ما مصير حقل غاز غزة مارين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع؟
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تداولت جهات عربية أو أجنبية ومنظمات وهيئات إعلامية فلسطينية عديدة مؤخرا، أنباء عن سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى إبرام صفقات مع شركات كبرى للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، فيما تواصل حربها على القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان ومقره غزة في بيان إن "وزارة الطاقة الإسرائيلية منحت تراخيص لستة منشآت إسرائيلية وشركات عالمية للتنقيب الاستكشافي عن الغاز الطبيعي في المناطق التي تعتبر بموجب القانون الدولي مناطق بحرية فلسطينية".
ولفت بيان هذه المنظمة غير الحكومية، التي تتمتع بصفة استشارية خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن من بين تلك الشركات: إيني الإيطالية (Eni S.p.A)، دانا بتروليوم البريطانية (Petroleum Dana)، وراسيو بتروليوم الإسرائيلية (RatioPetroleum)، مشيرة أيضا إلى أن منح تلك التراخيص تم بموجب "جولة المناقصات البحرية الرابعة (OBR4)، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2022".
من جانبه، أعلن مركز عدالة لحقوق الإنسان ومقره حيفا في بيان، أنه راسل في الخامس من فبراير/شباط وزير الطاقة الإسرائيلي والمستشارة القضائية للحكومة، للمطالبة بـ"إلغاء تراخيص التنقيب عن الغاز الممنوحة في المنطقة جيم"، و"إلغاء المناقصات الجارية في المناطق التي تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين"، وكذا "الوقف الفوري لأي نشاط ينطوي على استغلال موارد الغاز في الحدود البحرية لفلسطين".
وأشار المركز، إلى أن المناطق المعنية بهذه الشكوى (جيم G) "لا تنتمي إلى إسرائيل"، وأن الأخيرة لا تمتلك أي حقوق سيادية عليها بما فيها الحقوق الاقتصادية الحصرية. مضيفة في بيانها بأن "التنقيب عن الغاز واستغلاله في المناطق البحرية الفلسطينية ينتهك بشكل صارخ الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والذي يشمل إدارة موارده الطبيعية".
ولفتت الهيئتان (مركز الميزان وجمعية عدالة) إلى أن مكتب المحاماة الأمريكي فولي هوغ Foley Hoag LLP ومقره بوسطن، والذي يمثل في هذه القضية الخلافية كل من مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قد أرسل بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2024 "إخطارات إلى شركات Eni S.p.A، وDana Petroleum Limited، وRatio Petroleum، يطالبهم فيها بالكف عن القيام بأية أنشطة في المنطقة جيم (G) التي تقع ضمن المناطق البحرية دولة فلسطين، والتأكيد على أن مثل هذه الأنشطة من شأنها أن تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي". ونشر مركز الميزان وثيقة الإخطار الموجهة للشركات المعنية يمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية منها.
وبحسب وكالة "فرانس 24"، لم تكن هذه الشكوى الوحيدة التي تلاحق هذه الشركات، ففي إيطاليا، أشارت الصحافة المحلية إلى ضغوطات تمارس على الحكومة وعلى شركة إيني تحديدا، لحثها على عدم إبرام أي صفقات تخص الغاز في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك حقل "غزة مارين".
فقد أفادت "إل مانيفستو Il manifesto" بأن زعيم حزب الخضر "أوروبا الخضراء (يسار)" أنجيلو بونيلي قد طلب في رسالة برلمانية إحاطة عاجلة من حكومة جورجيا ميلوني وشركة إيني، لتقديم توضيحات عن إمكانية "توقيع عقود تخص موارد الشعب الفلسطيني". وأضافت الصحيفة الإيطالية أن بونيلي انتقد قيام روما بـ"ممارسات رهيبة غير مقبولة في استغلال الموارد الطبيعية وإمدادات الطاقة دون مراعاة القانون الدولي".
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، لـ"فرانس 24"، إن حقل "غزة مارين" يعتبر من أقدم الحقول المكتشفة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. فقد اكتشفته شركة بريتيش بتروليوم عام 1999.
هو أيضا من أقرب الحقول إلى الشاطئ حيث يبعد قرابة الثلاثين كيلومترا فقط عن شاطئ غزة، وهو بذلك يقع ضمن المياه التجارية الفلسطينية. وهو على عمق 600 متر فقط تحت سطح المياه ويحتوي على قيمة تقديرية 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز. كان الاتفاق الذي نتج عن عملية السلام في إطار اتفاقية أوسلو (13 سبتمبر/أيلول 1993) بين الفلسطينيين وإسرائيل، يقضي بأن تكون ثروات المياه التجارية الفلسطينية من حق السلطة الفلسطينية.
وبحسب الشوبكي، كان من المفترض أن يدر هذا الحقل ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنويا على السلطة الفلسطينية، عدا عن الثروات الأخرى في المياه التجارية الفلسطينية والتي من المعتقد أن بها مكامن غاز أخرى قد تصل قيمتها إلى ثلاثة مليار دولار سنويا.
لكن، لطالما عرقلت إسرائيل أي استثمار في حقل "غزة مارين" بدءا من اكتشافه من قبل بريتيش بتروليوم، وفي عام 2006 حيث كان هناك حديث في هذا الشأن، لكن إسرائيل طالبت بالتحكم بإيرادات هذا الحقل وأن يتم توصيل الغاز إلى أراضيها بدلا عن غزة، عبر خط أنابيب تمتد من الحقل بحرا إلى الأراضي الإسرائيلية لتقوم هي ببيع الغاز وتوزيع إيراداته حسب ما تراه مناسبا، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية.
ويتابع الباحث بأن العرقلة الإسرائيلية امتدت حتى 2023 حين تم عقد عدة اجتماعات برعاية أمريكية بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي ومصر، تمت في شرم الشيخ ومدينة العقبة الأردنية ونتج عنها اتفاق يقضي بأن تقوم شركات مصرية بالتعاون مع صندوق السيادة الفلسطيني بالاستثمار لإنتاج الغاز في هذا الحقل. كان من المفترض أن يبدأ الحفر في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يبدأ إنتاج الغاز في ظرف عام. نلحظ أن كلفة استخراج الغاز أقل من باقي الحقول الأخرى التي تقع على بعد قد يصل إلى 100 أو 150 كيلومتر وبعمق أكثر من 3000 متر، مثل حقل ليفياثان أكبر حقول شرق المتوسط التابع لإسرائيل، عكس حقل غزة الواقع قرب الشاطئ وغير بعيد من سطح المياه.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أجلت إسرائيل موافقتها فيما يخص حقل الغاز "غزة مارين". وبدلا من ذلك منحت قرابة 12 ترخيصا لسبع شركات أجنبية منها إيني الإيطالية وبريتيش بتروليوم البريطانية للاستكشاف في مناطق مختلفة من المياه التجارية الإسرائيلية لكن من ضمنها أيضا 74 بالمئة من المياه التجارية لقطاع غزة. كما تنص تلك الاتفاقية على تمديد التراخيص لتلك الشركات مع بدء الحفر.
وحول دعوة الفلسطينيين والمصريين إلى المفاوضات الأخيرة، قال الشوبكي إنه لم تتم دعوة الفلسطينيين أو مصر للمشاركة في المفاوضات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول، والتي تختلف أصلا عن اتفاق إسرائيل مع السلطة الفلسطينية ومصر في عام 2023. فالدعوة الأخيرة للاستكشافات ومنح التراخيص هي منفصلة وتخص الحكومة الإسرائيلية والشركات المذكورة فقط.
مصير حقل "غزة مارين" في ظل الحرب
ويتابع الباحث: "من المعلوم جيدا بأن إسرائيل تسعى إلى السيطرة الأمنية على قطاع غزة جغرافيا. كما أن وزير خارجيتها عرض على الاتحاد الأوروبي قبل شهر خارطة توضح ميناء لبيع الغاز المسال على ساحل غزة، وكان هناك استهجان في حينها من الاتحاد الأوروبي بسبب أن هذا الوقت غير مناسب لعرض مثل هذه المشاريع في ظل استمرار الحرب".
ولفت إلى أن يعتقد أن إسرائيل الآن من أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على جغرافية غزة هي أيضا السيطرة على ثروات المياه التجارية لغزة أو موقعها الجغرافي ومنها أيضا الغاز أو لتمرير مشاريع أخرى مثل قناة بن غوريون والممر الاقتصادي الذي أعلنته الولايات المتحدة قبل أشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاحتلال الإسرائيلي غزة الطاقة إسرائيل احتلال غزة طاقة طوفان الاقصي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة المیاه التجاریة لحقوق الإنسان مرکز المیزان غزة مارین عن الغاز الغاز فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما هي وحدة "سابير" التي أنقذت إسرائيل من صواريخ إيران؟
حين هاجمت إيران إسرائيل بصواريخ بالستية ضخمة خلال عام 2014، فشلت في التسبب في أضرار نوعية خطيرة لقوات الجيش الإسرائيلي، فكيف حدث هذا الأمر؟.
وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" من خلال إجراء سلسلة من المقابلات مع كبار ضباط استخبارات الجيش الإسرائيلي، أن المدى الكامل لتباعد القدرات العسكرية وتحصين الجيش الإسرائيلي لمواقعه السرية تحت الأرض لا يزال غير معروف تماماً.
ماذا فعلت إسرائيل؟في عام 2020، كانت هناك تقارير متعددة عن اتجاه استخبارات الجيش الإسرائيلي لنقل العديد من عملياتها إلى مرافق سرية تحت الأرض. لكن وحدة أقل شهرة في استخبارات الجيش الإسرائيلي تسمى "سابير"، والتي كانت مسؤولة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر(تشرين الأول) 2023، عن تسريع انتقال أجهزة الاستخبارات العسكرية إلى مرافق تحت الأرض بشكل كامل وتوفير المزيد من المرافق الطارئة تحت الأرض لهم.
وبحلول الوقت الذي أطلقت فيه إسرائيل أول 120 صاروخاً باليستياً على إسرائيل في أبريل(نيسان) 2024، كانت غالبية ما كان يجب أن يكون تحت الأرض جاهزاً للعمل بالفعل.
ولدى وحدة سابير عدد من المهام لاستخبارات الجيش الإسرائيلي، لكن أحد المكونات الرئيسية لمهمتها هو ضمان استمرار العمليات في العمل حتى في أسوأ الأزمات.
Sapir: The enigmatic Israeli military unit moving IDF intelligence underground - exclusive https://t.co/aBFcDhUaLO #Israel #defense pic.twitter.com/HTsYdiz7rZ
— Eli Dror (@edrormba) February 14, 2025 التكنولوجيا تعلب دوراًوقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن هجوم إيران في أبريل(نيسان) 2024 ساعد في توضيح النسبة المطلوبة للعمليات التي تحتاج إلى تعزيزات أفضل أو تدخلات تكنولوجية تحت الأرض، بحيث تم معالجة معظم هذه القضايا بحلول هجوم إيران في أكتوبر(تشرين الأول) 2024.
وأوضحت المصادر أن قاعدة سابير نفسها تضم عدة ضباط برتبة مقدم، أغلبهم من استخبارات الجيش الإسرائيلي، ولكن أقلية كبيرة منهم "معارون" من قيادة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي. وقد تضاعف عدد جنودها تقريباً بعد السابع من أكتوبر(تشرين الأول) لدعم كل العمل المطلوب حديثاً.
وقالت مجندة في وحدة سابير إن المئات من جنود الخدمة النظامية يعملون في الوحدة ومنذ الحرب، اكتسبت 250 جندي احتياطي آخر. وأضافت: "نحن أقوياء جداً في العمليات العسكرية والتكنولوجيا ونعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
وفي حديثها عن التحركات نحو مناطق أكثر حماية، قالت: "لقد أجرينا بالفعل العديد من التدريبات للانتقال في حالات الطوارئ إلى مساحات تحت الأرض. المرونة مهمة جداً".
وعندما سُئلت عما إذا كان التحدي الأكبر في هذا المجال هو إيران، قالت "إن التحدي الأصعب ليس فقط التعامل مع إيران ولكن التعامل مع جميع خصومنا في نفس الوقت. كل شيء يحتاج إلى أن يحدث بسرعة كبيرة".
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي، إن استخبارات الجيش الإسرائيلي لا ينبغي لها أن تعمل فوق الأرض في الأمد البعيد إذا كان الجيش يريد ضمان استمرارية العمل.
وقالوا إن الجيش الإسرائيلي بأكمله يحتاج إلى التحرك في اتجاه أكثر سرية، ولكن بشكل خاص استخبارات الجيش الإسرائيلي والبنية التحتية الحيوية ذات الصلة.
هل ينسف نتانياهو خطة ترامب ويضرب إيران؟ - موقع 24في خضم كل هذه الضجة في البيت الأبيض، بدا العالم كأنه لم يلاحظ الأسبوع الماضي عندما هدد الرئيس دونالد ترامب بعمل عسكري أمريكي وإسرائيلي ضد إيران إذا لم توافق على إلغاء برنامجها للأسلحة النووية. ما هي أهمية سابير؟وتعد وحدة سابير مسؤولة عن إنشاء البنية التحتية التكنولوجية للاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أينما كان ذلك. وقد تم الإبلاغ على نطاق واسع عن وجود انتقال دائم مستمر لآلاف ضباط استخبارات الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب.
ولقد تم بناء أجزاء كبيرة من المواقع الجديدة لاستخبارات الجيش الإسرائيلي تحت الأرض منذ البداية. وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن الدروس المستفادة من هذه الحرب لن تؤدي إلا إلى تعزيز هذا الاتجاه ولن تتطلب إعادة التفكير في الهندسة المعمارية أو المفاهيم الرئيسية.
والأمر الحاسم هو أنه بعد السابع من أكتوبر(تشرين الأول)، تلقت شركة سابير مبلغاً هائلاً من الأموال الإضافية لإنجاز مهمتها، وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي إن وزارة المالية أدركت أهمية الاستعداد لأسوأ السيناريوهات.
ويعمل لصالح وحدة سابير العشرات من المهندسين ومحللي الاستخبارات ومحللي البيانات، وخاصة فيما يتعلق بسحابة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي.
وانضم العشرات من جنود الاحتياط خلال الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تضع خططًا لكيفية إنشاء البنية التحتية بشكل احترافي.
كما يدعم وحدة سابير العشرات من التطبيقات الرقمية المتميزة التي تستخدمها استخبارات الجيش الإسرائيلي. وقالت مصادر إن دور سابير هو "تمكين تدفق المعلومات الاستخباراتية" من خلال جميع التطبيقات الرقمية.
وتتعامل سابير مع التكنولوجيا التشغيلية، ويُنظر إلى أعضائها غالباً على أنهم جنود دعم المعركة، حيث يوفرون الألياف الضوئية ووحدات التكنولوجيا المحمولة والبنية الأساسية لشبكة الأقمار الصناعية والراديو ومنصات الاتصال.
وتوفر "سابير" قدرات التشفير لجميع خطوط الاتصالات الاستخباراتية المختلفة في الجيش الإسرائيلي، وفي المجال الرقمي، توفر الدفاع السيبراني الخاص باستخبارات الجيش.
هل تستطيع إسرائيل تدمير "النووي الإيراني" بمفردها؟ - موقع 24تناولت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، التقييمات الاستخبارية الأمريكية، التي تفيد بأن إسرائيل تنوي مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، مستعرضة قدرة إسرائيل حول وقف البرنامج النووي الإيراني بمفردها، وموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "تغيير قواعد اللعبة بالشرق ...وباعتبارها جناحًا رئيسيًا للبنية التحتية التكنولوجية لاستخبارات الجيش الإسرائيلي، حظيت وحدة "سابير" باهتمام كبير لدورها في عملية تفجير أجهزة بيجر ضد حزب الله.