أعلنت اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي أن برنامجها التوعوي التثقيفي الذي تبنته بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية، تمكن من الوصول إلى أكثر من 88 ألفا و500 عامل منذ انطلاقه، حيث قدّم التدريب لمختلف فئات العمال التي ضمت عمال، ومديرين ومشرفي مواقع عمل، كما تجاوز عدد المشاهدات للمقاطع التوعوية التي قدمتها اللجنة 10 ملايين مشاهدة.

ويستهدف البرنامج التوعوي التثقيفي تعزيز وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم في الدولة، وذلك من خلال المحتوى الثري للبرنامج، الذي يتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات، التي تشمل ثقافة دولة الإمارات، وقوانين وأنظمة الإقامة والعمل في الدولة، ومعايير الصحة والسلامة، بالإضافة إلى كيفية الوصول لقنوات الدعم القانوني والمساعدات الحكومية الأخرى، إلى جانب عدد من الموضوعات الاخرى.

وأكد سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال، أن اللجنة نفذت العديد من المبادرات على مدار السنوات الماضية ، نجحت جميعها بتحقيق أهدافها وإسعاد العمال بالفئات الأقل دخلاً في دبي، والمساهمة بتحسين ظروفهم، مشيراً إلى إدراك إمارة دبي للدور الأساسي الذي يلعبه كل عامل بتحقيق الرخاء في دولة الإمارات ، وقناعتها الراسخة بأهمية هذا الدور الأمر الذي زاد حرص الجهات الحكومية ومن بينها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، على تحسين ظروف العمال، وإطلاق المبادرات المتنوعة لرعايتهم ورفع وعيهم وتحسين جودة حياتهم بما يتسق مع هوية وقيم ومكانة دولة الإمارات.

وثمرة لبرنامجها النوعي أظهرت نتائج الاستبيانات الموزعة على عمال التوصيل المشاركين بالبرنامج، عن ارتفاع مستوى معرفتهم بالثقافة والسلوكيات المقبولة لدى المجتمع الإماراتي من 21.19% قبل حضور جلسات التدريب إلى 80.98% بعد الجلسات.

وتم قياس النسبة استناداً لعدد الإجابات الصحيحة المقدمة من جانب العمال قبل حضور جلسات التدريب وبعد الحضور، كما زادت نسبة الإجابات الصحيحة حول قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 20.74% إلى 80.68%، أما بالنسبة لقنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد زادت معرفة المشاركين بها من 18.43% قبل الجلسات إلى 79.20% بعد حضور الجلسات، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة بالأسئلة المتعلقة بمعايير سلامة الطرق من 19.41% إلى 80.71% .

كما أظهرت استطلاعات الرأي الموزعة على فئات عمال الإنشاءات، والمديرين والمشرفين بمواقع العمل ومجمعات سكن العمال، زيادة معرفة المشاركين بالثقافة الإماراتية والسلوكيات المقبولة في المجتمع الإماراتي من 11.36% قبل حضور جلسات التدريب إلى 90.64% بعد الحضور.

وتم قياس النسبة بناءً على عدد الإجابات الصحيحة التي قدمها العمال قبل جلسات التدريب وبعدها، وارتفعت نسبة الإجابات الصحيحة للمشاركين بالبرنامج، حول قوانين الإقامة والعمل في الدولة من 18.71% إلى 83.29%، أما بشأن معرفة المشاركين بقنوات الدعم الحكومية المتاحة، فقد ازدادت النسبة من 16.42% إلى 85.58%، ازدادت نسبة الوعي بقضايا الصحة والسلامة على الطرق، حيث بلغت نسبة الإجابات الصحيحة التي قدمها العمال قبل جلسات التدريب 19.69% لتصل إلى نسبة 82.38% بعد حضور الجلسات.

يقدم محتوى البرنامج التدريبي المخصص لعمال الإنشاءات التوعوي، والمترجم لأربع لغات، تضم الإنجليزية والعربية والأردية والهندية، لضمان وصوله لأكبر عدد من العمال المستهدفين، باقة من الموضوعات المتخصصة والملائمة للعاملين بالقطاع، حيث يشمل جوانب الثقافة والسلوكيات الاجتماعية، وقوانين العمل والصحة والسلامة المرتبطة بقطاع الإنشاءات، كما طورت اللجنةبرنامجاً مختلفاً مخصصاً للمديرين والمشرفين على مواقع العمل ومجمعات سكن العمال.، مع مواصلة العمل على تحسين وتطوير محتوى البرامج التوعوية التي يتم تقديمها للعمال بواسطة فريق من المدربين ، المتخصصين بمجال حقوق العمل.

وحرصت اللجنة إلى جانب البرنامج التوعوي التثقيفي على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المخصصة لرعاية العمال الوافدين،وتحسين أوضاعهم، ورفع مستوى معيشتهم، تماشياً مع رؤية إمارة دبي لنشر السعادة بين مجتمع العمال.وتحقيقاً لهذه الأهداف أطلقت اللجنة العديد من المبادرات المعنية بصحة العمال ورفاهتهم، كحملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية في وقتٍ مبكر من العام الجاري، ومبادرة صحة العيون، لإجراء اختبارات النظر المجانية للعمال وتقديم النظارات الطبية مجاناً لمن يحتاجها، وحملة التبرع بالدم، كما تعاونت اللجنة العام الماضي، مع هيئة الصحة بدبي، لتوفير اختبارات مجانية لالتهاب الكبد الوبائي (فيروس سي) داخل مرافق اللجنة، وتم منح العمال الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، العلاج المجاني بالمرافق الصحية الحكومية.

في هذا الصدد أكد عبد الله لشكري، الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن اللجنة تحرص على تعزيزالصحة البدنية والنفسية للعمال باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من بيئة العمل الصحية الضرورية للعاملين في الإمارة، كما تُولي أهمية قصوى للمبادرات الرياضية والترفيهية للعمال، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية في مختلف أنحاء الإمارة.

 

وأضاف لشكري أن اللجنة لا تدخر جهداً لتوفير بيئة عمل صحية ولائقة لجميع العمال في أنحاء الإمارة، وخصوصاً المنتمين للفئات الأقل دخلاً، كاشفاً عن اطلاق اللجنة لمبادرتها الرائدة مؤخراً، من خلال تقديم برنامج لتدريب المدربين، يستهدف اختيار عدد من الأفراد من ضمن مجتمعات العمال، وتدريبهم وتمكينهم من تثقيف العمال الآخرين، مؤكداً أن اللجنة تمهد الطريق لإطلاق المزيد من المبادرات بقيادة العمال، ودعم هذا النوع من المبادرات وتنميته، لتمكين العمال المجتهدين وتقديمهم كنماذج إيجابية يُحتذي بها.

وبدوره أفاد الدكتور أحمد الهاشمي، مستشار اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، ومدير مركز الشرق الأوسط للتدريب والتنمية في دبي، أن جميع برامج التدريب التي يتم تطويرها بالتعاون المشترك مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي تستند إلى معايير علمية وأكاديمية، ويجري تنفيذها وفقًا للمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وحقوق العمال. وتستهدف الاستقرار بالعلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، والحد من الانتهاكات المرتبطة بحقوق العمل، من خلال نشر المعرفة والوعي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد.. انتصار طال انتظاره

ينتظر العمال في القطاع الخاص مشروع قانون العمل الجديد لعام 2024، لا سيما كونه يعد واحدًا من الانتصارات التي طال انتظارها للطبقة العاملة في مصر.

توافق حول صياغات مشروع قانون العمل الجديد

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات متصلة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بحضور الحكومة والنواب للوصول إلى صياغات مشتركة لتنظيم علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف دعم العملية الإنتاجية وخطوات التنمية التي تشهدها مصر في الملف الاقتصادي.

تعريفات محددة للعمالة في قانون العمل

يحقق مشروع قانون العمل الجديد، وفقًا لما ذكرته بوابته، تعريفات دقيقة للعمالة المصرية والأجنبية، وكذلك حقوق العمال في القطاع الخاص، وينظم الأجور والإجازات.

حقوق المرأة العاملة فى قانون العمل الجديد

يشهد مشروع قانون العمل الجديد 2024، المنتظر عرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب عقب الانتهاء من مناقشته في اللجنة المختصة، انتصارًا كبيرًا للمرأة العاملة في مجال حقوقها الخاصة في إجازة الزواج والحمل والوضع.

حظر تشغيل الأطفال

حظر مشروع قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 عامًا، كما نص على أنه يجوز تدريب الأطفال فوق هذا السن في المنشآت الخاصة.

تعديلات لزيادة الضمانات والحقوق للعمال

حرصت الحكومة على إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون العمل الجديد لزيادة الضمانات والحقوق للعمال، وسيتم مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون المعروض أمام مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • تفاهم بين «إقامة دبي» و«جافزا» في حُقوق العُمّال
  • كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد.. انتصار طال انتظاره
  • المنيا تعزز حماية الطفل.. قرارات جديدة من المحافظ
  • تتكون من 23 عضو.. تعرف على اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس
  • قطر.. مشروع التعديلات الدستورية يحصد 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة
  • تعرف على قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس
  • اعتماد فلسطين دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • إعتماد فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
  • السياسيّ البريطانيّ المخضرم جورج غالاوي: “السنوار مات محاربًا وسيُصبِح مشهورًا أكثر من جيفارا”
  • العامري والمشهداني يتفقان على تمرير القوانين التي تعزز النفوذ الإيراني والفساد