«تضامن بنى سويف»: 15 من مستفيدى تكافل وكرامة تسلموا مشروعات لخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
قالت أمل عزوز وكيل وزارة التضامن بمحافظة بنى سويف، إن برنامج فرصة بمديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف سلم لـ15 مستفيدا من عملاء مبادرة تكافل وكرامة، مشروعات التمكين الاقتصادي المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، التي تساهم في رفع الإنتاج والانتقال إلى الاستقلال الاقتصادي للأسر المستهدفة، وتتمثل المشروعات في بيع المجمدات ومستلزمات المشروع من ديب فريزر وميزان حساس وكمية من اللحوم المجمدة.
أخبار متعلقة
الكشف على 800 رأس ماشية واجراء 3 عمليات جراحية لقافلة بيطرية في بني سويف
بني سويف: تحرير 190 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق
اليوم.. قافلة بيطرية لقرية بني عديات بمركز منفلوط بأسيوط
مع توفير التدريب اللازم على الإدارة في إطار الشمول المالي وذلك بهدف خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي «تكافل وكرامة» وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج التي تؤهلهم لإقامة مشروع صغير.
بنى سويف اخبار بنى سويف بنى سويف الان بنى سويف اليوم
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين بنى سويف بنى سويف اليوم زي النهاردة بنى سویف
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز