57 مليوناً موازنة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موازنة المؤسسة والمراكز التابعة لها للعام 2024 والتي تقدر ب 57 مليون درهم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لعام 2024، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والدكتور عبد الله محمد الأنصاري وأحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي، وحمد تريم الشامسي، وطارق عبد الله العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الحاكم، على أداء أعضاء مجلس الأمناء، مشيداً بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى المواطنين في إمارة عجمان، وبمستوى التنظيم الاستراتيجي للجوانب الخيرية، والأنشطة الاجتماعية، وتنفيذ المشاريع الخيرية التي تستهدف الأسر المتعففة في إمارة عجمان، وتذليل العقبات التي تواجهها بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لها ويدعم استقرارها بمختلف المناطق في إمارة عجمان.
وأكد سمو ولي عهد عجمان ضرورة تبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة، وترسخ الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتعزيز مفهوم مساعدة الآخرين كقيمة إنسانية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، وتبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة، وبناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني.
واعتمد سموه مشروع إحلال مساكن المواطنين، والذي يبدأ العمل به العام الجاري، وتحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة للمشروع ونموذج المساكن المقترح بناؤها، ووجّه سموه بتطبيق اللائحة التنفيذية للمشروع، والتي تتضمن أنواع وقيم المساعدات السكنية والاختصاص بنظر طلبات المساعدة السكنية.
واطلع سمو ولي عهد عجمان على التقرير السنوي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وعلى التقرير السنوي للمؤسسة خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي المبلغ المصروف على المساعدات 40،866،955 درهماً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عجمان حمید بن راشد النعیمی بن حمید النعیمی
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة