اقتصادية قناة السويس: نسعى للتنسيق مع كافة الجهات لجذب المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين في شتى المجالات التنموية بما يخص المنطقتين الاقتصاديتين في كافة المشروعات على اختلاف أنواعها صناعية وزراعية وتعدينية وسياحية وخدمية عن طريق لجنة تنسيقية مشتركة، وقد قام بتوقيع البروتوكول السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد البيولوجي عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
وفي هذا السياق أكد السيد وليد جمال الدين أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التنسيق الدائم والتعاون المشترك بين المنطقة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أكبر قدر من التكامل والفاعلية لتطوير الخدمات التي تقدم للمستثمرين، كما أكد أن التكامل بين اقتصادية قناة السويس والمثلث الذهبي يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة ويعمل على تعظيم الاستفادة من مقدرات الدولة المصرية وخلق بيئة أعمال حرة، كما أشار إلى ضرورة وجود لجنة تنسيقية مشتركة تعمل على تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وبناء شبكة معلومات مجدية للطرفين.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والبرامج التدريبية ودراسات الجدوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السويس اتفاقية موانى ملاحة
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة