وزير البترول: صناعة البتروكيماويات لازال لديها الكثير من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق نجاحات أكثر
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن صناعة البتروكيماويات المصرية بما يتوافر لها من إمكانيات وكيانات وخبرات لازال لديها الكثير من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق نجاحات أكثر ومن ثم فإن تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040 سيسهم أكثر فى الوفاء بمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض.
ولفت الملا خلال اجتماع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك لاعتماد نتائج اعمالها عن عام 2023، إلى أهمية الدور الحيوى اقتصاديًا وصناعيًا الذى تقدمه سيدبك ضمن منظومة توفير المنتجات البتروكيماوية وكذا التزامها الواضح بتطبيق معايير السلامة والتوافق البيئى والعمل على التطوير المستمر لنظم أعمالها وصقل خبرات كوادرها مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج، كما لفت لمشاركتها المتميزة فى برامج العمل التنموي وتنمية المجتمعات المحيطة.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد توفيرًا أكبر لمدخلات الإنتاج فى ظل التوسعات التى يتم العمل عليها فى مجمع غازات الصحراء الغربية، وزيادة التكامل بين الشركات (إيكم وإيجاس وجاسكو ) لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج، مشيدًا بأداء العاملين ودورهم فيما تحقق من نتائج أعمال متميزة.
و استعرض المهندس محمد إبراهيم رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال موضحًا بأنه عام جديد من الإنجازات في مسيرة الشركة وأنها بفضل الدعم المستمر الذى تشهده من وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تمكنت من تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 105% وتحقيق 106% من المستهدف للخطة التسويقية والبيعية، حيث نجحت فى إنتاج وتوفير الإيثلين بكمية 259 ألف طن اللازم لتحقيق الخطة الإنتاجية المستهدفة لإنتاج البولي إثيلين وتغطية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية وإنتاج البولي إثيلين بكمية 210 ألف طن بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز غير المعالج بكمية 38 ألف طن طبقًا لكميات ومواصفات غازات التغذية المتاحة بالإضافة إلى إنتاج نافتا عالية الأوكتان بكمية 6ر6 آلاف طن كمنتج ثانوي، هذا بالإضافة إلى مساهمتها بنسبة 5ر7% في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ران جاز النيجيرية لإنشاء مصنع لإنتاج أسطوانات البوتاجاز بمصر بطاقة إنتاجية مليون أسطوانة سنويًا بغرض التصدير للخارج مع إمكانية التوسع مستقبلًا والتوزيع بالسوق المحلي.
وأوضح التزامها بإجراء الصيانات الدورية وتحديث الأنظمة والوحدات الإنتاجية وتعظيم العمليات الإنتاجية والاهتمام برأس المال البشرى واستخدام التقنيات اللازمة للمتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتوفير بيئة عمل أمنة من خلال تطبيق صارم لأفضل الممارسات في السلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات، وأنها نجحت فى اجتياز المراجعة الخارجية عن طريق الشركة المانحة لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ،والوصول بعدد ساعات التشغيل الآمن إلى 11.891 مليون ساعة عمل،كما حافظت الشركة على بيئة عملها نظيفة وآمنة منذ نشأتها، ونجاح نظام إدارة الجودة والطاقة والمعرفة وتنفيذ مشروع دعم التواصل بين النظراء لتعزيز كفاءة الطاقة بصناعة البتروكيماويات والبلاستيك بالتعاون في مجالات تطبيق نظم إدارة الطاقة وتحسين نظم المحركات والمضخات وضواغط الهواء وتطبيقات كفاءة الطاقة الحرارية في العمليات الصناعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). كما نجحت فى اجتياز المراجعة الخارجية بنجاح لنظام إدارة الجودة والطاقة طبقًا للمواصفات القياسية.
وأقرت الجمعية الميزانية وتوزيع مبلغ 25ر1 جنيه ربح لكل سهم وتوزيع سهم مجانى لكل 5 أسهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.