون كونه يواكب التطور التكنولوجي العالمي، مشيرين إلى أهمية الأخذ بآراء الحضور من الخبراء والمختصين.
كما أشاروا إلى أهمية الحوار مع المؤسسات والقطاعات والخبراء والمختصين، مؤكدين أن آراءهم ووجهات نظرهم محط احترام مجلس النواب وتقديره، وأنها ستُدرس بعناية فائقة.
من جهته، قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، الرائد انس الحلاحلة، إن دور المديرية توفير بيئة إلكترونية آمنه للمجتمع وحمايته من أي ضرر يلحق به.
وبين أن العام الماضي شهد تسجيل 16 ألف قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية، كانت في أغلبها تمس الأسرة والأفراد والمؤسسات المالية والشركات، مشيرا إلى تسجيل زيادة كبيرة في مثل هذا النوع من الجرائم.
وأوضح أن بعض هذه الجرائم غير مغطى بأحكام القوانين أو أن عقوباتها غير كافية، مشيرا إلى أهمية شمولها بالعقوبات حتى للمحافظة على استقرار المجتمع وأمنه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة قانونیة النواب مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا