طيف أردوغان يلوح في الانتخابات الأوروبية بألمانيا
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شكّل ألمان من أصل تركي تحالفا لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي بغرض إيصال صوت جاليتهم التي تعد من كبرى الجاليات في البلاد، لكن مبادرتهم تثير مخاوف في برلين، وسط شكوك بارتباطها بأنقرة.
وتأسس "التحالف الديمقراطي من أجل التنوع والتجديد" -الذي يعرف اختصارا باسم (DAVA) أو "دعوة"- أواخر عام 2023.
ورغم أنه لم يصبح بعد رسميا حزبا سياسيا، فإنه يمكن لتحالف "دعوة" أن يخوض -باعتباره جمعية- الانتخابات الأوروبية المقررة في التاسع من يونيو/حزيران المقبل.
ويؤكد فاتح زينغال أحد أعضائه المؤسسين أن برنامج الحزب يركز على الاندماج، ويرغب حصرا في ملء "فراغ سياسي" للألمان من أصول أجنبية "الذين لا يشعرون براحة لممارسة السياسة، خصوصا في صفوف الأحزاب التقليدية".
وتعليقا على الشكوك المثارة بشأن صلات هذا التحالف بالحزب الحاكم في تركيا، قال زينغال (44 عاما) الذي يعمل محاميا: "لسنا فرعا لحزب العدالة والتنمية، ولسنا ذراعا عسكرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وشغل زينغال -الذي سيكون على رأس قائمة مرشحي التحالف في الانتخابات الأوروبية- لفترة طويلة منصب المتحدث باسم اتحاد الديمقراطيين الدوليين. ويؤكد أنه لم يعد يتولاه حاليا.
ويعتقد زينغال أن الحزب الناشئ قادر على الفوز بمقعد واحد على الأقل من المقاعد الـ96 لألمانيا في الانتخابات.
ومن المرشحين الآخرين للتحالف الطبيب علي إحسان أونلو الذي تولى لأعوام رئاسة الفرع الإقليمي بولاية ساكسونيا السفلى للاتحاد التركي الإسلامي (ديتيب)، وهو أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا يتم تأهيل أئمتها من قبل المؤسسة الدينية في أنقرة.
مخاوف وتطميناتوباتت الصحافة الألمانية تطلق تسمية "حزب أردوغان" على التحالف الناشئ الذي تنظر إليه أحزاب أخرى بريبة. وقال ماكس لوكس، النائب عن حزب الخضر المنضوي في الائتلاف الحكومي الألماني، إن كل الكوادر القيادية لتحالف "دعوة" مرتبطة حاليا أو سبق لها الارتباط "بمنظمات تابعة لحزب العدالة والتنمية، بشكل مباشر أو غير مباشر".
ورأى لوكس أن تحالف دعوة هو "ذئب متنكر بجلد حمل. بالنسبة إليه، لا هدف للتنوع ومناهضة العنصرية سوى في هذا الاتجاه"، واصفا إياه بـ"النسخة التركية من (حزب البديل من أجل ألمانيا)"، في إشارة إلى الحزب اليميني المتطرف.
وفي هذا الإطار، أبدى المحافظون في ائتلاف المستشار أولاف شولتس معارضتهم تعديلا قانونيا أتاح ازدواج الجنسية للمتحدرين من دول مثل تركيا، مما يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأوروبية في ألمانيا.
واتهم النائب في الاتحاد المسيحي الديمقراطي ثورستن فراي التحالف التركي بأنه "بوابة دخول جديدة للنفوذ الخارجي إلى السياسة الألمانية".
ويؤكد فاتح زينغال أنه انتمى سابقا إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الحالي أولاف شولتس. ويقول "في الماضي، خصوصا عندما كنت طفلا، سمعت غالبا أن على أبناء المهاجرين أن ينخرطوا بشكل أكبر في الحياة السياسية… وها قد قمنا بتأسيس مجموعتنا".
من جهته، يدعو رئيس الجالية التركية في ألمانيا غوكان سوف أوغلو إلى التروي في مقاربة المسألة. ويقول إن تيارات أخرى قامت بمحاولات مماثلة "لكنها لم تنجح، ودعوة لن تنجح كذلك".
لكنه يرى أن الاهتمام الذي أثاره التحالف يظهر أن العديد من الألمان المتحدرين من أصول أجنبية "لا يشعرون بأن الأحزاب التقليدية تمثلهم".
وتقيم في ألمانيا -القوة الاقتصادية الكبرى في الاتحاد الأوروبي– أكبر جالية لذوي الأصول التركية في العالم، ويقدر عددهم بنحو 2.8 مليون نسمة.
ويتحدر غالبية هؤلاء من العمال الذين قدموا إلى ألمانيا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لتعويض النقص في اليد العاملة. ويحمل نحو نصفهم جوازات سفر تركية فقط، بينما يحمل الباقون الجنسية الألمانية حصرا. ويحظى أردوغان بشعبية واسعة في صفوف الجالية في ألمانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتخابات الأوروبیة فی الانتخابات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي: أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي:
أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الإجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد الا بدعوة من الرئيس وبرئاسته ولم أكلف احداً برئاسة الإجتماع، عليه؛ فإن الإجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لأبطال قرار مجلس التنسيق، فقط تقدم التوصية الي مجلس التنسيق الذي خول له الدستور اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة التي لا تتحمل إنتظار إجتماع المكتب السياسي ثم تعرض للمكتب السياسي في أول اجتماع لاجازتها، عليه فإن قرارات مجلس التنسيق نافذة ولا رجعة فيها، وبموجب ذلك اصدرنا قراراً في مواجهة السيد إسماعيل كتر حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
ثالثاً: القرار الذي اتخذ في مواجهة السيد إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، القيام لزيارات خارجية بإسم الحزب الي اسمرا وجوبا دون تكليف، عقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع أخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، تصريحات لعدد من الصحف تهاجم الرئيس ومؤسسات الحزب وتنحاز الي أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء السيد مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي الي دعاة الحرب، وقد تم تنبيهه عدة مرات لهذه المخالفات المتكررة التي تخالف دستور الحزب وخطه السياسي وتجاوز قرارات المؤسسات، ولحماية الحزب من الاختطاف أصدرنا قراراً بإعفائه من منصبه كمساعد الرئيس وتجميد عضويته وإحالته الي هيئة الرقابة وضبط الأداء ولا تمتلك مؤسسة الرئاسة إبطاله، فلا تسامح مع التجاوزات، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.
رابعاً: لقد حوى البيان مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على إستمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها. كما حوى البيان على معلومات تشكك في إجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة إجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الإجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية المكتب السياسي، الامانة العامة واعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الاداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
خامساً: أننا نؤكد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، وفي الوقت الذي يبذل فيه الحزب جهوداً مضنية لوقف الحرب وتوحيد الصوت المدني والتضامن لرفع المعاناة وحماية المدنيين والوقوف بجانب ضحايا الحرب الذين يواجهون الانتهاكات من طرفي الحـرب والجوع والمرض والتهجير، فإن هناك مجموعة من قيادات الحزب تسعى الي اختطاف الحزب وتجيير مواقفه لصالح الأجندة الحربية لتحقيق مكاسب ذاتية. فعلى قواعد الحزب تفويت الفرصة على من يحاولون شق صف الحزب وتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي التي رسخها الراحل الحبيب الامام عليه الرضوان.
ختاماً: سيظل حزب الأمة القومي قوياً وموحداً وصامداً ومنحازاً لجانب قضايا الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية.
22 نوفمبر 2024
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي المكلف
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية