قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، بزيارة عمل إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، ومعالي جورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية، ومعالي كوستاس سكريكاس وزير التنمية.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات الحيوية، مما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الى آفاق استراتيجية جديدة.

وخلال لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني، نقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر تحيات القيادة في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع اليونان في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه هنأ الجانب اليوناني دولة الإمارات حكومةً وشعباً على نجاحها في استضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وأشاد بــ “اتفاق الإمارات” الذي حقق توافقاً تاريخياً بين الدول الأطراف، ووضع أهدافاً طموحةً تضمن دعم جهود العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في المؤتمر، بما في ذلك توقيع 11 تعهداً، وجمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي العالمي.

بحث الجانبان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في نوفمبر 2020، والتي تضمنت ركائز ومجالات رئيسية تشمل التعاون السياسي، والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والخدمات الرقمية والحكومية، والذكاء الاصطناعي، والغذاء والزراعة، والدفاع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.

كما تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، حيث ساهم الصندوق منذ إطلاقه بدعم النّمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليوناني وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية.

وقد عقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعاً خلال الزيارة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعياً لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين.

جدير بالذكر أن الصندوق يركز على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والأغذية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الخدمات الرقمية والحكومية والذكاء الاصطناعي وبحث الفرص المتاحة، بما يدعم التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.

وكانت وزارة الاستثمار في الإمارات وقعت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الحوكمة الرقمية اليونانية بشأن وضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان بما يرتقي بالمنظومة التكنولوجية المحلية. ويأتي ذلك في ضوء اهتمام دولة الإمارات بتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية بين البلدين، وبحث فرص وإمكانات التعاون بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة.

كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، لتوسيع الشراكة القائمة بينهما في مجال الاستثمار بقيمة 200 مليون يورو، وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للشراكة التي تأسست عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو، حيث ساهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الناشئة والاستثمارات الخاصة في صناديق الاستثمار اليونانية التي تركز على الاستثمار في القطاعات التي تشهد نمواً عالياً.

و جرى خلال الزيارة توقيع اتفاق لتنفيذ مشاريع مبادرة “الجزر الخضراء” في اليونان بين شركة مصدر ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتسريع تحول هذه الجزر إلى نموذج اقتصادي أخضر، وللاعتماد على الطاقة النظيفة، والابتكار الرقمي، والتنقل المستدام.

وفي إطار مبادرة الجزر الخضراء ستقوم مصدر بتطوير مشاريع بنية تحتية في بعض الجزر ونقل خبراتها وأفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ودعم جهود اليونان في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في زيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاعات النقل والزراعة والسياحة والبنية التحتية، واستحداث نموذج صديق للبيئة، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تم توقيعها خلال مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام البلدين الصديقين بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر بجهود اليونان في العمل المناخي ودعمها لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، وللمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خطة عمل رئاسة المؤتمر، وأكد معاليه ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لتنفيذ أهداف “اتفاق الإمارات” من خلال حلول منطقية وعمليّة قابلة للتطبيق للحد من تداعيات تغير المناخ.

كما أشاد معاليه بتأييد اليونان لمبادرات الدعم المالي والتكنولوجي لجهود تحقيق المرونة المناخية في مختلف أنحاء العالم، وتنشيط الدور الأوروبي في هذا المجال ومساندتها لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المناخ، مع الحرص على حماية الآثار والمباني التاريخية من تلك التداعيات.

ضم وفد الدولة سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وحمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في “القابضة” (ADQ)، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وخالد الشملان المري، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات والبنى التحتية بشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، وميرة السويدي، رئيس قسم الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2022 حوالي 1.97 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد19 بأكثر من 60%)، فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 6.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت بحوالي 58%.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة التاريخية.. اقتصاديون: مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في المجالات التنموية.. وتعزيز التعاون يحقق الاستقرار للمنطقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على مدار يومين تستضيف مصر واحد من أبرز الأحداث الاقتصادية في الآونة الأخيرة وهو "مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي"، والذي يحظى باهتمام كبير من قبل مصر ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يهدف إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر ولأوروبا، من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة الشراكة بين الشركات والمستثمرين الأوروبيين داخل مصر. 

ويناقش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي مجموعة من القضايا المحورية والتي تخص فطاعات التجارة والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى، كما يتناول المؤتمر تعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية؛ من خلال التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل، والتنمية المستدامة والبيئة؛ إذ ستتم مناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية، وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي باستعراض فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

السيسي يفتتح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، معربًا عن أمله في اتخاذ خطوات مثمرة لتعميق التعاون والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن المؤتمر يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يأتي نتاجًا لتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس 2024. 

وأشار الرئيس إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، تشمل ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي.. والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1،8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.

وأوضح السيسي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها، الأمر الذي يتطلب دعمًا وتنسيقًا مستمرًا بين مصر وشركائها في أوروبا من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات، خاصة بعدما أثبتت مصر أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

مصر تخطو على طريق الإصلاح 

وتابع: "إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفي سعيها لتحقيق ذلك قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال السيسي في ختام كلمته إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية، وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وبما يعكس نجاح تلك الخطوات، ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية، والمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

أوروبا أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصر

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن دول الاتحاد الأوروبي تعد الشريك الأكبر في التجارة والاستثمار مع مصر، مشيرة إلى أن مصر هى بوابة بالنسبة لأوروبا بموقعها بين الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أوروبا لها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وقالت رئيسة المفوضية إن مصر هى بوابة أوروبا على العالم بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادي وغيره، ومن ثم فإن رخاء مصر مهم جدا لبقية المنطقة، مؤكدة على أننا نأتي اليوم إلى القاهرة مع الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية الأوروبية، حيث لدينا هنا أكثر من 1000 شركة ممثلة تنتظر الفرص الاستثمارية وما الذي يمكن فعله لتيسير الاستثمارات.

31 مليار دولار.. التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%.، وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لإيطاليا نحو 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت الجهاز إلى أن من أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.

وبالنظر إلى الواردات المصرية من أوروبا، فإن من أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبي لعام 2023، المراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة ملياري دولار.

اقتصاديون: مصر تمتلك فرصَا استثمارية واعدة

وعن أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر وأوروبا، يؤكد خبراء الاقتصاد أن تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ممثلا في العديد من الكيانات الاقتصادية والمستثمرين القادرين على دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وفي هذا الشأن أكد الدكتور ياسر شويتة، الخبير الاقتصادي، إن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية من شأنه مجابهة العديد من التحديات التي تشهدها المنططقي في الفترة الأخيرة.

وأوضح "شويته" في تصريحات تليفزيونية إلى أن منطقة الشرق الأوسط تسهد تحديات كبيرة، وبخاصة في السنوات الأخيرة، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر يدعم استقرار المنطقة، إذ تعد مصر إحدى الركائز الرئيسة لاستقرار المنطقة.

ولفت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي يمثل حدثا اقتصاديا كبيرا في توقيت بالغ الأهمية، حيث يثبت للعالم أن مصر قادرة على الصمود في وجه التحديات، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض مصر وعلى رأسها الاستثمارات المطروحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى الاستثمارات المتاحة في جميع القطاعات. 

من جهته، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الذي تستضيفه مصر يسعى إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين مصر وكبرى الشركات الأوروبية من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية المختلفة على أرض مصر. 

وأضاف البهواشي أن الخريطة الاستثمارية المصرية تتميز بتوافر الفرص الواعدة لتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبخاصة في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية الموسعة التي اتخذتها مصر في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الفرص الاستثمارية وبخاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستثمارات الزراعية. 

مقالات مشابهة

  • مصر والصومال تبحثان الوضع في القرن الأفريقي
  • مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة التاريخية.. اقتصاديون: مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في المجالات التنموية.. وتعزيز التعاون يحقق الاستقرار للمنطقة
  • الصين وبيرو.. الشراكة الاستراتيجية الشاملة نحو آفاق جديدة
  • الهند وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع
  • الإمارات وفرنسا تبحثان التعاون في الرقابة والنزاهة
  • الإمارات وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون في مجال الرقابة والنزاهة
  • رئيس الصين يؤكد استعداد بلاده لدفع الشراكة الاستراتيجية مع بيرو
  • السودان وتونس يتفقان على تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثمارى بين البلدين
  • مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بين عُمان وأوزبكستان
  • منتدى الأعمال العُماني الأوزبكي يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين