اقتصادية قناة السويس: نسعى للتنسيق مع كافة الجهات لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين في شتى المجالات التنموية بما يخص المنطقتين الاقتصاديتين في كافة المشروعات على اختلاف أنواعها صناعية وزراعية وتعدينية وسياحية وخدمية عن طريق لجنة تنسيقية مشتركة، وقد قام بتوقيع البروتوكول السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد البيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وفي هذا السياق أكد السيد وليد جمال الدين أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التنسيق الدائم والتعاون المشترك بين المنطقة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أكبر قدر من التكامل والفاعلية لتطوير الخدمات التي تقدم للمستثمرين، كما أكد أن التكامل بين اقتصادية قناة السويس والمثلث الذهبي يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة ويعمل على تعظيم الاستفادة من مقدرات الدولة المصرية وخلق بيئة أعمال حرة، كما أشار إلى ضرورة وجود لجنة تنسيقية مشتركة تعمل على تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وبناء شبكة معلومات مجدية للطرفين.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والبرامج التدريبية ودراسات الجدوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويس اتفاقية موانى ملاحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يأمر بتكثيف حملات ضبط الصرافات المخالفة والمضاربين بالعملة في كافة المحافظات
شمسان بوست / عدن:
شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.
وتابع دولة رئيس الوزراء، نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها اغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين.. مثمناً دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.
واطلع الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.
وأكد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.. موجها بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.