غنام المزروعي: 38 ألف مواطن سينضمون إلى « الخاص» في 2024
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، عن اعتماد المجلس خلال اجتماعه الأول برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، أن المستهدف الرئيسي للمجلس خلال 2024، انضمام 38 ألف مواطن للعمل في القطاع الخاص في 2024، بما في ذلك القطاعات التي يشرف عليها المصرف المركزي.
وقال: نتوقع مستهدفات القطاعات التي يشرف عليها المصرف المركزي، ستشمل توظيف نحو ألفي مواطن، ومستهدف العام الماضي كان توفير 24 ألف وظيفة للمواطنين، ولكن تمكنّا بدعم القيادة الرشيدة من تجاوز المستهدفات، حيث فاقت التوقعات وتوظّف41 ألفاً و800 مواطن ومواطنة. وأبرز عوامل المساعدة لتحقيق هذه النقلة النوعية، تغيير المفاهيم وثقافة العمل في القطاع الخاص عند المواطنين.
ونفذ المجلس عدداً من المبادرات الداعمة لبرنامج «نافس» خلال العام الماضي، بهدف تغيير المفاهيم وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية عمل المواطنين في مختلف مجالات العمل الخاص، حيث أطلق الدورة الثانية من «جائزة نافس» لتكريم المتميزين من الأفراد والمنشآت، حيث سيقام حفل التكريم خلال الربع الثاني من عام 2024. وإطلاق «مجلس نافس للشباب» لتعزيز التواصل بين البرنامج والجمهور المستهدف. وإطلاق المرحلة الثانية من حملة «نافس على طريقتك» لاستعراض نحو 200 قصة نجاح للأفراد والشركات والمجتمع.
وكشف برنامج «نافس» عن ارتفاع عدد الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 1543 شركة جديدة، انضمت خلال عام 2024، حيث سجّلت 15 ألفاً و51 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج حتى الآن. فيما كان يبلغ عدد الشركات مطلع العام الجاري 13 ألفاً و508 شركات.
وفي تعزيز برامج «نافس»، شهد عام 2023 إطلاق عدد من البرامج والمبادرات النوعية، منها برنامج قيادات نافس للعاملين في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء. كما دعم المجلس بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والموارد البشرية والتوطين، البرنامج التجريبي للتدريب المهني للطلبة في القطاع الخاص ضمن جهود المجلس للمشاركة في تغيير المفاهيم.
وفي الإطار نفسه، فقد شهد العام الماضي توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المعنيين في الدولة، لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه وتنفيذ مبادراته، حيث أطلق بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برنامج «مصنعين» لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويستهدف 500 من الكوادر الوطنية لرفع مهاراتهم وتعزيز وصولهم إلى الوظائف الفنية والمتخصصة في القطاع الصناعي بمواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شح التوظيف في العراق.. هل يتحول القطاع الخاص إلى الحل السحري؟
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة/- في وقت أعلنت فيه وزارة التخطيط العراقية انخفاض نسب البطالة والفقر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، يبقى شبح شح التوظيف يطارد أكثر من 300 ألف خريج سنوياً، مما يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه الأعداد، وسط سياسات حكومية توصف بأنها “ترشيق” للقطاع العام الذي يعاني من الترهل والإنفاق الهائل.
أرقام مبشرة أم أزمة كامنة؟وزارة التخطيط أشارت إلى انخفاض نسبة البطالة من 16.5% إلى 14%، ومعدل الفقر من 23% إلى 17%. لكن خلف هذه الأرقام، يكمن واقع معقد يعاني فيه الخريجون من البطالة، مع تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنوياً من الجامعات الحكومية والأهلية، في حين يقتصر التوظيف الحكومي على شريحة محدودة كالأوائل وحملة الشهادات العليا.
فهل يمثل الانخفاض المعلن في معدلات البطالة والفقر انعكاسًا حقيقيًا لتحسن الاقتصاد، أم هو مجرد تهدئة للرأي العام وسط أزمة توظيف متفاقمة؟
الاتجاه نحو القطاع الخاص.. خيار أم اضطرار؟تؤكد وزارة التخطيط أن الحل يكمن في القطاع الخاص، مشيرة إلى تشكيل “المجلس الدائم لدعم القطاع الخاص” برئاسة رئيس الوزراء، وهو خطوة يُنظر إليها كتحول جذري في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد. كما يعزز قانون العمل والضمان الاجتماعي الجديد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بمنحهم امتيازات كالتقاعد.
لكن على أرض الواقع، يواجه القطاع الخاص تحديات كبيرة، أبرزها:
ضعف البنية التحتية للاقتصاد المنتج واعتماده على الريع النفطي. غياب الحوافز الحقيقية للمستثمرين. انتشار الوظائف غير المستقرة وغياب الضمان الوظيفي. شح التوظيف الحكومي.. أزمة أم ضرورة؟منذ سنوات، تسعى الحكومة إلى “ترشيق” القطاع العام لتقليل الإنفاق الاستهلاكي الذي بات يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. لكن هذه السياسة أثارت استياء شريحة واسعة من الخريجين، الذين يعتبرون الوظيفة الحكومية مصدرًا للأمان الوظيفي والاجتماعي.
ويصف البعض هذا التوجه بأنه “خيار مضطر”، بينما يرى آخرون أنه يعكس فشل الحكومات المتعاقبة في تطوير القطاعات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذي يضمن فرص عمل حقيقية.
هل القطاع الخاص هو الحل؟في ظل هذه التحديات، يثار الجدل حول قدرة القطاع الخاص على أن يصبح بديلاً حقيقيًا للقطاع العام في توفير فرص العمل. بينما يرى المؤيدون أنه الحل المستقبلي، يشكك آخرون في إمكانية تحقيق ذلك في ظل غياب سياسات واضحة لتنمية هذا القطاع وتقليل هيمنة الدولة على الاقتصاد.
الخلاصة: معضلة بلا حلول سريعةيبقى شح التوظيف أزمة تؤرق الشباب العراقي، في وقت يبدو فيه التحول نحو القطاع الخاص “خياراً إجبارياً” وليس إستراتيجية نابعة من قوة الاقتصاد. فهل ستنجح الحكومة في كسب رهان القطاع الخاص، أم أن الأزمة ستتفاقم ليبقى الخريجون أسرى البطالة؟
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور