كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن قرار النيابة إخلاء سبيل الزميلة الصحفية رنا ممدوح، بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد تحويلها لنيابة أمن الدولة.

وقال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المحامي نبيه الجنادي توجّه لتسديد الكفالة، تمهيدًا لخروجها.

وأضاف: “شكرًا لكل من بذل جهدًا، وشكرًا للأستاذ نبيه الجنادي”.

حريات “الصحفيين”: نرفض توقيف الزميلة بهذه الطريقة 

وكانت قد أصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بيانًا، طالبت فيه بالإفراج عن الزميلة رنا ممدوح الصحفية بموقع “مدى مصر”، التى أوقفت صباح اليوم فى كمين العلمين خلال توجهها إلى مدينة رأس الحكمة فى مهمة عمل صحفية، وإحالتها إلى قسم العلمين منذ الساعات الأولى للصباح، وهو ما أخطرت النقابة به فى اتصالات متكررة قبل أن ينقطع الاتصال بها.

ووفقًا لما أعلنه موقع “مدى مصر”، فإن كمين شرطة استوقف السيارة، التى كانت تقل الزميلة عند محطة رسوم العلمين، وسألها عن أسباب توجهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة، بزعم “إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح”، وذلك قبل اصطحابها إلى قسم العلمين، الذى انقطع الاتصال معها، ومع سائق السيارة منذ وصولهما إليه.

وشددت لجنة الحريات على رفضها لتوقيف الزميلة بهذه الطريقة أثناء توجهها لممارسة عملها، وهو ما يعد انتهاكًا لحقها فى ممارسة عملها. 

وأكدت اللجنة أن النقابة تواصل اتصالاتها للإفراج عن رنا ممدوح، خاصة أن القبض عليها أثناء توجهها لممارسة عملها  الصحفى يرسل رسائل شديدة السلبية، ويعطى مؤشرًا خطيرًا فيما يتعلق بحرية العمل الصحفى، ففى الوقت، الذى كنا ننتظر صدور قرارات بالإفراج عن دفعة جديدة من الزملاء المحبوسين، جاءت طريقة توقيف الزميلة لتثير الكثير من التساؤلات حول ملف أوضاع الصحفيين المحبوسين، وهو الملف الذى كان قد بدأ فى التحسن منذ مارس الماضى.

وعبّرت اللجنة عن تضامنها مع رنا ممدوح، ومع كل الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم 21 صحفية وصحفيًا، وتطالب باستمرار الخطوات، التى بدأت لتسوية هذا الملف.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء

وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى  35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة الصحفية آية التيجي
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
  • نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
  • قانون المسؤولية الطبية.. نقيب الصحفيين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
  • فرص عمل براتب يتجاوز 10 آلاف جنيه وحوافز بخبرة وبدون.. اعرف التفاصيل
  • إخلاء سبيل متهم بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء بضمان مالى 10 آلاف جنيه
  • إخلاء سبيل عدد من المتهمين في قضايا إرهاب
  • اركبها بـ 210 آلاف جنيه.. أشهر عربية كوري من «دايو» في سوق المستعمل
  • عضو إدارة بني سويف يتبرع بحقيبة إسعافات أولية ب 5 آلاف جنيه لفريق كرة القدم