11 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:

القيادي عن حزب تقدم ورئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي خلال حوار متلفز:

– شعلان الكريم حصد على اعلى الاصوات في الجولة الاولى
– قادة الكتل السياسية طالبوا تقدم بتقديم مرشح “غير جدلي” ويحظى بتوافق وطني
– اللغط على “مرشح تقدم” لا يصب في صالحنا
– نريد إضافة الفقرة الــــ 4 على المادة 12 لتعديل النظام الداخلي
– تعديل النظام الداخلي “قانوني” بحت
– تعديل النظام الداخلي سيرفع الحرج عن شركائنا
– رؤساء الكتل السياسية ابدوا استعدادهم لتعديل النظام الداخلي
– تقدم هو “الاغلبية” داخل المكون السني
– عدد نواب تقدم يصل الى 45 نائبا ولا صحة لانسحاب اي طرف
– السوداني مرشح الاطار الشيعي بأكمله
– الخنجر والسامرائي رفضوا حضور نوابهم الى الاجتماع مع السوداني
– نحن “متفضلين” على الخنجر ومنحناه استحقاقا فوق استحقاقه
– الخنجر جاء الى تقدم “مكسورا” ونحن من وضعناه رئيسا
– الخنجر هو من “خرب” وليس تقدم
– الخنجر “انقلب” على الاتفاقيات مع تقدم في الانتخابات المحلية
– الخنجر زعيم “على نفسه” مو علينا
– لن يجمعنا اي تحالف مع الخنجر لا حاليا ولا مستقبلا
– تقدم يمتلك “الاغلبية السنية” مشفوعة بالادلة والتواقيع
– بعض “سياسي الصدفة” كانوا يعولون على “تهييج الشارع” بعد قرار المحكمة الاتحادية ضد الحلبوسي
– بعض الشركاء في المكون السني يحاولون “اقصاء” تقدم
– بعض صقور السنة “ينتحسون” من الحلبوسي لانه شاب وقدم الكثير
– الدهلكي انسحب بمفرده من البرلمان اليوم دون اي كتلة اخرى
– لم نحسم اسم “المرشح المقبل” لرئاسة البرلمان
– تقدم يمتلك “قامات” وليس مرشحين فقط
– تقدم قد يرشح “امراة” لمنصب رئاسة البرلمان
– الحلبوسي لم يرغب في ان يكون منصب رئاسة البرلمان حكرا لـــ “الانبار”

النائب عن قوى الدولة علي البنداوي خلالحوار متلفز:

– مجلس النواب شرع خلال فترة انعقداه منذ 2005 الى يومنا هذا الاف القوانين التي تخص المواطن العراقي واستبدال قوانين كثيرة لمجلس قيادة الثورة المنحل
– نامل ان يتم التوافق على شخصية سنية موحدة لحسم منصب رئيس البرلمان على ان تحضى بقبول جميع الفضاء الوطني”، مشيرا الى “حوارات مستمرة داخل الكتل سواء السنية والشيعية والكردية لحسم المنصب
– منصب رئيس البرلمان مهم جدا واغلب القوانين معطله لشغور المنصب وبانتظار انتخاب رئيساً جديداً للمضي بعجلة التشريعات
– القوانين التي رحلت من الدورات السابقة اغلبها سحبت من قبل الحكومة ولجان مجلس النواب فاعلة تحتاج احيانا لقرارات سياسية للمضي باقرارها

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.

ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: النظام الداخلی

إقرأ أيضاً:

انتقادات تطال قانون “حق الحصول على المعلومة”: يقوّض سيادة القانون

14 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: يثير   مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” بنسخته الحالية الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الثانية في أغسطس الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

والقانون الذي من المفترض أن يعزز الشفافية والمساءلة في العراق، واجه رفضاً واسعاً، لا سيما من قبل ناشطين ومدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان.

و يُعد تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” خطوة حيوية لتعزيز المساءلة في العراق، وهو أحد الأدوات المهمة التي تمكّن من مراقبة عمل المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء العام. غير أن النسخة المقترحة من القانون تحتوي على مواد تعتبر تهديداً واضحاً لهذه الأهداف، فبدلاً من تعزيز الشفافية، يمكن أن تؤدي بعض المواد إلى زيادة ممارسات السرية وتقويض مبدأ الوصول إلى المعلومات.

و أبرز الانتقادات الموجهة للقانون تتمثل في وجود مواد قد تساهم في تفاقم مشكلة عدم الشفافية وحجب المعلومات التي تزيد من خطر الفساد.

ويُضعف القانون من قدرة المؤسسات على تعزيز سيادة القانون، ويتيح للمسؤولين في مؤسسات الدولة صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات على أنها “سرية” بدون معايير واضحة.

ومثل هذه الصلاحيات التقديرية سوف تُستخدم كأداة لحجب معلومات هامة تتعلق بمناقصات حكومية أو عقود خاصة، مما يزيد من غموض العمليات الحكومية ويجعلها عُرضة للفساد.

رفض مجتمعي للمشروع بشكله الحالي

يواجه المشروع بصيغته الحالية معارضة شديدة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، الذين دعوا إلى إيقاف تمريره عبر رسالة مفتوحة وجهوها لأعضاء البرلمان.

والمطالب الأساسية تركزت على رفض تقييد الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير، والتظاهر السلمي.

وهؤلاء الناشطون يرون أن القانون بصيغته الحالية لا يفي بالغرض، بل يهدد بتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور من أجل محاسبة المسؤولين.

الناشط الحقوقي أحمد الربيعي، يقول “هذا القانون بصيغته الحالية ليس سوى محاولة لفرض المزيد من السرية على عمل المؤسسات الحكومية. نطالب بتعديل فوري للقانون بحيث يصبح أداة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وليس لتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور. استمرار تمرير مثل هذه القوانين سيجعل العراق في دائرة الفساد دون رادع حقيقي.”

الناشطة المدنية ليلى الكاظمي، ترى ان “إن حجب المعلومات بحجة السرية، وبخاصة فيما يتعلق بالعقود والمناقصات الحكومية، يفتح الباب واسعاً أمام الفساد. يجب أن يكون القانون محدداً وواضحاً في تعريف ما يمكن حجبه من معلومات، وألا يُترك التقدير للمسؤولين لتحديد ما هو سري دون معايير واضحة.”

المحامي والناشط في مجال الحريات سامر الأسدي، يتحدث عن أن “مشروع القانون هذا يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التي حققها العراق في مجال حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة. إذا أردنا بناء دولة قائمة على سيادة القانون والشفافية، يجب أن يكون الوصول إلى المعلومات حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، ولا يمكن أن يتم تقييده إلا في حالات استثنائية واضحة ومبررة.”

المدافعة عن حقوق الإنسان مريم الزبيدي، تقول: “نحن نواجه لحظة حاسمة في تاريخ العراق؛ إما أن نختار الشفافية والمساءلة، أو نسمح لقوانين مثل هذا القانون أن تقيد الحريات وتشرعن السرية. لا يمكن أن نسمح بتمرير مشروع القانون في شكله الحالي لأنه سيقوض كافة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز دور المؤسسات في حماية حقوق الإنسان.”

انتهاكات دستورية ودولية

مشروع القانون يحتوي على انتهاكات خطيرة قد تضر بالحقوق المكفولة دولياً. و على سبيل المثال، استثناءات حجب المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية تُعتبر مخالفة صريحة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات العامة. وهذا الانتهاك يثير مخاوف من أن القانون سيزيد من تعقيد الأمور بدلاً من تبسيطها، ويحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام على مراقبة عمل الحكومة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • القضاء يحيل رئيس هيئة النزاهة الى التحقيق “لتضليله الرأي العام”
  • الزائدي: فتوى “الغنائم” الشهيرة للغرياني فتحت باب سرقة أموال البلاد
  • عودة الهدوء لباب سبتة بعد “الليلة الموعودة” التي خلفت إعتقال أزيد من 500 مرشح للهجرة السرية
  • نتائج التحقق الأممي في مجزرة سجناء بادوش: “إيادة ضد الشيعة”
  • “أبوظبي للزراعة” تقدم خدمات متكاملة لـ”6.5″ مليون نخلة
  • الحلبوسي:تجهيز البيشمركة بالمدفعية الثقيلة يهدد الأمن المجتمعي
  • اعتقال 15 شخصا على خلفية “مشاجرة البتاوين” في بغداد
  • انتقادات تطال قانون “حق الحصول على المعلومة”: يقوّض سيادة القانون
  • جوجل تقدم “Gemini Live” لمستخدمي أجهزة الأندوريد الآن بشكل مجاني
  • تحذيرات نيبابية من “سرطان السجون” في العراق بسبب تجار المخدرات