كيف تعاملت الدولة مع مروجي الشائعات حول الأوضاع الداخلية.. معلومات قانونية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات نشر الأخبار الكاذبة والشائعات وذلك وفقا لقانون العقوبات في مادته 188 وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تقل عن لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
عاجل - 300 مليار جنيه أصول العاصمة الإدارية الجديدة و55 مليار أرباح في 5 سنوات.. أرقام تُفند الشائعات (تفاصيل)
شهدت العاصمة الإدارية الجديدة الكثير من الأحاديث والنقاشات، لا سيما على منصات السوشيال ميديا التي غالبًا ما تكون ساحة لانتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة. وقد خرج المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ليوضح الحقائق ويرد على هذه الشائعات التي تتعلق بتمويل المشروع وإدارته وأرباحه، مؤكدًا نجاح هذا المشروع الضخم الذي بدأ من الصفر ليصبح أحد أهم المشاريع التنموية في مصر.
رئيس شركة العاصمة الإدارية يفند شائعات "السوشيال ميديا"وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية أبرز تصريحات رئيس شركة العاصمة الإدارية، وجاءت كما يلي:
الموازنة العامة للدولة ليس فيها أي بند يخص العاصمة.العاصمة فكرة الرئيس ولذلك تم إنشاء شركة تمتلكها وتديرها من أول يوم.كانت أرض صحراء لا تساوي شيئا والنهاردة بقى ليها قيمة.نمتلك المباني الحكومية ومجلس النواب وتم تسويقها بحق انتفاع لـ40 سنةالشركة تملك أصولًا على الأرض تتخطى 300 مليار جنيه.متر الأرض وصل إلى 60 ألف جنيه ببعض المناطق بعدما كان صفرا.على مدار 5 سنوات سددنا للدولة 20 مليار جنيه ضرائب تراكمية.حققنا 55 مليارًا أرباحًا خلال 5 سنوات والمرحلة الثانية على 40 ألف فدان.وقبل الخوض في التفاصيل، من المهم توضيح أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد مشروع عقاري، بل هي رؤية شاملة لتطوير مصر اقتصاديًا وحضاريًا. إن نجاح هذا المشروع لا يكمن فقط في القيمة المالية التي حققتها الأراضي أو الإيرادات الناتجة عنه، بل في كونه نموذجًا للتنمية المستدامة وتخطيط المدن الذكية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
تفاصيل الحقائق حول العاصمة الإدارية1. التمويل والإدارة:أكد المهندس خالد عباس أن الموازنة العامة للدولة لا تحتوي على أي بند يخص العاصمة الإدارية. المشروع يُمول ذاتيًا بواسطة الشركة التي تمتلكها وتديرها، وهي مسؤولة عن جميع نفقاتها وإيراداتها.
2. القيمة الاقتصادية للأراضي:كانت الأراضي في المنطقة صحراء غير مأهولة ولا تساوي شيئًا قبل 6 سنوات.اليوم، ارتفعت قيمة المتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج إلى أكثر من 60 ألف جنيه.هذا الارتفاع يعكس نجاح المشروع في استثمار الأراضي وتحقيق أرباح ضخمة.3. الأصول والإيرادات:بلغت أصول شركة العاصمة الإدارية 300 مليار جنيه.خلال العام الماضي، حققت الشركة إيرادات بقيمة 27 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.4. تأجير المباني الحكومية:قامت الشركة بتأجير المباني الحكومية ومجلس النواب بعقود انتفاع لمدة 49 عامًا.يتم تسديد إيجار هذه المباني كل ربع سنة، مما يوفر إيرادات ثابتة للشركة.مواجهة الشائعات:1. الهجوم على المشروعات القومية:وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن بعض الجماعات والأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي يروجون شائعات هدفها إسقاط مصر، وأن هذه الهجمات تستهدف المشروعات القومية الناجحة لإحداث فوضى وتشكيك المواطنين.
2. دور اللجان الإلكترونية:وأشار بكري إلى أن اللجان الإلكترونية تلعب دورًا كبيرًا في نشر الأكاذيب حول العاصمة الإدارية، موضحًا أن الهدف الحقيقي هو ضرب الاستقرار وزعزعة الثقة في المشروعات الوطنية.
3. الرد على الجماعات الإرهابية:وأكد بكري أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما تهاجم مصر وكأنها الدولة الوحيدة في العالم، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات التي تسهم في بناء مستقبل البلاد.
المرحلة الثانية من المشروع:المرحلة الأولى: شملت تطوير 40 ألف فدان وتم الانتهاء منها بنجاح.المرحلة الثانية: تمتد أيضًا على مساحة 40 ألف فدان وتعمل الشركة حاليًا على تطوير البنية التحتية لتلبية الطلبات المتزايدة.وتُعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا وطنيًا يمثل نقلة نوعية في تنمية مصر الحديثة. بالرغم من الهجوم المستمر والشائعات المغرضة، فإن الحقائق والأرقام تثبت نجاح هذا المشروع وإسهامه الكبير في دعم الاقتصاد الوطني. إن الجهود المستمرة لتطوير العاصمة الإدارية تؤكد التزام مصر بتحقيق رؤية مستقبلية طموحة تسهم في تحسين حياة المواطنين.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان