تعاون بين “تريندز” و”إدراك” لتطوير محتوى رقمي متميز
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومنصة “إدراك” للتعليم الإلكتروني اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير محتوى رقمي متميز باللغة العربية، وذلك في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وتمكين الأفراد من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.
ووفقاً للاتفاقية، سيتعاون مركز تريندز و”إدراك” في تطوير وإنتاج مجموعة من البرامج والفعاليات والدراسات في مجالات متنوعة، تشمل العلوم والتكنولوجيا، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وغيرها من المجالات البحثية.
وأعرب الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن سعادته بتعاون المركز مع منصة “إدراك”، الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني، والتابعة لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، إيماناً منه بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في نشر المعرفة وتطوير محتوى تعليمي رقمي متميز يلبي احتياجات صناعة المستقبل واستشرافه بالمعرفة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص “تريندز” على توسيع شراكاته العالمية، وتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافه في تعزيز المعرفة وثقافة التعلم مدى الحياة، وتمكين الأفراد من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.
من جهته، أعرب ديفيد لازارو، الرئيس التنفيذي لمنصة “إدراك” عن سعادته بالتعاون مع مركز تريندز، قائلاً: “نفتخر بشراكتنا مع “تريندز”، الذي يُعدّ من أهم المؤسسات البحثية في المنطقة، مضيفاً أن هذه الشراكة ستساهم في إثراء محتوى “إدراك” وتوفير برامج ومحتوى عالي الجودة تُلبي احتياجات الباحثين والمتعلمين وغيرهم في مختلف المجالات.
يذكر أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات مؤسسة بحثية مستقلة، يهتم باستشراف المستقبل بالمعرفة من خلال العديد من البرامج البحثية المتخصصة.
كما يشار إلى أن منصة “إدراك”، التابعة لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعمل بالشراكة مع edX وهي إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية الأولى على مستوى العالم، والتابعة لجامعة هارفارد الأميركية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل للمرأة
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
بهذه المناسبة، هنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، البرازيل برئاسة الدورة الحالية للمجموعة، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول البريكس من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سموها على الموضوعات التي تناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة بريكس، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عامل استراتيجي لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام، وأضافت سموها أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
وقالت سموها إن المرأة الإماراتية تقود العمل المناخي من خلال تمثيلها على مستوى عالٍ بدوائر صنع واتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي وتساهم في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والهندسة البيئية والزراعة المستدامة بدعم من القيادة الرشيدة.
وأكدت سموها التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وعبرت عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء بمجموعة «بريكس» لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوثيقة العالمية الرائدة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، فقد شاركت منى غانم المري نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الجلسات النقاشية التي عقدت أمس الأول، كما عقدت لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي. وافتتحت الاجتماع السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا.
تضمنت الفعاليات ثلاث جلسات نقاشية تناولت التنسيق الدولي، والاستقلال الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها في ريادة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الرقمية للحد من العنف ضد المرأة والممارسات الإلكترونية المعادية لها، وتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتنمية المستدامة، في ظل الدراسات التي تؤكد أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر في المرأة وضعف تمثيلها حالياً في مراكز صُنع القرار بهذا المجال.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، موضحة أن الإماراتية نجحت في ترك بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، فحتى عام 2021 بلغ عدد سيدات الأعمال 25 ألف سيدة.
وقالت إن هذه الريادة الإماراتية بالمؤشرات العالمية تعكس رؤية الإمارات الراسخة لدمج المساواة بين الجنسين في جميع جهود ومسارات التنمية الوطنية، والتي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال يعد أولوية وطنية عبر تقديم جميع التسهيلات والأدوات التي تمكنها من تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة محفزة على النجاح والنمو، مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نسبة 18% من مجموع رواد الأعمال في الدولة، مع زيادة سنوية في هذا العدد، وأن أكثر من 77% من رائدات الأعمال هن دون سن الأربعين.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «الحوكمة الرقمية وكراهية النساء والتضليل»، أكدت منى المرّي أهمية موضوع الجلسة في عصر تتسارع فيه وتيرة المستجدات الرقمية وتأثيراتها متعددة الجوانب، متسائلةً عما إذا كانت المرأة آمنة ولها صوت فاعل في تشكيل العالم الرقمي أم لا.
وقالت: «إننا أمام اختبار للقيم في هذا العصر الرقمي سريع التطور يجب أن تتجاوز الحوكمة الرقمية الشاملة مجرد الوصول إلى المعلومات إلى مرحلة صون كرامتها وحمايتها وضمان المشاركة المتساوية، لاسيما للنساء والفتيات، حيث يواجهن مستويات عالية من التحرش والتضليل والإساءة على الإنترنت». وسلّطت خلال الجلسة الضوء على الجهود الإماراتية لتعزيز مشاركة المرأة في التقنية والتعامل مع تحدياتها ومخاطرها، مؤكدةً أن الشمول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، حيث تُمثل المرأة 70% من خريجي جامعات الدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما شكلت نسبة 80% من الفريق العلمي للمهمة التاريخية لاستكشاف المريخ، ما يعكس حرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فاعل في القطاعات المستقبلية.
إلى ذلك، شاركت منى المرّي في جلسة «تمكين المرأة والعمل المناخي والتنمية المستدامة» وأكدت أن المرأة الإماراتية لها دور فاعل ومؤثر في قيادة العمل المناخي ضمن أطر قانونية وسياسات ومبادرات رائدة تعزز هذا الدور.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، التقت منى المرّي، أباريسيدا غونسالفيس وزيرة المرأة البرازيلية، وتم بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين.
بدورها أكدت أباريسيدا غونسالفيس أن التجربة الإماراتية تعد نموذجاً رائداً يُحتذى وأعربت عن تطلّعها لتعزيز التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وثمن صالح السويدي المشاركة الفاعلة للمجلس في هذا الحدث العالمي المهم وجهوده في ترسيخ ريادة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.
وأكدت موزة السويدي أن مجموعة دول «بريكس» لديها فرصة فريدة لتكون نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا