حبس مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بـ حبس مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية، لغسل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية -له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية، لغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات.
وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كمل قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعامل لمزاولته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، واستعمله القوة والعنف ضد ضابط شرطة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية بنها، باتهام "حمدي ج د" ١٨ سنة - عامل - مقيم الاخمين بالقناطر الخيرية - القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا ( الهيروين ( بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة إنه استعمل العنف والتهديد به علي موظف عام وهو ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن قام بإشهار سلاح أبيض مطواه في وجهه، وذلك لحمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسًا على النحو المبين بلأوراق، وأحرز سلاحا ابيض مطواة دون ترخيص.
واستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمواد: ٢،١، ٧ / ١، ٢٤ / ١ بند ( ٢٠ (٢)، ٤٠، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم (1) والملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٣٣ والمواد ۱/۱، ۲۵ مكررًا / ۱، ۱۲۰ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٣٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدقهلية جهات التحقيق الأموال العامة مركز شرطة القناطر الخيرية
إقرأ أيضاً:
إحالة فني التنظيم بإحدى قرى الباجور للنيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فني تنظيم بإحدى قرى مركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها مع استبعاده من مهام عمله .
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة بهذا الشأن ، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الاداري.
تضمنت المذكرة قيام فني التنظيم بالتواطؤ وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبلاغ المختصين حيال تعدي أحد المواطنين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق عمله و تقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق مستغلاً صفته الوظيفية لتسهيل حالة التعدي بالمخالفة للقانون .
وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين وأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام وتضر بمصالح المواطنين ، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة