داليا عبد الرحيم تكشف عن قوانين مكافحة الإرهاب في البرازيل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عرضت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، مقدمة برنامج “الضفة الأخرى”، ونائب رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، انفوجرافا بعنوان “قوانين مكافحة الإرهاب”.
وقالت "عبد الرحيم"، خلال برنامجها “الضفة الأخرى”، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أولها قانون الأمن القومي 1980، والذي يسمح بمحاكمة الأنشطة المتصلة بالإرهاب دون تعريف الإرهاب تعريفا واضحا، والقانون رقم 13.
وتابعت: "استمرارا لمكافحة الإرهاب أصدرت البرازيل في فبراير 2017 تشريعا لمنع الوصول إلى الأصول والممتلكات من قبل المدانين بارتكاب جرائم إرهابية.
وأوضحت أنه من أجل مكافحة الإرهاب وتمويله ستحتاج البرازيل إلى فرض سياساتها الخاصة لمكافحة الإرهاب بشكل كامل وتوضيح مواقفها من تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات المتواجدة على أراضيها، ولقد سمحت قوانين الإرهاب غير الكافية في البرازيل قبل عام 2016 بإطلاق سراح ناشط القاعدة خالد حسين علي في عام 2009، وعلى وجه التحديد، فأن هناك تدابير واجبة على السلطات البرازيلية الأخذ بها ومنها اعتقال أو طرد جميع المطلوبين والمدرجين دوليا داخل حدودها، بمن فيهم ناشط القاعدة خالد حسين علي، وسحب الجنسية من المواطنين البرازيليين المتجنسين المتورطين في منظمات إرهابية خاضعة للعقوبات الدولية، بما في ذلك الممولين والمقاتلين الأجانب، وطرد أو اعتقال جميع أعضاء هذه الجماعات والتنظيمات المقيمين حاليا داخل البرازيل، وتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب والشرطة والوزارات الحكومية وصياغة قائمة بالكيانات الإرهابية المحددة ونشرها ومتابعة الأخذ بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضفة الأخرى القاهرة الاخبارية الارهاب مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
"عدالة": أبعاد قانون قطع مخصصات الأطفال الأسرى عنصرية مُمأسسة
القدس المحتلة - صفا
قال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "إسرائيل"، إن أبعاد قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بزعم اتهامهم بـ"الإرهاب"، عنصرية بالأساس وليس تأديبية رادعة.
وأوضحت المحامية في المركز لبنى توما، أن أصحاب قانون قطع المخصصات عن أسر الأطفال المدانين بـ"الإرهاب" لا يرون أي إمكانية أو فائدة من ضرورة تأهيل هؤلاء الأحداث، بل يتحدثون عن أن الهدف من هذا القانون لم يعد الردع وتشجيع الأهل على فعل ذلك، وإنما يتحدثون عن انتقام ومحو إيديولوجية "الإرهاب"، وهم يرون بأن هؤلاء الأطفال "إرهابيين" بالفطرة!.
وكان الكنيست صدّق مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يهدف إلى قطع المخصصات المالية عن الأسر التي يُدان أطفالها "الأحداث" بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
وشددت المحامية في المركز على أن القانون غير دستوري، بمعنى أنه لا يقف بالمبادئ الدستورية، ويتعارض مع مبادئ قانون الأساس حرية الإنسان وكرامته، والذي يتضمن بندا يقضي بأن أي مس بحق حرية الإنسان وكرامته يجب أن يخضع لمعايير محددة، تحكمه صلاحيات واضحة ضمن القانون، وليس أن يكون جارفاً.
واضافت "أن كل اقتراح قانون نرى فيه مس بحق أساس دستوري وإنساني نعيده إلى قانون الأساس المذكور، وبالتالي نقوم بتقديم التماس ضده إذا وجدنا أنه يتناقض مع حق الإنسان في المساواة، وما نراه في هذا القانون هو عنصرية مُمأسسة ضد الأسرى القاصرين المدانين بتهم أمنية".
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية