استخدمت قديما كمخازن|الشونة: شاهد على جدة التاريخية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن برنامج جدة التاريخية نتائج التنقيبات الأثرية في الشونة كجزء من نتائج المرحلة الأولى من مشروع الآثار في جدة التاريخية حيث كشفت التنقيبات عن أهمية الشونة كشاهد حي على التغيرات طويلة المدى في المركز الحضري للمدينة خلال جزء كبير من تاريخها.
أثبتت الدراسات الأثرية أن الشونة تكّيفت بتغييرات كبيرة في مبناها لتناسب غايات مختلفة عبر العصور.
ويرجح أن يعود تاريخ تشييد المبنى الحصين في الشونة إلى فترة ما بين القرن التاسع والعاشر الهجري (القرن 15 و16 الميلادي) في العصر المملوكي تقريبا.
ويدل اكتشاف برج حصين في زاوية المبنى، بالإضافة إلى أربع كرات حديدية وقذيفة مدفع حجرية واحدة عثر عليها في الموقع، إلى أن المكان قد استخدم كمستودع للأسلحة أو حامية عسكرية.
اكتشف علماء الآثار قطع عديدة من الخزف الصيني الفاخر يعود تاريخها إلى 12 و13 الهجري (القرنين 18 و19 الميلادي). وفي خلال هذه الحقبة، كانت الشونة تستخدم كمخزن حكومي، لتخزين الحبوب والأخشاب والذخيرة وأشياء أخرى.
وحُددت وظيفة الشونة في القرن العشرين تقريبا في استخدامها كمخزن خاص لأحد التجار لتخزين البضائع المستوردة من شتى أنحاء العالم. وتشير الاكتشافات في هذا الموقع إلى أن جدة، التي تعد نقطة التقاء هامة للتجارة على ساحل البحر الأحمر، كانت على اتصال وثيق بشبكة التجارة الآسيوية ولاحقاً الأوروبية، وستخضع مكتشفات الموقع للترميم قبل عرضها للعموم.
يذكر أن أعمال مشروع الآثار في منطقة جدة التاريخية انطلقت في شهر جمادى الأولى 1441 هـ الموافق يناير 2020م، حيث استهل المشروع أعماله بإعداد الدراسات الاستكشافية، وإجراء مسح جيوفيزيائي للكشف عن المعالم المغمورة في باطن الأرض في أربعة مواقع تاريخية، وهي: مسجد عثمان بن عفان -رضي الله عنه،- وموقع الشونة وأجزاء من السور الشمالي ومنطقة الكدوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جدة التاریخیة
إقرأ أيضاً:
كم مرة استخدمت أمريكا “الفيتو” لصالح الاحتلال؟
#سواليف
ذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن #الولايات_المتحدة استخدمت حق النقض #الفيتو للمرة الـ49 ضد قرارات #مجلس_الأمن المتعلقة بدولة #الاحتلال.
وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم للاحتلال في الوقت الذي يواصل فيه شن حربه على #غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي للاحتلال من #واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح الاحتلال حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لدولة الاحتلال في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.
مقالات ذات صلة
ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل، منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.
الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق “إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط”، وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا، ودولة يوغوسلافيا السابقة، والصومال، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.
وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 “إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان”. مرة أخرى، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.
وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل “بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا” في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و1986 و1988.
وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.
وتابع تقرير الموقع، بأن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، الاحتلال إلى حماية “الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها”، وقال إن “هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية، والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة”.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.
وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، ما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.
ودعا المشروع “السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري، وتطبيقها بدقة، والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس”.
وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه “أحد أقدس الأماكن للبشرية”.
كما وصف “الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه”.
وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو دولة الاحتلال إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو “إسرائيل” إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية – وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.
وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على “حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”. صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.
ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.
وفي عامي 2004 و2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة “إسرائيل” إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.
وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب، ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين الاحتلال.
وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.
وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: “لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال”.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة “مخزية” من جانب الولايات المتحدة.
من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة للاحتلال في الأمم المتحدة.
وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود “تحيز مزمن” ضد الاحتلال، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بـ “إسرائيل”.
في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”.
وبعد عدة أشهر، في يونيو/ حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام الاحتلال للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت اقوات الاحتلال عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات “مسيرة العودة”.
وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من فصائل المقاومة في غزة هجوما مفاجئا على مستوطنات غلاف غزة جنوب فلسطين المحتلة، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى,
وبدأ الاحتلال بحرب شاملة، وشنت حملة قصف جوي مدمرة، تلاها غزو بري كامل لغزة. وحتى الآن، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
ومع ذلك، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.
ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة. ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية