أبرز ملامح قانون المرور الجديد.. تحرك مهم حول ترخيص التوكتوك والمركبات المهملة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب، اليوم، بشكل نهائي، على تعديلات قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تقنين أوضاع ترخيص التوك توك والمركبات المهملة ولوحات السيارات، لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، إذ جاءت التعديلات لتتماشى مع زيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشملت تعديلات قانون المرور الجديد، التي تضمَّنت ترخيص التوكتوك استيعاب أي زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ودعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ 115 جنيها.
- استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور الجديد لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون، فيما يخص ترخيص التوكتوك.
- تشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة.
-تختص اللجنة بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام.
- إلزام ملاك المركبات المتروكة والمهملة بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
- بيع المركبات المتروكة والمهملة وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
- استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك.
- إيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور قانون المرور قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
"القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، مضيفًا:" نحن أمام حكم واجب النفاذ، ونحن كمجلس سنجتمع، ونبحث عن بدائل كثيرة، وسنستعين بالأحكام الدستورية، وكافة الأطراف، وقانون 136 يحمل مشاكل كبيرة، وبحاجة لإعادة نظر بصورة كاملة".
محلية البرلمان: ملف قانون الإيجار القديم لا يمكن أن يحل بصورة فورية "إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميعوقال خلال خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، :" نحن أما حكم واجب النفاذ بالمحكمة، والحكم أعطى لمجلس النواب مهلة حتى دور الانقعاد الخامس، حيث أن المحكمة ترى أن ثبات الإيجار غير دستوري".
تنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة
و شدد على أن حل ملف الإيجار القديم يتطلب تعاونًا تشريعيًا بين الحكومة ومجلس النواب لإسراع إنجاز هذا القانون والتعديلات، وأن يكون هناك إرادة حقيقية لتنفيذ التعديلات القانونية من جانب الحكومة، بجانب رقابة برلمانية دقيقة على التنفيذ.
وتحدث عن المعايير والضوابط التي سيضعها البرلمان لزيادة القيمة الإيجارية، قائلًا إنه يجب التفرقة بين مكان وآخر، والنسب الإيجارية، والتفرقة بين المدن الرئيسية، والأماكن العادية، وعرض الشوارع ومساحات الوحدات السكنية، وأوضاع السكان، وكيف التعامل مع مستأجر من محدودي الدخل من تكافل وكرامة والمستأجرين الطبيعيين".
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"