برئاسة بدور القاسمي.. “كلمات” تعلن تشكيل مجلس أمنائها في دورته الجديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت مؤسسة كلمات، المؤسسة غير الربحية المعنية بتوفير مصادر المعرفة للأطفال المحرومين واللاجئين وضعاف البصر وضمان حقّهم في القراءة، عن تشكيل مجلس أمنائها للمرحلة الإدارية المقبلة، برئاسة سعادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة “كلمات”.
ويتشكل مجلس الأمناء من، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائباً للرئيس، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة أميناً لصندوق المؤسسة، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي عضواً في المجلس، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة بمنصب الأمين العام.
وضمت قائمة أعضاء المجلس كلاً من، سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وسعادة محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والسيدة أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، والسيد فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية.
ويتولى مجلس أمناء مؤسسة كلمات، المهمات ذات الأثر الإستراتيجي، مثل إقرار النظم واللوائح الداخلة، ووضع وإقرار السياسات الناظمة لممارسات ونشاطات المؤسسة الخارجية، والتقرير بشأن المبادرات والبرامج ذات الصلة بتطوير المؤسسة وتعزيز ممارساتها لتحقيق أهدافها، إلى جانب تعيين الكادر الإداري الأول، وتنمية وإدارة ومتابعة الموارد المالية وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها، والنظر في الاتفاقيات والشراكات الإستراتيجية وأثرها على هوية ودور المؤسسة.
وكانت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي قد أطلقت مؤسسة كلمات في العام 2016، لتؤكد على حق الأطفال في القراءة والحصول على مصادر المعرفة، خاصة الأطفال المحرومين أو الذين يعانون النزوح واللجوء نتيجة الحروب والصراعات في بلدانهم، كما تهتم بتوفير الكتب الميسرة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر.
وتتبنى المؤسسة مجموعةً من المبادئ والأهداف التي تركز بالدرجة الأولى على التثقيف ونشر العلم والمعرفة، إيماناً منها بدور الثقافة في معالجة تحديات المجتمعات وصناعة جيل قادر على شق طريقه بالتعاون والشراكة نحو مستقبل مشرق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة عبدالله بن زايد .. “مجلس التعليم والتنمية البشرية” يعقد اجتماعه الأول للعام 2025 ويناقش أولويات المرحلة المقبلة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بحضور مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الأول للمجلس للعام 2025 في مقر وزارة الخارجية في أبوظبي.
وناقش المجلس أولويات المرحلة المقبلة ، ضمن التوجهات الإستراتيجية الجديدة بما فيها مستجدات عمل وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وخطط تفعيل وزارتي تمكين المجتمع والأسرة.
وأكد سموه في بداية الاجتماع، على المسؤولية والدور الإستراتيجي الذي يؤديه المجلس لتوجيه الخطط والسياسات في التعليم والتنمية البشرية والمجتمع نحو أهداف واحدة ومترابطة تعكس رؤية وتطلعات القيادة.
وقال سموه إن التشكيل الجديد لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بأعضائه ولجانه ومجالات عمله، يعكس الثقة الكبيرة والغالية التي أولتها القيادة، والتي تدفعنا إلى مرحلة جديدة في بذل الجهد وتحقيق الإنجازات التي تستحقها دولة الإمارات.
وأثنى سموه على جهود الجهات في تحديد أولوياتها للمرحلة القادمة، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون مع جميع الشركاء وأفراد المجتمع من أجل تنفيذ الخطط والإستراتيجيات المرسومة، إلى جانب أهمية بناء فرق عمل منتجة ومتميزة في الجهات لديها القدرة على التفكير الإستراتيجي والمبادرة والإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية والتواصل البناء والانفتاح على التعلم.
وحث سموه جميع أعضاء المجلس وفرق عملهم بأن يكونوا خلاقين للفرص والأفكار المبتكرة والمبدعة لتنفيذ الخطط والسياسات التي تركز على الأثر وليس على المخرجات، مؤكدًا سموه : “ أن المسؤولية كبيرة، والأمانة أكبر، وواجبنا أن نعمل بروح الفريق الواحد، وأن نفعل ما نقوله، ولا نتردد في طرح ومناقشة الأفكار الجديدة أو إعادة النظر في الأفكار السابقة وتغييرها في حال كان ذلك في مصلحة شعب دولة الإمارات ونموه وتقدمه وتعزيز تنافسيته”.
وأضاف سموه: “ التعليم هو محور التنمية، واليوم لدينا فرصة بأن نوائم بين منظومة التعليم وتنمية الفرد وتمكين المجتمع والأسرة، بمشاركة الجميع، فالمجتمعات المتطورة تُبنى على ركائز معرفية صلبة، وهو ما نسعى لترسيخه، من خلال بناء منظومة تعليمية ومجتمعية وطنية شاملة ومتكاملة تركز على تنمية رأس المال البشري وتمكّن المجتمع وترسّخ قيمه وهويته، وتغطي جميع مراحل حياة الفرد منذ نشأته وحتى تأسيسه لأسرته ومساهمته في مجتمعه، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق للأجيال القادمة في دولة الإمارات”.
من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن المجلس يمضي بخطى ثابتة في تحقيق أهدافه بما يعكس رؤية وتطلعات القيادة، وذلك عبر تطبيق الخطط والسياسات المدروسة من جذورها بنهج إستراتيجي ومتكامل يركز على الأثر، ويستند إلى السياق المحلي ويعزز من قيم المشاركة والتعاون الوثيق بين جميع الشركاء.
وقالت سموها ، إن المجلس يستهل العام الجديد بمزيد من الطموح والتصميم على مواصلة رحلة تنمية المجتمع الإماراتي، وفق توجهات إستراتيجية تركز على الإنسان، وتولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف الجوانب التي تُعنى بتطوير مهاراته وقدراته وإطلاق طاقاته وإبداعاته، مع التركيز على الأهمية الإستراتيجية للتعلم المستمر كونه ضرورة حياتية يحتاجها كل فرد، ومسؤولية مستمرة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع.
وتم عقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي رئيس الدائرة المالية – أبوظبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي ، الأمين العام للمجلس.
واستعرضت معالي هاجر أحمد الذهلي ، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ، مستجدات عمل المجلس ضمن الهيكلة والتوجهات الجديدة والتي تتمحور حول تعزيز الحوكمة ومواءمة الإستراتيجيات والسياسات بين التعليم والتنمية البشرية وتنمية المجتمع والأسرة إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والسياسات ذات الأولوية لدى القيادة.
وأكدت معاليها أن منهجية عمل المجلس تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز المسؤولية والمسائلة، وتقليل البيروقراطية وتحسين التواصل والتعاون فيما بين الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة، وبالتعاون مع مختلف أفراد المجتمع نحو رؤية وأهداف واحدة، مع أهمية زيادة الكفاءة في إدارة الموارد المالية والبشرية وجذب المواهب والقدرات والاحتفاظ فيها وتمكينها بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات الرئيسية.
من جانبها استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، ملخصًا لمستجدات العمل لدى وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الانتقالية ضمن الهيكلة الجديدة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة السابقة على مراجعة وتفعيل الأطر والنماذج المؤسسية والتشغيلية لدى الوزارة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي وتحديد الأولويات ، بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة.
وتطرقت معاليها إلى أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت تحديث الخطط والسياسات حول أربعة محاور رئيسية هي تطوير المناهج الدراسية والتقييم ومسارات التعلم، والتطوير المهني للمديرين والمعلمين، وتمكين العمليات المدرسية، وتعزيز الرقابة المدرسية، مؤكدة أن الأولويات قد تم صياغتها بهدف سد الفجوات الأكاديمية وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام بناءً على أسس وعوامل ثابتة ومدروسة.
كما قدم معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور مستجدات تأسيس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يشمل التقدم المنجز في التحول المؤسسي والتشغيلي للوزارة ضمن الهيكلة الجديدة إلى جانب الأولويات الإستراتيجية لدى الوزارة.
وتطرق معاليه إلى التحسينات والمكاسب السريعة التي أطلقتها الوزارة على المدى القصير خلال الفترة السابقة، حيث تضمنت 16 مشروعًا حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تمكين الجامعات ودعم الطلبة ومراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعليم العالي، التي تسهم في تعزيز رحلة الطالب من المدرسة إلى الجامعة وإلى مساراته الأكاديمية والمهنية.
من جهتها استعرضت معالي شما بنت سهيل المزروعي، أولويات وزارة تمكين المجتمع ضمن هيكلتها الجديدة، والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية هي، تمكين الأفراد للمساهمة في بناء مجتمع مزدهر، وتفعيل القطاع الثالث لتكون مؤسساته شريكاً رئيساً في دفع عجلة التنمية الوطنية، وغرس قيم المسؤولية المشتركة، والانتماء والعطاء بين أفراد مجتمع دولة الإمارات.
وبدورها، استعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل الأولويات والمراحل الرئيسية في العام الأول لتأسيس وزارة الأسرة، والتي تتمثل في تطوير إستراتيجية الوزارة إلى جانب تأسيس الوزارة وتطوير قدراتها.
وأكدت معاليها أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء عند تطوير إستراتيجيتها، حيث ستستند الإستراتيجية إلى أولويات أساسية لدى القيادة بما فيها تشجيع تكوين ونمو الأسرة وتطوير منظومة أصحاب الهمم وتحسين تجربة المستفيدين والخدمات، وتمكين الابتكار والفعالية والأثر المستدام عند وضع السياسات والأطر المتعلقة بالأسرة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن