اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي تعزّز وعي 88 ألفاً
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، أن برنامجها التوعوي التثقيفي الذي تبنّته بالتعاون مع «مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية»، تمكن من الوصول إلى نحو 88 ألفاً و500 عامل منذ انطلاقه، حيث قدّم التدريب لمختلف فئات العمال التي ضمت عمالاً، ومديرين ومشرفي مواقع عمل. كما تجاوز عدد المشاهدات للمقاطع التوعوية التي قدمتها اللجنة 10 ملايين.
ويستهدف البرنامج تعزيز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم في الدولة، بالمحتوى الثري للبرنامج الذي يتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات التي تشمل ثقافة دولة الإمارات، وقوانين الإقامة والعمل في الدولة، ومعايير الصحة والسلامة، وكيفية الوصول إلى قنوات الدعم القانوني والمساعدات الحكومية الأخرى، وعدداً من الموضوعات الأخرى.
وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بدبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، أن اللجنة نفذت عدداً من المبادرات على مدار السنوات الماضية، نجحت جميعها في تحقيق أهدافها وإسعاد العمال بالفئات الأقل دخلاً في دبي، والمساهمة في تحسين أوضاعهم. وأدركت إمارة دبي دور كل عامل في تحقيق الرخاء، وقناعتها الراسخة بأهمية هذا الدور، ما زاد حرص الجهات الحكومية، ومن بينها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، على تحسين أوضاع العمال، وإطلاق المبادرات المتنوعة لرعايتهم ورفع وعيهم، وتحسين جودة حياتهم، بما يتسق مع هوية وقيم ومكانة دولة الإمارات.
وثمرة لبرنامجها النوعي أظهرت نتائج الاستبانات الموزعة على عمال التوصيل المشاركين في البرنامج، ارتفاع مستوى معرفتهم بالثقافة والسلوكات المقبولة لدى المجتمع الإماراتي من 21.19% قبل حضور جلسات التدريب، إلى 80.98% بعد الجلسات.
وقيست النسبة استناداً إلى عدد الإجابات الصحيحة التي قدمها العمال قبل حضور جلسات التدريب، وبعد الحضور. كما زادت نسبة الإجابات الصحيحة على قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 20.74% إلى 80.68%، أما بالنسبة إلى قنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد زادت معرفة المشاركين فيها، من 18.43% قبل الجلسات إلى 79.20% بعدها، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة بالأسئلة المتعلقة بمعايير سلامة الطرق من 19.41% إلى 80.71%.
كما أظهرت استطلاعات الرأي الموزعة على عمال الإنشاءات، والمديرين والمشرفين في مواقع العمل ومجمعات سكن العمال، زيادة معرفة المشاركين بالثقافة الإماراتية والسلوكات المقبولة في المجتمع الإماراتي من 11.36% قبل حضور الجلسات، إلى 90.64% بعد الحضور.
وقيست النسبة بناء على عدد الإجابات الصحيحة التي قدمها العمال قبل جلسات التدريب، وبعدها، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة للمشاركين في البرنامج، عن قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 18.71% إلى 83.29%. أما بشأن معرفة المشاركين بقنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد ازدادت من 16.42% إلى 85.58%، وازدادت نسبة الوعي بقضايا الصحة والسلامة على الطرق، حيث بلغت نسبة الإجابات الصحيحة قبل جلسات التدريب 19.69% لتصل إلى 82.38% بعد الجلسات.
ويقدم محتوى البرنامج، والمترجم لأربع لغات، تضم الإنجليزية والعربية والأوردية والهندية، لضمان وصوله لأكبر عدد من العمال المستهدفين، باقة من الموضوعات المتخصصة والملائمة للعاملين في القطاع، حيث يشمل جوانب الثقافة والسلوكات الاجتماعية، وقوانين العمل والصحة والسلامة المرتبطة بقطاع الإنشاءات. كما طورت اللجنة برنامجاً مختلفاً مخصصاً للمديرين والمشرفين على مواقع العمل، ومجمعات سكن العمال. مع مواصلة العمل على تحسين وتطوير محتوى البرامج التوعوية التي يتم تقديمها للعمال بواسطة فريق من المدربين، المتخصصين في مجال حقوق العمل.
وحرصت اللجنة إلى جانب البرنامج التوعوي التثقيفي على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المخصصة لرعاية العمال الوافدين، وتحسين أوضاعهم، ورفع مستوى معيشتهم، تماشياً مع رؤية إمارة دبي لنشر السعادة بين مجتمع العمال.
وأكد عبد الله لشكري، الأمين العام للجنة، الحرص على تعزيز الصحة البدنية والنفسية للعمال، لأنها جزء لا يتجزأ من بيئة العمل الصحية الضرورية للعاملين في الإمارة. كما تُولي أهمية قصوى للمبادرات الرياضية والترفيهية للعمال، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية في مختلف أنحاء الإمارة.
وأفاد الدكتور أحمد الهاشمي، مستشار اللجنة، ومدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية في دبي، أن جميع برامج التدريب التي تطورها تستند إلى معايير علمية وأكاديمية، ويجري تنفيذها وفقاً للمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وحقوق العمال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي فی الدولة
إقرأ أيضاً:
كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟
وفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مصنع لإنتاج لحوم الخنزير في إسبانيا، يعمل أكثر من 60 شخصًا من 62 جنسية مختلفة جنبًا إلى جنب، مساهمين في استمرار نشاط شركة "بونابريا"، حيث تعبر ملايين الأرجل من لحم الخنزير خطوط الإنتاج يوميًا.
وقد لعب هؤلاء العمال الأجانب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الإسباني، الذي سجل نموًا بنسبة 3% العام الماضي، متجاوزًا معظم اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي سجلت معدلات نمو أقل.
من جانبه، أكد خافيير مورينو، مدير الموارد البشرية في الشركة، أن المصنع لم يكن ليحقق هذا النجاح دون العمال الأجانب، مضيفًا: "يجب أن نكون ممتنين لهم إلى الأبد".
ووفقًا لوزارة الضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فإن 45% من الوظائف التي أُنشئت منذ عام 2022 قد شغلها نحو نصف مليون عامل أجنبي. بينما أشارت البيانات الحكومية إلى أن نحو 3 ملايين أجنبي يمثلون اليوم 13% من إجمالي القوى العاملةفي البلاد.
وخلال مقابلة لوكالة "أسوشييتد برس"، ذكرت إيلما سايز، وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة أنه: "كان أمامنا خياران: أن تكون إسبانيا دولة مغلقة وفقيرة، أو أن تكون منفتحة ومزدهرة".
Relatedهل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ إسبانيا: تصاريح عمل وإقامة لـ 25,000 مهاجر أجنبي تضرروا من فيضانات فالنسياقطاع التصنيع في إسبانيا يتحدى الفيضانات ويحقق نموًا يفوق التوقعات.. ماذا عن بقية أوروبا؟أكثر من 41 ألف مهاجر إلى جزر الكناري في 2024.. رقم قياسي يثير القلق في إسبانيا وأوروباأما بيدرو أزنار، أستاذ الاقتصاد في كلية "إيساد" للأعمال في برشلونة، يرى أن تدفق العمال الأجانب ساعد إسبانيا على التفوق على ألمانيا، التي طالما اعتُبرت المحرك الاقتصادي لأوروبا.
وأوضح أزنار أن الاقتصاد يعتمد بشكل أساسي على قطاع الخدمات، خاصة السياحة، حيث يشغل الأجانب وظائف ذات أجور منخفضة لا يُقبل عليها العديد من الإسبان.
ويعمل المهاجرون غالبًا في مجالات مثل البناء، الزراعة، صيد الأسماك، والرعاية المنزلية. تستقبل إسبانيا سنويًا نحو 458 ألف مهاجر، يشكل الوافدون من دول الاتحاد الأوروبي 31% منهم، فيما تأتي النسبة الأكبر من المغرب وكولومبيا وفنزويلا والصين وبيرو وأوكرانيا.
في ظل تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة في أوروبا، تتبع إسبانيا نهجًا أكثر انفتاحًا. وفي هذا السياق، أكد، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن استقبال المهاجرين ليس مجرد التزام إنساني، بل ضرورة لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
وأضاف في خطاب له: "الترحيب بأولئك الذين يأتون إلى هنا بحثًا عن حياة أفضل ليس مجرد التزام، بل هو أيضًا خطوة أساسية لضمان ازدهارنا في المستقبل".
كما أوضح أن إسبانيا ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين القوى العاملة ونظام التقاعد.
وصل محمد الصايلي (38 عامًا)، مغربي الأصل، إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية عندما كان عمره 16 عامًا، بعد عبوره إلى سبتة في شمال إفريقيا.
واليوم، هو يعمل بشكل قانوني كهربائي في شركة "بونافريا"، ويؤكد أن تجربته في إسبانيا لم تشبها صعوبات كثيرة، قائلًا: "لا أشعر بأن هناك كراهية تجاه المهاجرين هنا... في بعض الأحيان، يمكن للقادمين من الخارج التأقلم بسرعة أكبر من السكان المحليين".
أما فيكتور رازوري، المهاجر البيروفي البالغ من العمر 41 عامًا، فقد وصل العام الماضي للعمل كميكانيكي وكهربائي.
وعلى الرغم من اختلاف البيئة، لم يجد صعوبة كبيرة في التأقلم، ويقول: "في بيرو، لا ترى الكثير من التنوع الثقافي. هنا، أعمل مع أشخاص من أوكرانيا والمغرب وأمريكا اللاتينية. كان الأمر صعبًا في البداية، لكنني تأقلمت مع الوقت".
في ظل التغيرات الديموغرافية التي تشهدها إسبانيا، أصبحسوق العمل أكثر انفتاحًا على الوافدين الجدد، دون أن يؤدي ذلك إلى توترات اجتماعية كبيرة، رغم معدل البطالة المرتفع الذي يبلغ 10.6%.
ووفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، فإن البلاد ستحتاج إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال العقود الثلاثة المقبلة للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين، وضمان استدامة النظام الاقتصادي.
في مدينة برشلونة، يعتمد قطاع الخدمات بشكل كبير على العمالة الوافدة. ويرى جوردي أورتيز، مالك مقهى، أن استمرار عمله سيكون مستحيلًا دون الموظفين الأجانب، مضيفًا: "80% من العاملين لدينا من الخارج، و20% فقط من إسبانيا. الإسبان لا يرغبون في العمل في قطاع الخدمات".
أما إميلي سوتو، المهاجرة من جمهورية الدومينيكان والتي وصلت إلى إسبانيا مع عائلتها عام 1998، تعمل كنادلة في المقهى نفسه. تتحدث عن التغيرات التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، قائلة: "عندما جئت إلى هنا، كان عدد القادمين من بلدي قليلًا جدًا، يمكننا عدّهم على أصابع اليد. أما الآن، فالأعداد في تزايد مستمر".
لا يقتصر الأمر على قطاع الخدمات، إذ يشير فيكتور ليسبونا، المقاول في برشلونة، إلى أن المهاجرين يشكلون العمود الفقري لقطاعات البناء والنجارة والكهرباء.
ويقول: "لم يعد الشباب الإسبان يرغبون في الأعمال الشاقة مثل البناء، النجارة، وقيادة الشاحنات. إنهم يفضلون متابعة التعليم العالي ليصبحوا محامين أو أطباء".
في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإسبانية للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط، تزايدت أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى جزر الكناري عبر قوارب من الساحل الغربي لأفريقيا، ما أدى إلى أزمة إنسانية مع ارتفاع أعداد الوفيات في هذه الرحلات الخطرة.
لمواجهة هذه التحديات، قام رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بجولة في موريتانيا، السنغال، وغامبيا العام الماضي، بهدف الترويج لخطة عمل توفر ممرًا قانونيًا وآمنًا للعمال الأفارقة الراغبين في العمل بإسبانيا. ومع ذلك، لم تظهر نتائج ملموسة حتى الآن.
في خطوة أخرى، تسعى الحكومة الإسبانية إلى دمج المهاجرين غير النظاميين الموجودين بالفعل في البلاد ضمن سوق العمل.
ففي نوفمبر، أعلن التحالف اليساري بقيادة سانشيز عن خطة لمنح تصاريح عمل لنحو 900 ألف مهاجر غير نظامي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف دمجهم في الاقتصاد الرسمي والمساهمة في دفع الضرائب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟ إسبانيا: سانتياغو أباسكال رئيساً جديداً للتحالف اليميني "وطنيون من أجل أوروبا" الاتحاد الأوروبي يخصص 900 مليون يورو لإعادة بناء المناطق المنكوبة بالفيضانات في إسبانيا إسبانياسياحةالهجرة غير الشرعيةاقتصادتضخم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا