أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، غدا الاثنين، أول أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا.
وقال بن محمود ـ في كلمة له نقلها التلفزيون الوطني التونسي ـ "إن لجان الرصد بالجمهورية التونسية قامت بمهمتها على أكمل وجه، وعملا بمبدأ وحدة الأمة الإسلامية في أمثال هذه المناسبات المباركة، فإننا نعلن غدا الـ11 من مارس لعام 2024 أول يوم في شهر رمضان المعظم".
وأضاف أن شهر رمضان أوجب فيه الله سبحانه وتعالى على القادر صيامه وقيامه، تعويدا للنفس في التحكم في الهوى، واستجابة لخالق الأرض والسماء، داعين الله أن يعين الأمة الإسلامية على الصيام والقيام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أول أيام شهر رمضان تونس رمضان شهر رمضان شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
برئاسة جلالة السلطان.. قرارات وتوجيهات جديدة من مجلس الوزراء
مسقط- العُمانية
أقر مجلس الوزراء إنشاء البرنامج الوطني للجينوم والبيانات البشرية (الجينوم العماني) بوزارة الصحة؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات وراثية وجينية للمجتمع العماني، وتوسيع مجالات البحوث في هذا المجال.
ووجه المجلس بإنشاء مركز وطني لطب وجراحة العيون يستوعب الخدمات المقدمة ويواكب الطلب المتزايد على هذه الخدمة من أبناء المجتمع، مع إدخال أحدث التقنيات في التشخيص والعلاج وإجراء البحوث المتعلقة بهذا المجال.
كما وجه مجلس الوزراء بإطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء من خلال استحداث 7 وحدات للكشف المبكر تغطي جميع محافظات سلطنة عُمان وتوسعة خدمات الطب النووي من خلال استحداث منشأة إنتاج النظائر المشعة والصيدلية النووية.
وعبَّر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في القطاع الصحي، مشيدًا- أعزه الله- بدور وزارة الصحة وما حققته من إنجازات في هذا المجال.
وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بما يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص عمل للمواطنين، ويعود إيجابًا على تحسين مؤشرات سلطنة عُمان في كافة المجالات.
كما أكد جلالته- حفظه الله- أهمية متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز الصناعات العُمانية، وتشجيع إقامة المشروعات المحلية، والعمل على التقليل من الواردات وزيادة الصادرات ودعم الصناعات الإنتاجية المرتبطة بها.
ووجه مجلس الوزراء الجهات المعنية، بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحالية، وتقييم مدى تحقيق مستهدفاتها، والتحديات التي واجهت برامجها، وتكملة ما تبقى من المشروعات، وأهمية أن تتضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، برامج ومشروعات؛ لتنفيذ أولويات ومؤشرات رؤية "عُمان 2040"؛ وفق ما هو مُخطط لها، مع مراعاة تعزيز نمو المشروعات التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ووجه جلالة السلطان المعظم- أعزه الله- مجلس الوزراء بالاستمرار في التركيز على العوامل الإيجابية المحفزة للنمو الاقتصادي، ودعم دور القطاع الخاص في الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة للبرامج والمشاريع التي تنفذها الحكومة، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتجارية الاستراتيجية التي دخلت فيها سلطنة عُمان مؤخراً مع دول العالم.
وأشاد جلالته- أيده الله- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها المجلس ولجانه ومختلف الوحدات الحكومية في إطار قيامها بمسؤولياتها وأدوارها، وما تحقق من إنجازات وإسهامات في التطور والنماء والارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة.
وأكد جلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- أهمية قيام الجهات المعنية بالاستمرار في متابعة أداء منظومة الحماية الاجتماعية وكافة برامجها وتقييمها بشكل دائم.
وأكد مجلس الوزراء أهمية تكامل جهود الجهات المشرفة على القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل في وضع الخطط والآليات المناسبة للإحلال والتوطين في تلك القطاعات بما يسرع من تشغيل القوى الوطنية العاملة وخصوصًا الباحثين عن عمل.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق